وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

وزارة التربية والتعليم تطلق مبادرة "تحدي الحلول" لتطوير الخدمات التعليمية

تاريخ النشر:

  • الشرق القطرية

أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، اليوم، مبادرة "تحدي الحلول"، بهدف تعزيز التكامل والتنسيق بين إدارات الوزارة والميدان التربوي، وتطوير الخدمات التعليمية والارتقاء بجودة المخرجات، بما يدعم تحقيق رؤيتها "متعلم ريادي لتنمية مستدامة".

وجرى تدشين المبادرة خلال لقاء تربوي نظمته إدارة شؤون المدارس والطلبة، بحضور عدد من كبار المسؤولين وممثلي الإدارات المعنية بالوزارة، ومديري ومديرات المدارس الحكومية.

وتستمد المبادرة مرتكزاتها من قيم الوزارة المتمثلة في الابتكار، والمسؤولية، والتميز، والجودة، والتواصل الفاعل؛ حيث تسعى إلى توفير منصة تفاعلية تجمع أصحاب الخبرات والكفاءات لتبادل أفضل الممارسات، وابتكار حلول عملية تسهم في تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للطلبة وأولياء الأمور والمدارس.

وأكد السيد إبراهيم عبدالله المهندي الوكيل المساعد لشؤون التعليم بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، في كلمته خلال اللقاء، أهمية استثمار الكفاءات الوطنية في الوزارة والميدان المدرسي، وإتاحة المجال أمامها للمشاركة الفاعلة في تطوير العمل المؤسسي.

وقال المهندي إن تطوير المنظومة التعليمية لا يتحقق بالقرارات والخطط والتعاميم وحدها، بل بالاستماع لمختلف الآراء، ومنح الكفاءات الثقة والمساحة الكافية للإبداع والمبادرة، مشدداً على أن إشراك الميدان التربوي في رسم السياسات وتطوير الخدمات يضمن الوصول إلى حلول واقعية تلبي احتياجات المستفيدين.

وأضاف: "لا نريد أن تكون الوزارة وحدها من يفكر للمدرسة، بل نريد أن تكون المدرسة شريكاً أساسياً في التفكير والتطوير وصنع القرار"، موضحاً أن المبادرة تمثل خطوة نوعية نحو ترسيخ ثقافة مؤسسية قائمة على التفكير الجماعي والتجريب وقياس الأثر، لتحويل الأفكار المبتكرة إلى مشروعات قابلة للتطبيق.

وشهد اللقاء الأول جلسات عمل وحوارات تفاعلية بين ممثلي الإدارات المختصة والميدان المدرسي، ركزت على تطوير تجربة تسجيل الطلبة وانتقالهم بين المدارس والمسارات التعليمية، واستعراض فرص التحسين والمقترحات الكفيلة بتسهيل الإجراءات.

ومن المقرر أن تتواصل فعاليات المبادرة عبر عقد سلسلة من الجلسات المماثلة لمناقشة قضايا تربوية وتعليمية متنوعة، حيث ستعمل الوزارة على دراسة مخرجات هذه اللقاءات وتقييم فرص تطبيقها، تمهيداً لتعميم هذا النهج التشاركي في مجالات العمل المؤسسي كافة.