اتفاق مصر مع «صندوق النقد» يتيح تمويلات جديدة بـ 2.3 مليار دولار
تاريخ النشر:
أعلن صندوق النقد الدولي توصل فريق الخبراء وقيادات مصرية، إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات والإجراءات الداعمة لاستكمال المراجعة الثامنة والأخيرة، ضمن برنامج تسهيل الصندوق الممدد، والمراجعة الثالثة في إطار تسهيل المرونة والاستدامة، على أن يظل الاتفاق خاضعاً لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
وقال، رئيس بعثة «صندوق النقد» إلى مصر أمين ماتي، إن موافقة المجلس التنفيذي ستتيح لمصر الحصول على شريحة تمويل تقدر بنحو 1.5 مليار دولار ضمن اتفاق تسهيل الصندوق الممدد، والحصول على تمويل يصل إلى 800 مليون في إطار تسهيل المرونة والاستدامة.
وأشاد «صندوق النقد» بقرار طرح بنك القاهرة، وقرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس خلال شهر أكتوبر، موضحاً أن الخطوة إيجابية لدعم استقرار الأسعار واحتواء الضغوط التضخمية في ظل ارتفاع حالة عدم اليقين عالمياً، والمستهدف هو وصول معدل التضخم إلى 7 %، بزيادة أو انخفاض نقطتين مئويتين، خلال الربع الأخير 2027.
950 مليون دينار واردات الكويت غذائياً النصف الأول 2026
منذ دقيقة
424.49 مليار دولار أصولاً أجنبية لـ «ساما» في أكتوبر
منذ دقيقة
من جانبها أعلنت، وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر، نجاح قطاع البترول بالتعاون مع شركة شل العالمية في وضع بئري مشروع تنمية وإنتاج الغاز من حقل غرب مينا بالبحر المتوسط قبالة الشواطئ المصرية على الإنتاج، بإجمالي 160 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً، إضافة إلى 3 آلاف برميل من المتكثفات البترولية يومياً، حيث بدأ الإنتاج من البئر الأولى (غرب مينا - 2) بمعدل 60 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً، قبل الموعد الزمني المخطط بنحو شهرين، ودخلت البئر الثانية غرب مينا - 1 على الإنتاج بمعدل 100 مليون قدم مكعبة غاز يومياً.
وأضافت: «يأتي هذا في إطار الشراكة بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، وشركتي شل العالمية والشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبيك)».
وقال، وزير البترول المهندس كريم بدوي: «بدء الإنتاج يعكس جني ثمار عودة الاستثمارات إلى قطاع البترول والغاز، في ضوء الجهود المبذولة لتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز الثقة مع شركاء الاستثمار».
من جانبه أعلن البنك المركزي المصري، عبر الموقع الرسمي، عن طرح أذون خزانة بالجنيه نيابة عن وزارة المالية بقيمة إجمالية 140 مليار جنيه، موزعة على إصدارين، الأول بقيمة 60 ملياراً لأجل 182 يوماً، والثاني بـ80 ملياراً لأجل 357 يوماً.