أربع سنوات حبسا نافذا لمتهمتيْن في قضية مرتبطة بالدعارة والاتجار بالبشر بورزازات
تاريخ النشر:
قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بورزازات، اليوم الخميس، بإدانة سيدتين، إحداهما صاحبة ومسيرة محل للتدليك والترويض الطبي بحي القدس بالمدينة، بأربع سنوات حبسا نافذا لكل واحدة منهما، وذلك على خلفية قضية تتعلق باستغلال المحل المذكور في ممارسات مرتبطة بالدعارة والاتجار بالبشر.
وقررت المحكمة، وفق منطوق الحكم، عدم مؤاخذة المتهمة الأولى، المسماة (ن.و)، من أجل جنحة إعداد محل للدعارة في حالة العود، وعدم مؤاخذة المتهمة الثانية (ع.ب) من أجل جنحة المشاركة في إعداد محل للدعارة، مع التصريح ببراءتهما من هاتين الجنحتين، مقابل مؤاخذتهما من أجل باقي الأفعال المنسوبة إليهما والحكم على كل واحدة منهما بأربع سنوات حبسا نافذا.
وقضت الهيئة القضائية نفسها بتحميل المتهمتيْن الصائر تضامنا، مع تحديد مدة الإكراه البدني في الحد الأدنى، فضلا عن الأمر بإرجاع جواز السفر المحجوز إلى صاحبه، وإتلاف باقي المحجوزات طبقا للقانون، مع إشعارهما بأجل الطعن بالاستئناف.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى الأبحاث القضائية التي باشرتها المصالح الأمنية بمدينة ورزازات، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بشأن شبهات استغلال مركز للتدليك والترويض الطبي في أنشطة مرتبطة بالدعارة، حيث أسفرت التحريات عن توقيف صاحبة المحل والمسؤولة عن تسييره، إلى جانب مساعدة لها كانت تشرف على بعض شؤونه.
ووفق المعطيات التي تضمنتها نتائج البحث التمهيدي، فإن المشتبه فيها الرئيسية أقرت باستغلال المحل الذي تتولى تسييره في ممارسة أنشطة جنسية بشكل اعتيادي، مشيرة إلى أنها كانت تحقق مداخيل مالية يومية مهمة من هذه الأنشطة، قدرتها بنحو 5000 درهم.
وكشفت المعطيات ذاتها أن المعنية بالأمر كانت تستغل الأوضاع الاجتماعية الصعبة والهشاشة التي تعيشها بعض العاملات بالمحل، من أجل دفعهن إلى ممارسة الجنس داخله، مقابل أجور شهرية لم تكن تتجاوز 2500 درهم لكل مستخدمة، بحسب ما ورد في تصريحاتها خلال البحث التمهيدي.
وكشفت الأبحاث، وفق المصدر عينه، أن المشتبه فيها الرئيسية حاولت مغادرة التراب الوطني نحو فرنسا عقب علمها بتدخل المصالح الأمنية داخل المحل، غير أن عناصر شرطة الحدود بمطار أكادير المسيرة تمكنت من توقيفها، استنادا إلى برقية بحث وطنية صادرة في حقها.
وكانت المصالح الأمنية قد أوقفت أيضا المساعدة التي كانت تشتغل إلى جانب المسيرة الرئيسية، قبل تقديمهما أمام النيابة العامة المختصة، التي قررت متابعة المعنية الرئيسية في حالة اعتقال من أجل جناية الاتجار بالبشر وجنحة إعداد محل للدعارة في حالة العود، فيما تمت متابعة مساعدتها للاشتباه في مشاركتها في الأفعال موضوع البحث.