وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

مجلس النواب الإيطالي يقر قانوناً لمكافحة معاداة السامية وسط جدل حول تعريفها

تاريخ النشر:

  • يورونيوز عربي

أقرّ مجلس النواب، الثلاثاء، بشكل نهائي مشروع القانون بشأن معاداة السامية. 147 صوتاً مؤيداً، 93 صوتاً معارضاً، و5 ممتنعين، بعد إعلان النائب بييرو فاسينو أنَّه هو وبعض زملائه من الحزب الديمقراطي (PD) لن يلتزموا بتوجيهات الحزب.

اعلان

اعلان

ولم يغِب الجدل حول التعريف الذي اعتمده مشروع القانون. فالنص، المُقَرّ من مجلس الشيوخ في مارس/آذار، يعتمد بالفعل تعريف معاداة السامية الذي تقدمه التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست (IHRA)، وهو تعريف أحدث انقساماً داخل صفوف المعارضة نفسها.

وصوّت ضد المشروع الحزب الديمقراطي، رغم الانشقاقات في جناحه الإصلاحي، وحركة "خمس نجوم" M5S وتحالف AVS، فيما أعلنت "إيطاليا فيفا" و"أزيونه" تأييدهما له. وتم رفض جميع التعديلات. ما الذي ينص عليه تعريف معاداة السامية الذي أقرته إيطاليا

النص المحال إلى مجلس النواب (المصدر باللغة الإيطالية)، والذي يتضمن خمسة مواد، ينص في مادته الأولى على أن الجمهورية "ترفض كل أشكال معاداة السامية، وتشجع إجراءات تهدف إلى التصدي لأي من تعبيراتها، وتعرقل انتشار الأحكام المسبقة المعادية لليهود في إيطاليا، مع الإبقاء على حرية النقد السياسي وحرية التعبير عن الفكر وحرية الاجتماع وتكوين الجمعيات، مع احترام المبادئ الدستورية".

وتنص المواد التالية على استحداث منسق للاستراتيجية الوطنية لمكافحة معاداة السامية وخطوط عمل لمواجهة الكراهية المعادية لليهود، تشمل مبادرات تعليمية وتدريبية.

ويتمحور النص التشريعي، وكذلك الخلاف السياسي، حول تعريف معاداة السامية الذي صاغته IHRA عام 2016، ولا سيما الأمثلة التي تقدمها المنظمة (المصدر باللغة الإيطالية) والتي، وفقاً للمنتقدين، توسّع عملياً تعريف الكراهية ليشمل الاعتراض على أداء الحكومة الإسرائيلية. انتقادات المعارضة والبدائل المطروحة

ووصف الشريك المؤسس لتحالف AVS، أنجيلو بونيللي، القانون بأنه "قانون كمّ الأفواه يهدف إلى التغطية على جرائم حكومة نتنياهو وعلى التطهير العرقي للفلسطينيين. إن حكومة ميلوني تختار عدم إزعاج من يحتلون الأراضي الفلسطينية بصورة غير قانونية، وفي الوقت نفسه تريد إسكات من يندد بهم. إنه عار".

وقالت النائبة عن الحزب الديمقراطي والرئيسة السابقة لمجلس النواب، لورا بولدريني: "إن الأغلبية لا تريد حقاً محاربة معاداة السامية، بل تريد فرض رقابة على النقد الموجّه للحكومة الإسرائيلية التي ترتكب جريمة إبادة جماعية", وأضافت أنَّه "لو كانت تريد حقاً مكافحة معاداة السامية، لكانت وافقت على تعديلاتنا التي تستبدل إعلان Ihra، وهو إعلان مثير للجدل، بإعلان القدس".

وخلال النقاش في الجلسة، الثلاثاء، طلبت المعارضة من الأغلبية، كما فعلت عشية التصويت، تعديل ذلك التعريف أو استبداله بوثائق أقل إثارة للجدل، مثل الوثيقة التي اعتمدها مجلس أوروبا عام 2022 (المصدر باللغة الإيطالية)، والتي تركّز أكثر على أدوات المكافحة أو الوقاية، أو إعلان القدس بشأن معاداة السامية الصادر في العام السابق.

وتحدّد الوثيقة الثانية على وجه الخصوص الفرق بين معاداة السامية وانتقاد إسرائيل (المصدر باللغة الإيطالية)، إذ تبيّن أن معارضة الحكومة الإسرائيلية أو الصهيونية كأيديولوجيا ليست في حد ذاتها موقفاً معادياً للسامية.

أما الرد، ومنه رد مرصد إسرائيل (Osservatorio Israele) مثلاً، فكان أن مشروع القانون "لا يقيّد حرية انتقاد الحكومة الإسرائيلية، بل يميّز بين المعارضة السياسية المشروعة ومعاداة السامية".

وشهد النقاش في القاعة أيضاً تصاعداً في حدّة الكلام عندما جرى التطرق إلى حصيلة القتلى منذ 2023 في غزة، كما رُفض تعديل كان يحظر تسمية الشوارع والآثار بأسماء شخصيات دعمت معاداة السامية، ما أشعل مواجهة تخللتها إهانات بشأن الشوارع والتماثيل المكرّسة في إيطاليا لشخصيات من الحقبة الفاشية.

اقرأ الخبر لدى المصدر