منتجات بيئية مغربية تجذب النرويج
تاريخ النشر:
تعتزم النرويج شراء أرصدة كربونية من المغرب قدرها 8.78 ملايين طن من تخفيضات انبعاثات الغازات الدفيئة، بموجب اتفاقية وقعها الطرفان، مؤخراً، على هامش الدورة الحادية والثلاثين من مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ COP31.
وأفاد بلاغٌ للمعهد العالمي للنمو الأخضر (GGGI)، توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، بأن المغرب والنرويج وقعا اتفاقية لشراء “نتائج التخفيف من الانبعاثات (MOPA)”، بموجب المادة السادسة، الفقرة 2، من اتفاق باريس للمناخ، بتيسير من المعهد، عبر مرفق المعاملات الكربونية التابع له (CTF).
وجرى توقيع الاتفاقية على هامش الدورة الحادية والثلاثين من مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (COP31)، المستمرّة بمدينة أنطاليا التركية، خلال مراسم ترأستها شرفات أفيلال، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بالمغرب، بحضور سيغرون أوسلاند، وزيرة المناخ والبيئة النرويجية.
وأوضح المعهد أن هذه الاتفاقية تنص على شراء ونقل ما يصل إلى 8.78 ملايين وحدة من نتائج التخفيف المنقولة دولياً (ITMOs) إلى النرويج، وهي وحدات سيتم تحقيقها خلال الفترة الممتدة من 2027 إلى 2036، علماً أن كل وحدة تعادل طناً مترياً واحداً من مكافئ ثاني أوكسيد الكربون، تمّ خفضه أو إزالته من الغلاف الجوي.
وتتيح الاتفاقية ذاتها “تفعيل برنامج التحفيز القائم على الإنتاج (GBI) في المغرب، الذي يوفر حوافز مرتبطة بالأداء لمشاريع إضافية في مجال الطاقات المتجددة وتخزين الطاقة بالبطاريات، قد تواجه، لولا هذه الحوافز، عوائق اقتصادية وصعوبات في التمويل”، بحسب المعهد.
ويهدف البرنامج، بحسب البلاغ، إلى تعبئة استثمارات لإحداث قدرة جديدة لإنتاج الطاقة المتجددة تناهز 2 جيغاواط، موردا أن المدفوعات لن تصرف إلا مقابل النتائج التي جرى قياسها والتحقق منها بشكل مستقل، على أن يأذن المغرب بعمليات النقل المقابلة، وفقاً للمادة السادسة، الفقرة 2، من اتفاق باريس للمناخ.
ويأتي هذا التطور تتويجاً لشراكة انطلقت سنة 2019، عندما شرع مرفق المعاملات الكربونية التابع للمعهد العالمي للنمو الأخضر في دعم المغرب لإعداد مقاربة سياسية لتفعيل المادة السادسة في قطاع الطاقة.
وأوضح المعهد العالمي للنمو الأخضر أن برنامج التحفيز القائم على الإنتاج يهدف إلى مساعدة المغرب على تجاوز هدفه المتمثل في رفع حصة الطاقات المتجددة إلى أكثر من 52 في المائة من القدرة المركبة لإنتاج الكهرباء بحلول سنة 2030.
ويروم البرنامج أيضاً دعم المملكة المغربية في الوفاء بالتزاماتها الواردة في المساهمة المحددة وطنياً الثالثة (NDC 3.0)، والقاضية بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 53 في المائة بحلول سنة 2035، مقارنة بمستويات الانبعاثات المتوقعة في سيناريو استمرار الأنشطة المعتادة دون تدخل إضافي.