وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

العفو بين مقتضيات العدالة وذاكرة الضحايا: من يملك حق الحديث باسم الألم؟

تاريخ النشر:

  • العمق المغربي

تطرح الدعوة إلى العفو عن سجناء أحداث أكديم إزيك سؤالاً لا يقف عند حدود التصريح البرلماني العابر. وتدخل معه العدالة والذاكرة والإنصاف، وكذلك الحد الأخلاقي للخطاب السياسي في أحداث خلّفت ضحايا وأسراً لا تزال تعيش أثر الفقد.

العفو إجراء قانوني واختيار سياسي بأبعاد إنسانية، ولا يصلح شعاراً يرفعه المرء في مناسبة سياسية، ولا موقفاً أخلاقياً بسيطاً ينحصر في ثنائية التسامح والتشدد. هو قرار تتعدد قراءاته بتعدد المواقع التي ينظر منها الناس إليه: موقع السجين، وموقع الضحية، وموقع الدولة، وموقع مجتمع يسعى إلى طي جراح الماضي دون أن يفقد ذاكرته أو يتنكر لضحاياه.

ومن يناقش العفو عن سجناء أكديم إزيك مطالب بالمسؤولية والموضوعية، بعيداً عن المزايدات السياسية وعن الاستعمال الانتقائي للمفاهيم الإنسانية.

من يدعو إلى العفو عن مدانين في أحداث أكديم إزيك لا يتناول ملفاً قانونياً مجرداً، ولا وضعية سجنية معزولة عن سياقها التاريخي والإنساني. القضية مرتبطة بأحداث دامية أودت بحياة أفراد من القوات العمومية، وتركت عائلات فقدت أبناءها وآباءها وأزواجها وأقاربها.

والضحايا أشخاص كانت لهم حياة وأحلام وأسر، وكانوا جزءاً من نسيج اجتماعي فقد بعض أفراده في ظروف مؤلمة. ولا يكفي لتعريفهم رقم في محضر رسمي ولا اسم في حكم قضائي. ومن يناقش العفو ملزم باستحضار هذه الحقيقة: وراء الضحية عائلة، ووراء العائلة ذاكرة لا تنتهي بانتهاء المحاكمة ولا بصدور الأحكام.

للدعوة إلى العفو ما يسندها من اعتبارات إنسانية أو حقوقية أو سياسية، ولأصحابها حق التعبير عن موقفهم والدفاع عنه. وللمجتمع في المقابل أن يسائلهم عن موقع الضحايا في دعوتهم، وعن طريقة الموازنة بين حق السجين في معاملة إنسانية وحق الضحية في الاعتراف بمعاناته وصون كرامته. ومن ينتقي ضحاياه باسم الإنسانية يفرغ الكلمة من معناها، ومن يرى طرفاً واحداً من المأساة باسم العدالة يقدم نصف عدالة.

من اختلالات بعض الخطابات السياسية والحقوقية أنها تجعل السجين مركز النقاش الوحيد، وتدفع الضحايا وعائلاتهم إلى الخلفية. فظروف الاعتقال والمطالبة بالإفراج والدعوة إلى العفو تنال في هذه الخطابات تفصيلاً مسهباً، بينما لا تنال الأسر التي فقدت أبناءها، والنساء اللواتي صرن أرامل، والأطفال الذين كبروا بلا آباء، والأمهات اللواتي يعشن ألم الفقد، المساحة نفسها.

ولا يعني هذا انتقاصاً من حقوق السجناء القانونية والإنسانية، ولا يجعل معاناة أسرة الضحية مسوغاً للمساس بحقوق أحد. المقصود أن العدالة لا تقسم الإنسانية درجات، وأن معاناة طرف لا تصلح سبباً لإغفال معاناة الآخر.

الضحية لا يفقد حقه في الاعتبار لأن قضيته صارت موضوع نقاش سياسي، وعائلته لا تتحول إلى متفرجة على مواقف وقرارات يصوغها آخرون بعيداً عنها. والجدية في النقاش حول المصالحة والعفو وجبر الضرر تفرض استحضار الضحايا جزءاً أصيلاً منه.

السؤال الحساس في هذا الملف: من يملك حق التسامح باسم الضحايا؟ التسامح قيمة إنسانية نبيلة، غير أنه فعل شخصي لا يجوز فرضه، ولا يصلح تفويضاً سياسياً مفتوحاً يتيح لأي جهة الكلام باسم المتضررين.

السياسي الذي يدعو إلى العفو يعبّر عن موقفه وتقديره للمصلحة العامة، والحقوقي الذي يطالب بالإفراج ينطلق من مرجعية حقوقية، والمؤسسة التي تقرر العفو تمارس صلاحية قانونية أو دستورية. ولا واحد من هؤلاء يملك، بحكم موقعه أو صفته، ادعاء تمثيل مشاعر الضحايا أو التعبير عن استعدادهم للمسامحة.

التسامح الصادر عن شخص لم يفقد ابناً ولا زوجة ولا أخاً يختلف عن تسامح أم فقدت فلذة كبدها، أو طفل غاب عنه أبوه، أو زوجة فقدت شريك حياتها. وبعض أفراد العائلات يتبنى موقفاً متسامحاً، وبعضهم يرفضه، وبعضهم يختار الصمت أو يترك الأمر للمؤسسات المختصة. وهي مواقف تستحق الاحترام جميعاً، لأنها تصدر عن تجارب إنسانية مختلفة لا تخضع لوصفة سياسية واحدة.

والإصغاء إلى عائلات الضحايا لا يمنحها حق فيتو قانونياً على قرار العفو، لكنه اعتراف بحقها الأخلاقي والإنساني في أن يصل صوتها، وفي ألا يقصيها أحد من نقاش يمس ذاكرتها وحقوقها وكرامتها مباشرة.

مفاهيم المصالحة والتسامح وطي صفحة الماضي كثيرة التردد في النقاشات السياسية، وتفقد جانباً من قيمتها إذا صارت عبارات جاهزة منفصلة عن شروطها الواقعية والأخلاقية.

المصالحة الجادة تنطلق من الاعتراف بما وقع، ومن استحضار المتضررين جميعاً، ومن احترام مشاعرهم وعدم التقليل من حجم خسائرهم. ومن يتذكر المعتقلين ويغفل الضحايا، أو يرى معاناة طرف تفصيلاً يمكن إغفاله، يبني مصالحة مائلة الميزان.

وللسجناء أسر يتطلعون إلى انفراج إنساني في أوضاعهم، وللضحايا أسر لا تزال تعيش نتائج الفقد، وتنتظر من المجتمع ومؤسساته أن يصونوا مكانة أبنائها في الذاكرة الجماعية. ومصالحة تولّد إقصاءً جديداً لدى أسر الضحايا تخسر هدفها المعلن، وهو إزالة أسباب التوتر والانقسام.

التصريح داخل المؤسسة البرلمانية يصدر عن فاعل سياسي اختاره المواطنون لتمثيل تطلعاتهم والدفاع عن قضاياهم. وهذا الموقع يفرض عليه حساسية خاصة في التعامل مع القضايا المرتبطة بالمآسي الإنسانية.

قرار العفو يعود إلى صاحب الاختصاص الدستوري فيه، ولا يزاحمه فيه برلماني ولا كاتب. يبقى للبرلماني وللكاتب ما يقولانه في الدعوة إليه، ومن حق المجتمع أن يسائلهما عن موقع الضحايا في كلامهما.

للبرلماني أن يطالب بالعفو، وأن يناقش إمكاناته القانونية والسياسية، وأن يدافع عن اختياراته انطلاقاً من قناعاته. وللمجتمع أن يطلب منه ألا يتناول القضية من زاوية واحدة، وأن يوسع دائرة الإنصات لتشمل الأطراف المتأثرة جميعاً.

كان التواصل مع عائلات الضحايا خطوة ذات قيمة رمزية وإنسانية كبيرة، غايتها الاستماع إلى شهاداتهم وفهم حجم ما خلفته الأحداث من معاناة ومعرفة ما تعنيه لهم هذه الدعوات، دون أن تتحول إلى طلب موافقة مسبقة على العفو. والسياسة جرأة في إعلان المواقف وتواضع في الإنصات إلى من لا تصل أصواتهم بسهولة إلى المؤسسات.

وفي القضايا الموصولة بالموت والفقد والذاكرة تشتد الحاجة إلى خطاب متزن، يتجنب استفزاز مشاعر المتضررين ولا يعامل مأساتهم عقبة في طريق مشروع سياسي أو حقوقي.

من الأخطاء المنهجية والأخلاقية وضع القضية في إطار صراعي يوحي بأن الدفاع عن حقوق السجناء يلزم منه التقليل من معاناة الضحايا، وبأن الوفاء للضحايا يلزم منه رفض أي مقاربة إنسانية تجاه السجناء. هذه ثنائية مضللة.

واحترام الحقوق الإنسانية للسجناء لا يلغي حقوق الضحايا، وتخليد ذكرى الضحايا لا يبرر المساس بالضمانات القانونية والإنسانية للمحكوم عليهم. والتمييز واجب بين المسؤوليات القانونية للدولة، والاعتبارات الإنسانية المرتبطة بالعقوبة، والحقوق المعنوية والمادية لأسر الضحايا، والاعتبارات السياسية المرتبطة بالمصالحة والاستقرار.

والعفو، مهما كانت دوافع المطالبة به، لا يصح تقديمه حكماً جديداً على الضحايا، ولا إلغاء لمأساتهم، ولا دعوة إلى إسقاط ما جرى من الذاكرة. ورفضه كذلك لا يصلح مبرراً لحرمان السجناء من الحقوق التي يكفلها القانون. والنقاش الناضج هو الذي يجمع هذه الاعتبارات دون أن يجعل أحدها وسيلة لإسكات غيره.

من حق أسر الضحايا أن تتذكر أبناءها، وأن تحفظ أسماءهم، وأن ترفض تحويل تضحياتهم إلى تفصيل عابر في نقاش سياسي.

الذاكرة لا تناقض المصالحة، ولا تعني بالضرورة استمرار الخصومة. هي في أحيان كثيرة وسيلة للدفاع عن الكرامة الإنسانية، وضمانة لئلا يتحول الصمت عن الضحايا إلى شكل آخر من أشكال الإقصاء.

وتخليد ذكرى الضحايا لا يغلق باب النقاش حول المستقبل، والمطالبة بالعفو لا ينبغي أن تعني محو الماضي. والمجتمع الذي يحترم ذاكرته يناقش الملفات الحساسة دون أن يطلب من ضحاياه الصمت، ودون أن يحوّل مآسيهم إلى مادة للمزايدات أو الاستقطاب.

والوفاء للضحايا يتجسد في إدماج معاناتهم في الوعي العام، وفي احترام أسرهم، وفي رفض التعامل مع ألمهم موقفاً سياسياً يمكن إغفاله بسهولة، ولا يكفيه ذكر الأسماء في المناسبات.

النقاش حول العفو عن سجناء أحداث أكديم إزيك مناسبة لإعادة التفكير في طريقة تناول القضايا المرتبطة بالمآسي الوطنية والضحايا والعدالة والمصالحة.

من يدعو إلى العفو غير مطالب بتبني موقف عائلات الضحايا، والعائلات غير مطالبة بتبني مواقف سياسية أو حقوقية لا تنسجم مع تجربتها الإنسانية. والمطلوب من الجميع احترام حدود التمثيل، وترك الكلام باسم من لم يفوّضهم، وتجنب بناء خطاب إنساني يعرض معاناة طرف ويخفي معاناة الآخر.

العفو خيار سياسي أو قانوني قابل للنقاش، والذاكرة ليست قراراً إدارياً يمكن إلغاؤه. والضحايا بشر لهم حيواتهم خارج سجل الأحداث، وعائلاتهم لا تصلح تفصيلاً يمكن إغفاله عند صياغة المواقف. ولعل الرسالة الجديرة بأن تصل إلى الفاعل السياسي والحقوقي أن الدعوة إلى التسامح تنال معناها الأخلاقي بالتواضع والإنصات والاعتراف بمعاناة الآخرين.

لا حق لأحد في أن يفرض على أم فقدت ابنها كيف تتذكره، ولا على أرملة كيف تعيش فقد زوجها، ولا على طفل كيف يتعامل مع غياب أبيه. ولا حق لأحد كذلك في أن يصادر النقاش حول العفو أو يجعل الألم حكراً على طرف.

العفو، إن كان مطروحاً، يستحق نقاشاً شجاعاً ومسؤولاً دون أن يتحول إلى دعوة إلى طي الماضي. والمصالحة، إن كانت هدفاً جماعياً، تنطلق من الاعتراف بالضحايا جميعاً، دون انتقاء من نستحضرهم ومن نغفلهم.

ذاكرة منقوصة لا تصلح أساساً لوطن، والإنسانية لا تتجزأ، والعدالة ناقصة ما دام صوت طرف مسموعاً وصوت الآخر وحيداً مع ألمه. واحترام كرامة السجين لا يحتاج إلى إهانة ذاكرة الضحية، والوفاء للضحايا لا يحتاج إلى التخلي عن القيم الإنسانية. وبين هذين المبدأين تقع المسؤولية الحقيقية لأي خطاب سياسي يريد الإنصاف دون الانتقاء.

اقرأ الخبر لدى المصدر