وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

ميداوي يدعو إلى مراجعة التكوينات الجامعية لمواكبة سوق الشغل

تاريخ النشر:

  • فبراير
  • راوية الذهبي

أكد عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أن ملاءمة التكوينات الجامعية مع متطلبات سوق الشغل تظل من الأولويات الأساسية للوزارة، مشددا على ضرورة مراجعة البرامج البيداغوجية بشكل دوري لمواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية.

وأوضح ميداوي، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس 19 نونبر 2026، أن الجامعات المغربية مطالبة بتطوير عروضها التكوينية بما يستجيب لحاجيات المقاولات والقطاعات الإنتاجية، مع الحفاظ على دورها الأساسي في إنتاج المعرفة والبحث العلمي.

وشدد المسؤول الحكومي على أن مهمة الجامعة لا تنحصر في إعداد الخريجين للاندماج في سوق الشغل، وإنما تشمل أيضا تكوين كفاءات قادرة على إنتاج المعرفة والتكيف مع التحولات التي تعرفها مختلف المجالات المهنية.

واعتبر الوزير أن إشكالية تشغيل خريجي الجامعات لا ترتبط حصريا بطبيعة التكوينات المقدمة، بل تتأثر كذلك بمستوى النمو الاقتصادي وقدرة المقاولات والقطاعات الإنتاجية على توفير فرص الشغل واستيعاب الكفاءات المتخرجة.

وفي هذا السياق، أبرز ميداوي أن الكفاءات المغربية تحظى باهتمام متزايد من طرف المؤسسات والشركات الدولية، مشيرا إلى أن عددا من المقاولات الموجودة بالمغرب يعتمد على الأطر المتخرجة من الجامعات الوطنية.

واستشهد الوزير بمؤسسات وشركات دولية تشتغل بمدينة الدار البيضاء ومراكز أخرى، موضحا أن بعضها يعتمد بشكل شبه كامل على الكفاءات المغربية، وهو ما يعكس، بحسب تقديره، مستوى التأهيل الذي توفره مؤسسات التعليم العالي الوطنية.

غير أن هذا المعطى، وفق ميداوي، لا يعفي الجامعات والحكومة من مسؤولية التقييم المستمر للتكوينات، وإعادة النظر في مضامينها بما يضمن مواكبة التطورات الاقتصادية والصناعية والتكنولوجية.

وأوضح أن القانون رقم 24.59، إلى جانب القرارات المنظمة لدفاتر الضوابط البيداغوجية، أتاح إمكانيات جديدة لإشراك الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين في إعداد البرامج الجامعية وتتبع تنفيذها.

وأضاف أن إشراك الفاعلين الاقتصاديين لن يقتصر على المساهمة في إدماج الخريجين مهنيا، بل سيمتد إلى تحديد التخصصات المطلوبة والمشاركة في بلورة مضامين التكوينات بما يتناسب مع حاجيات سوق الشغل.

ودعا الوزير المقاولات والمؤسسات الاقتصادية إلى التعبير بوضوح عن احتياجاتها من الموارد البشرية، سواء من حيث أعداد الخريجين أو طبيعة التخصصات والمؤهلات والمهارات المطلوبة.

وأكد استعداد الوزارة والجامعات المغربية للانخراط في حوار مباشر مع الفاعلين الاقتصاديين، بهدف إعداد عروض تكوينية تستجيب للاحتياجات الفعلية للقطاعات المهنية وتساهم في تعزيز فرص تشغيل الخريجين.

واستحضر ميداوي تجربة التعاقد بين الدولة والجامعات المغربية لتكوين الموارد البشرية في ثلاثة مجالات استراتيجية، تشمل الصحة والرقمنة وإعداد الأساتذة الموجهين للعمل بقطاع التربية الوطنية.

وكشف أن التكوينات المرتبطة بهذه التعاقدات تمكنت من تجاوز الأهداف المحددة لها، مشيرا إلى أن بعض البرامج سجلت نسبة إنجاز بلغت 120 في المائة، وفق المعطيات التي قدمها.

وأوضح أن الوزارة تتجه، في إطار القانون الجديد والنصوص التنظيمية المرتبطة به، إلى تعزيز حضور الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين داخل هياكل الجامعة، بما يسمح بمشاركتهم في تحديد التوجهات البيداغوجية والتكوينية.

وفي مقابل التركيز على ملاءمة التخصصات مع حاجيات المقاولات، شدد الوزير على أهمية توفير تكوين جامعي متين يمنح الخريجين المعارف والمهارات المنهجية الضرورية لمواكبة التحولات المهنية.

واعتبر أن المهندس أو الحاصل على شهادة الماستر قد يبدأ مساره المهني في تخصص معين، قبل الانتقال إلى مجالات أخرى تتطلب اكتساب مهارات إضافية، اعتمادا على المعارف والقدرات التي اكتسبها خلال دراسته الجامعية.

وأكد أن الجامعة مطالبة بتكوين أطر متشبثة بثوابتها وهويتها الثقافية والوطنية، وقادرة في الوقت نفسه على الانفتاح على التطورات العلمية والصناعية والتكنولوجية.

وأقر ميداوي باستمرار وجود إكراهات تواجه منظومة التعليم العالي، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تقييم مختلف جوانب التكوين بشكل دوري، بهدف معالجة الاختلالات وتحسين جودة البرامج الجامعية.

وشدد على أن الأوراش الكبرى التي تعرفها المملكة تفرض مضاعفة الجهود لتوفير الموارد البشرية المؤهلة، بما يضمن مواكبة المشاريع الاقتصادية والتنموية والاستجابة لحاجيات القطاعات الاستراتيجية.

وفي ختام حديثه، نبه وزير التعليم العالي إلى أن التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحديثة أصبح يفرض تحولات عميقة على طبيعة المهن والوظائف، التي لم تعد مرتبطة بالأسواق المحلية وحدها.

واعتبر أن هذه التحولات تستدعي اعتماد رؤية استباقية في إعداد الكفاءات الجامعية، تجمع بين الاستجابة لحاجيات الاقتصاد الوطني وتأهيل الخريجين لمواكبة متطلبات سوق الشغل على المستوى الدولي.

السمات ذات صلة

تعليم عالي حكومة ميداوي

حمل تطبيق فبراير

ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات

تابعوا آخر الأخبار على Google News

اقرأ الخبر لدى المصدر