"فاعل خير" في بروكسل وجلاد في الكونغو
تاريخ النشر:
بدا هذا المؤتمر في ظاهره اجتماعا إنسانيا نبيلا، لكنه كان في الواقع مناورة دبلوماسية دبرها ملك بلجيكا ليوبولد الثاني. كان هدفه يتمثل في ترسيخ سيطرته المالية والسياسية على "دولة الكونغو الحرة"، تحت ستار القضاء على العبودية.
يعتقد عدد من المؤرخين أن هذا المؤتمر لم يكن جهدا صادقا لإلغاء العبودية، بل كان خطوة استراتيجية ساعدت القوى الأوروبية على تعزيز مطامعها خلال فترة "التدافع نحو أفريقيا". بطبيعة الحال، لم يأت المؤتمر من فراغ، بل كان نتاج ضغوط متضافرة استغلها ليوبولد ببراعة، ومن ذلك:
أولا: تصاعد التيار المناهض للعبودية.
بحلول أواخر ثمانينيات القرن التاسع عشر، اكتسبت حركة مناهضة العبودية ثقلا أخلاقيا كبيرا في أوروبا. كان من أبرز محفزاتها الحملة العامة التي أطلقها الكاردينال الفرنسي "لافيجري" عام 1888، والتي حشدت الرأي العام -لا سيما في بريطانيا وفرنسا- ضد تجارة الرقيق المستمرة في شرق أفريقيا.
ثانيا: الضغوط البريطانية والدعوة إلى المؤتمر.
سعيا منها لتحقيق أهدافها الخاصة وحماية مصالحها، وإيجاد حل دولي -مدفوعة بالقلق إزاء عدم الاستقرار في شرق أفريقيا وتنامي المشاعر المناهضة للعبودية في الداخل- توجهت الحكومة البريطانية إلى ليوبولد الثاني، ودعته لاستضافة مؤتمر دبلوماسي في بروكسل لمعالجة قضايا تجارة الرقيق، وتهريب الأسلحة، وتجارة المشروبات الكحولية.
ثالثا: ظلال مؤتمر برلين.
الأهم من كل ذلك أن سلطة ليوبولد على الكونغو كانت تستند إلى وعود قطعها خلال مؤتمر برلين (1884-1885)؛ حيث نجح آنذاك في انتزاع اعتراف بحكمه "الشخصي" للكونغو، أي أن هذا البلد الأفريقي كان بمثابة "مزرعة" خاصة به، من خلال تصوير نفسه كـ"فاعل خير" إنساني ملتزم بالقضاء على تجارة الرقيق ونشر الحضارة. لذا، جاءت استضافته لمؤتمر جديد حول مناهضة العبودية كفرصة لتعزيز هذه الكذبة الكبرى والمحورية.
الدوافع الحقيقية: الربح والسلطة وواجهة إنسانية
فيما كان ليوبولد يروج في العلن لإلغاء العبودية، كانت أجندته الخاصة مدفوعة بالأوضاع المالية الهشة لدولة الكونغو الحرة، وبالحاجة إلى إضفاء الشرعية على حكمه.
الدافع الرئيس: الجدوى الاقتصادية عبر الرسوم الجمركية.
كان الهدف الأهم والمباشر هو فرض رسوم جمركية على السلع الداخلة إلى الكونغو. وكان "قانون برلين" يحظر فرض مثل هذه الضرائب، لكن "دولة الكونغو الحرة" كانت على وشك الإفلاس.
استغل ليوبولد المؤتمر للدفع نحو اتفاقية جديدة تتيح له فرض رسوم جمركية تصل إلى 10% من قيمة البضائع. بل إنه حرص على ربط البنود الضريبية بـ"القانون العام" ربطا وثيقا، بحيث لا يمكن للدول المصادقة على أحدهما دون الآخر؛ ما ضمن له تدفقا مستمرا للإيرادات.
ترسيخ السيادة والسيطرة:
كان ليوبولد قلقا من أن تؤدي التدخلات المستقلة -التي تقوم بها جماعات خاصة أو دينية لمناهضة العبودية في شرق الكونغو- إلى تقويض سيادته. من خلال تدويل جهود مكافحة العبودية تحت رئاسته، سعى إلى احتواء هذه الجهود والسيطرة عليها، ما عزز سلطته الخاصة.
علاوة على ذلك، وفّر المؤتمر ما أسماه المؤرخون "غطاءً أخلاقيا وإنسانيا مثاليا" لخططه الرامية إلى إحكام قبضته الاستبدادية. فقد أتاح له هذا المؤتمر تقديم نفسه كـ"زعيم أخلاقي" لحركة مناهضة العبودية في أوروبا، وهو ما ساعده فعليا على تلميع صورة نظامه وصرف الأنظار عن الانتقادات الموجهة إليه.
كان هذا أمرا ملحا بشكل خاص، نظرا لأن مصداقيته كانت قد تضررت بالفعل بسبب تحالفه المعروف مع تاجر الرقيق سيئ السمعة "تيبو تيب" في شرق الكونغو.
بالفعل، حقق المؤتمر نجاحا شخصيا باهرا لليوبولد على مستوى صورته العامة، لكن "القانون العام" الذي تمخض عنه كان أجوفا؛ إذ خلا من أي آليات تنفيذية لإنهاء أنظمة العمل القسري الوحشية التي سرعان ما ابتُليت بها الكونغو تحت حكمه. أما المكسب الحقيقي فكان إيرادات الرسوم الجمركية، التي ساعدت في دعم نظامه ماليا. هكذا، كان المؤتمر أداة محورية في تحويل الكونغو من مشروع إنساني موعود إلى مشروع استعماري مربح، قائم على الاستغلال الوحشي.
من القانون العام إلى "الرعب المطاطي"
ساعدت الإيرادات من رسوم الاستيراد والشرعية الدولية المكتسبة في عام 1890 في الحفاظ على دولة الكونغو "الحرة"، لكن الرعب الحقيقي لم يأت بعد. تحول تركيز النظام بشكل كبير بعد تسعينيات القرن التاسع عشر مع الطفرة العالمية في صناعة السيارات، والتي خلقت طلبا نهما على المطاط.
لتلبية هذه الاستحقاقات، طبق نظام ليوبولد نظام العمل الإلزامي الذي أصبح يعرف باسم "الإرهاب المطاطي"، بدءا من عام 1892 تقريبا. اضطر السكان الكونغوليون إلى قطف كروم المطاط البري تحت تهديد السلاح. تم احتجاز قرى بأكملها كرهائن. تم اختطاف النساء لإجبار الرجال على الذهاب إلى الغابات للوفاء بحصص مفروضة عليهم.
كانت القوة العامة، المتمثلة في جيش ليوبولد الخاص، هي المنفذ الرئيسي لهذا الإرهاب. كانت أساليبهم وحشية عمدا لبث الخوف. كانت الممارسة الأكثر شهرة هي قطع الأيدي. طُلب من الجنود تقديم أيدي الضحايا المقطوعة كدليل على أنهم استخدموا ذخيرتهم لقتل بشر، وليس للبحث عن الطعام أو الرياضة. أصبحت ممارسة التشويه هذه رمزا قويا لوحشية النظام. شمل العنف أيضا عمليات قتل جماعي، والجلد بسوط جلدي قاس، وحرق القرى.
أدى الجمع بين العنف المباشر والعمل القسري والمجاعة والأمراض الوافدة إلى انخفاض كارثي في عدد السكان. تختلف تقديرات عدد القتلى بشكل كبير بين المؤرخين، لكنها تشير جميعها إلى كارثة إنسانية ذات أبعاد هائلة. تتراوح الأرقام بشكل عام من 2 إلى 3 ملايين عند الحد الأدنى، وتصل إلى 10 ملايين أو أكثر عند الحد الأعلى. يمثل ذلك خسارة ربما لنصف سكان حوض الكونغو خلال حكم ليوبولد.
خلاصة القول
كان القانون العام لعام 1890 بمثابة المفتاح الدبلوماسي الذي فتح ثروة الكونغو أمام ليوبولد، وكانت الفظائع الوحشية هي النتيجة المباشرة لسعي نظامه الدؤوب للحصول على تلك الثروة. كان الإطار "الإنساني" الذي قدمه ذلك المؤتمر "النبيل" ظاهريا بمثابة درع تجري خلفه أهوال يصعب حتى تصورها.
المصدر: روسيا اليوم (RT)