وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

شتاء مكلف يلوح في الأفق.. أزمة الطاقة تهدد المصانع والقدرة الشرائية للأوروبيين

تاريخ النشر:

  • برلمان
  • Fatimatou Fatimatou

الخط : A- A+

تواجه الصناعة الأوروبية ضغوطا متزايدة بفعل استمرار ارتفاع أسعار الطاقة، في تطور يهدد برفع تكاليف الإنتاج وتعميق الضغوط التضخمية، مع احتمال انتقال تداعياته تدريجيا إلى فواتير الأسر، بما يزيد من تراجع القدرة التنافسية للاقتصاد الأوروبي.

وحسب تقرير نشرته وكالة “بلومبرغ”، بدأت انعكاسات هذه الزيادة تظهر بالفعل لدى المستهلكين، بعدما شرع بعض مزودي الطاقة في مراجعة أسعارهم للسنة المقبلة، بالتزامن مع استعداد حكومات أوروبية لتأمين احتياطيات إضافية من الطاقة، من خلال إعادة تشغيل محطات تعتمد على الفحم والنفط، تحسبا لتفاقم أزمة الإمدادات خلال فصل الشتاء.

وتبرز حدة الأزمة من خلال وضع مصانع الصلب، إذ يجد مصنع تابع لمجموعة “فيرالبي” في ألمانيا نفسه مضطرا إلى تقليص ساعات الإنتاج كلما بلغت أسعار الكهرباء مستويات تجعل استمرار النشاط غير مجد اقتصاديا، حيث يتلقى مديره أوفه راينيكي رسالتين إلكترونيتين يوميا تتضمنان أسعار الكهرباء المقررة لليوم الموالي، بما يسمح له بتحديد فترات التشغيل الممكنة وفق تكلفة الطاقة ساعة بساعة.

وأجبرت الزيادات المتلاحقة في أسعار الكهرباء هذا المصنع على تعليق الإنتاج في مناسبات عدة خلال فصل الخريف، رغم توفره على طلبيات يتعين الوفاء بها، في صورة تعكس الصعوبات التي تواجهها الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، وتؤشر على دخول أوروبا أزمة طاقة جديدة تعد الثانية من نوعها خلال أقل من خمس سنوات.

وتشير معطيات أسواق الطاقة إلى أن عقود الكهرباء للأشهر الثلاثة المقبلة يجري تداولها عند مستويات تقارب 200 يورو للميغاواط/ساعة، أي ما يعادل نحو ضعف الأسعار المسجلة خلال شتاء العام الماضي، مدفوعة أساسا بالارتفاع الكبير في أسعار الغاز الطبيعي، وهو ما يضع الشركات التي تعتمد على السوق الفورية لتأمين جزء مهم من احتياجاتها الكهربائية أمام تقلبات مباشرة في تكاليف الإنتاج.

وتضاعفت أسعار الغاز في أوروبا ثلاث مرات مقارنة بالعام الماضي، نتيجة ضغوط الإمدادات العالمية واشتداد المنافسة مع الأسواق الآسيوية، الأمر الذي انعكس بدوره على أسعار الكهرباء، خصوصا أن المحطات العاملة بالغاز غالبا ما تحدد سعر الجملة عندما لا تكفي مصادر الطاقة الأقل تكلفة لتلبية الطلب.

ورغم أن الأسعار الحالية لا تزال بعيدة عن المستويات القياسية التي بلغتها خلال أزمة سنة 2022، عندما اضطرت أوروبا إلى البحث عن بدائل للغاز الروسي، فإن المخاوف تتركز هذه المرة على استمرار الأسعار المرتفعة طوال فصل الشتاء، وما قد يترتب عن ذلك من أعباء متراكمة على الشركات والأسر.

ولا تظهر جميع آثار الأزمة بشكل فوري، إذ تستفيد عشرات الملايين من الأسر الأوروبية من تعريفات ثابتة أو منظمة حكوميا، فيما تضمن شركات صناعية كبرى احتياجاتها من الكهرباء بموجب عقود شراء تبرم قبل أشهر أو حتى سنوات، غير أن هذه الحماية تظل مؤقتة، إذ ستضطر الأسر والمقاولات إلى تحمل الأسعار الجديدة عند انتهاء العقود وتجديدها.

وبدأت بعض شركات التزويد بالكهرباء تمرير الزيادات إلى المستهلكين، حيث أعلنت شركة “إن بي دبليو” عن رفع تعريفة الكهرباء المنزلية بنسبة 3.3 في المائة ابتداء من يناير المقبل، في وقت وافق فيه الائتلاف الحاكم بألمانيا على خفض الضريبة المفروضة على الكهرباء خلال السنة المقبلة للتخفيف من وطأة ارتفاع التكاليف، بينما أعلن رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك عن توجه بلاده إلى اتخاذ تدابير لحماية المستهلكين من تداعيات الزيادة.

وتحذر التقديرات من احتمال تفاقم الوضع مع اشتداد الطلب على الطاقة خلال الشتاء، إذ قد ترتفع عقود الكهرباء الشهرية إلى 300 يورو في حال واصلت أسعار الغاز صعودها وتزامن ذلك مع موجة برد غير معتادة، بحسب شركة “بي بي إنرجي تريدينغ”، ما ينذر بمزيد من الضغوط على الميزانيات المنزلية والأنشطة الصناعية.

وتتسع مؤشرات الاختلال داخل سوق الطاقة الألمانية، بعدما أوقف موردان للكهرباء، هما “غروون” و”سترومي”، تزويد عملائهما بالطاقة، في تطور يعيد إلى الأذهان أزمة سنة 2022، حين عجز عشرات الموردين الصغار للكهرباء والغاز عن مواصلة نشاطهم بسبب الارتفاع الحاد في أسعار الجملة.

وامتدت التداعيات إلى شركات الطاقة والصناعة في دول أوروبية أخرى، إذ أعلنت شركة المرافق النمساوية “فيربوند” أن تراجع إنتاج الطاقة الكهرومائية اضطرها إلى شراء الكهرباء بأسعار مرتفعة من السوق الفورية، ما تسبب في خسائر على مستوى الأرباح بلغت 120 مليون يورو خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة.

وفي إسبانيا، كشفت شركة “أسيرينوكس” المتخصصة في إنتاج الصلب المقاوم للصدأ أن ارتفاع تكاليف الطاقة أثر على عملياتها الأوروبية بقيمة 16 مليون يورو خلال الربع الأخير، مشيرة في تقرير نتائجها المالية إلى أن اتفاقيات الشراء طويلة الأجل لم توفر سوى نحو نصف احتياجاتها من الطاقة.

وفي مقابل هذه الضغوط، ساهمت الطاقات المتجددة في الحد من حدة ارتفاع الأسعار خلال الصيف وبداية الخريف، مستفيدة من مستويات قياسية لإنتاج الطاقة الشمسية تزامنت مع تراجع نسبي في الطلب على الكهرباء، غير أن دخول فصل الشتاء وتراجع الإنتاج الشمسي يدفعان أوروبا إلى الاعتماد بشكل أكبر على طاقة الرياح، التي يظل إنتاجها عرضة للتقلبات، خصوصا خلال الفترات التي تشهد ضعف حركة الرياح لفترات طويلة.

وتدفع المخاوف المرتبطة بتأمين الإمدادات الحكومات الأوروبية إلى البحث عن مصادر احتياطية، إذ تستعد ألمانيا لإعادة تشغيل محطات توليد الكهرباء العاملة بالفحم والنفط، والموجودة حاليا ضمن احتياطي الشبكة، تحسبا لأي طارئ قد يمس إمدادات الغاز الطبيعي خلال الشتاء، وفق مسودة قانون اطلعت عليها وكالة “بلومبرغ”.

وتعكس أسعار الكهرباء في السوق الألمانية حجم الضغوط التي تواجه المستهلكين، بعدما ارتفع متوسط أسعار أرخص عشر باقات للكهرباء بنحو 33 في المائة مقارنة بمستويات ما قبل فبراير 2026، ليصل إلى 34.6 سنتا للكيلوواط/ساعة، فيما توقع خبير الطاقة ثورستن ستورك تسجيل زيادات أخرى خلال الفترة المقبلة.

أما في بريطانيا، فمن المرتقب أن يشهد سقف أسعار الطاقة ارتفاعا ملحوظا خلال يناير، إذ تتوقع شركة “كورنوال إنسايت” زيادة متوسط الفاتورة السنوية بنسبة 26 في المائة، لتصل إلى 2166 جنيها إسترلينيا، في مؤشر إضافي على اتساع تأثير أزمة الطاقة الأوروبية ووصول أعبائها تدريجيا إلى المستهلكين. الوسومأسعار الطاقة أوروبا الاقتصاد الأوروبي الصناعة الأوروبية

اقرأ الخبر لدى المصدر