اكتظاظ السجون بالمغرب يبلغ مستويات قياسية.. خبراء يدعون إلى تفعيل العقوبات البديلة وترشيد الاعتقال
تاريخ النشر:
الخط : A- A+
تكشف الأرقام والمعطيات الرسمية الصادرة عند متم أكتوبر 2026 عن وضعية ضاغطة تشهدها المؤسسات السجنية بالمملكة؛ إذ بلغ عدد السجناء بالمغرب حوالي 102 ألف و944 سجينا، مقابل 98 ألفا و690 سجينا خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، مبرزة استمرار المنحى التصاعدي للساكنة السجنية بمعدلات نمو سنوية تصل في بعض الأحيان إلى 5 في المائة.
وأمام هذا التدفق المتزايد، بلغ معدل الاعتقال بالمغرب خلال السنة الجارية حوالي 280 سجينا لكل 100 ألف نسمة، وهو الرقم الذي يضع المغرب في صدارة المعدلات مقارنة بدول الجوار كـالجزائر (217)، وتونس (267)، وموريتانيا (57)، وبفارق شاسع عن الدول الأوروبية كإسبانيا (121)، وفرنسا (129)، وبلجيكا (113). حيث انعكس هذا الارتفاع القياسي مباشرة على الطاقة الاستيعابية، حيث بلغت نسبة شغل المؤسسات السجنية بالمغرب 158 في المائة، مع تسجيل تفاوتات ملحوظة تجاوزت في بعض السجون حاجز 300 في المائة، ما يضع المنظومة برمتها أمام امتحان حقيقي.
وفي قراءة سوسيولوجية وأكاديمية لأبعاد هذه الأرقام، أكد الأستاذ عمارة سباعي، أستاذ جامعي متخصص في القانون الجنائي، في تصريح خاص لـ“برلمان.كوم”، أن الجريمة ظاهرة اجتماعية غير مغلقة بل مرتبطة بالواقع والتغيرات المجتمعية المتسارعة، مبرزا أن معدلات الجريمة بالمغرب ترتبط بنسب مرتفعة بفئة الشباب كفاعل وضحية في آن واحد.
وأوضح الأستاذ عمارة أن تجرد الفرد من أخلاقه وضميره وضغوط ظروف الحياة الاقتصادية المتأزمة من فقر وبطالة وغلاء أسعار، تدفع بالفئات المهمشة نحو سلوكيات عدوانية للتعبير عن الذات والتمرد، مما يفرض بالضرورة تبني سياسة وقائية تشمل إقرار بدائل للعقوبات السالبة للحرية بدلا من الاعتماد الكلي على بيئة السجون التي قد تزيد الجاني عدوانية بسبب الاكتظاظ.
وأمام محورية النص التشريعي في معالجة هذه الأزمة الهيكلية، أكد الأستاذ امين بودريبلة، محامي بهيئة بمراكش، في تصريح خاص لـ“برلمان.كوم”، أن منظومة الدفاع تعتبر قانون العقوبات البديلة رقم 43.22 بمثابة «ثورة تشريعية في السياسة الجنائية بالمغرب»، مبرزا أنه يهدف بالأساس إلى إعادة هيكلة السياسة العقابية، وتخفيف الضغط عن المؤسسات السجنية، فضلا عن تكريس مبدأ العدالة الإصلاحية بدل الردعية المباشرة.
وفي هذا الصدد، شدد المحامي على أن قياس مدى نجاح قانون العقوبات البديلة وفاعليته الإجرائية يتوقف جازما على تفعيل ثلاث آليات رئيسية؛ تبدأ بمنح القضاة سلطة تقديرية مرنة لملاءمة العقوبة سواء تمثلت في العمل لأجل المصلحة العامة، المراقبة بالسوار الإلكتروني، أو الغرامات اليومية مع طبيعة القضية والخلفية الاجتماعية للمدان، مرورا بخلق قنوات تنسيق مؤسساتي دائم ومستمر بين جهاز القضاء والنيابة العامة والدفاع والمؤسسات المستقبلة للمحكومين من مرافق عمومية وجمعيات، ووصولا إلى إدماج التكنولوجيا وتوفير البنية الرقمية اللازمة، لاسيما بالنسبة للمراقبة الإلكترونية لضمان تتبع دقيق لا ينتهك خصوصية الأفراد.
وحذر الأستاذ بودريبلة من وجود تحديات واقعية قد تعرقل التنزيل الأمثل للقانون على أرض الواقع؛ تأتي في مقدمتها إشكالية العدالة الاجتماعية والتخوف الدفاعي والحقوقي من تحول آلية الغرامات اليومية إلى امتياز للميسورين بما قد يخل بمبدأ المساواة أمام القضاء، إلى جانب قيود البنية التحتية واللوجستيك الناتجة عن ضعف الإمكانيات التقنية ومحدودية قدرة المؤسسات المستقبلة على استيعاب المحكومين بالخدمة العامة، فضلا عن تحدي التقبل المجتمعي وسيادة ثقافة عقابية تعتبر السجن الوسيلة الوحيدة للردع، وصولا إلى تعقيد المساطر والإجراءات القانونية التي قد تقيد مرونة الدفاع في المطالبة بهذه العقوبات لشرائح مختلفة.
ويتفق الطرح الأكاديمي للأستاذ عمارة سباعي مع هذه الرؤية القانونية، معتبرا أن العلاج الحقيقي لإنهاء اختناق السجون يبدأ من تحقيق المصالحة المجتمعية وأنسنة العقوبة عبر تفعيل الوساطة والصلح الجنائي كآليات غير قضائية لإدارة الدعوى وتجنب تبعات الاعتقال في الجرائم البسيطة، وترشيد الاعتقال الاحتياطي كمدخل أساسي لتقليص الأعداد الضخمة للمعتقلين المؤقتين الذين يثقلون كاهل المنظومة، وصولا إلى تطوير التشريعات وتعزيز الوقاية بتحديث القوانين لمواكبة الجرائم المستجدة وإدماج التربية القانونية وحقوق الإنسان في المناهج التعليمية. الوسوماكتظاظ السجون المغرب