برلمان اليمن يرفع قانون تصنيف جماعة الحوثيين منظمة إرهابية لاستكمال إصداره
تاريخ النشر:
رفع رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني اليوم الثلاثاء، قانون تصنيف جماعة الحوثيين منظمة إرهابية وتجريم أنشطتها وتمويلها إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، لاستكمال الإجراءات الدستورية وإصداره، وذلك غداة إقراره بالإجماع من قبل البرلمان. وأوضح البركاني أن القانون يمثل موقفاً للدولة لحماية مؤسساتها وسيادتها من العنف والإكراه، معرباً عن تطلع البرلمان إلى سرعة إصداره وتفعيل آثاره القانونية والمؤسسية، وحشد الدعم الإقليمي والدولي لتجفيف مصادر تمويل الجماعة.
وأمس الاثنين، أقر مجلس النواب اليمني بالإجماع مشروع قانون لتصنيف جماعة الحوثيين منظمة إرهابية وتجريم أنشطتها وتمويلها. وأوضح البرلمان، في بيان، أن القانون المكون من 55 مادة موزعة على تسعة أبواب يصنف جماعة الحوثيين بكافة تشكيلاتها السياسية والعسكرية والمدنية منظمة إرهابية، ويفرض عقوبات تصل إلى الإعدام بحق المدانين في جرائم تشمل الاستيلاء على مؤسسات الدولة وحصار المدن واستهداف المدنيين والملاحة الدولية، وتجنيد المقاتلين، فضلاً عن تجريم الدعوة لأفكار التمييز الطائفي أو السلالي. كما ينظم التشريع الجديد إجراءات تعقب وتجميد ومصادرة الأموال والأصول المرتبطة بالجماعة، وينص على معاقبة الجرائم المرتكبة قبل صدوره وفق القوانين النافذة، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات مماثلة لتجفيف منابع تمويلها وتسليحها. وكانت الحكومة اليمنية قد وافقت في 11 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي على مشروع القانون، بناءً على عرض وزيرة الشؤون القانونية، ووجّه باستكمال الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة للمصادقة عليه. ويتضمن التشريع إنشاء وحدة فنية دائمة في مكتب النائب العام، تتولى جمع المعلومات وإعداد الملفات المتعلقة بالجماعة والكيانات التابعة لها، إلى جانب اتخاذ التدابير القانونية لتعقب أموالها وتجميدها واستردادها. كما ينص على انعدام الأثر القانوني والمالي والإداري للأحكام والقرارات والتعيينات الصادرة عن الجماعة والجهات التابعة لها، بما في ذلك قرارات مصادرة الأموال والعقارات والممتلكات، والتعديلات التي أدخلتها على المناهج الدراسية والتشريعات النافذة. ويخصص القانون أحكاماً لحماية الاقتصاد الوطني والأنشطة التجارية المشروعة وضمان استمرار تدفق السلع الأساسية، وحماية العمل الإنساني والطبي والإغاثي، فضلاً عن تنظيم الاختصاصات القضائية وإجراءات التحقيق والمحاكمة، والتعاون الدولي في ملاحقة قيادات الجماعة وتعقب أموالها واستردادها.