وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

متاهة "الأظرفة الثلاثة"

تاريخ النشر:

  • هسبريس
  • mouhcine

المشهد الحكومي المغربي بين إرث الفشل والوعود المؤجلة

تُروى في الأدبيات السياسية قصة رمزية شهيرة، تتعدد رواياتها وتُنسب إلى أكثر من زعيم، عن حاكم مغادر ترك لخلفه ثلاثة أظرفة مغلقة، وأوصاه قائلاً: «إذا داهمتك أزمة مستعصية فافتح الظرف الأول، فإن تكررت فافتح الثاني، ثم الثالث». فتح المسؤول الظرف الأول عند أول احتجاج شعبي فوجد فيه نصيحة: «ألقِ اللوم كله عليّ وعلى إرثي الثقيل»، ففعل وهدأ الشارع مؤقتاً. وعند الأزمة الثانية فتح الظرف الثاني فوجد فيه: «قم بتعديل حكومي وغيّر الوجوه»، فكسب وقتاً إضافياً. أما عند الأزمة الثالثة، فقد وجد العبارة الصادمة: «اجلس فوراً واكتب ثلاثة ظروف جديدة لمن سيخلفك!»

تختزل هذه الحكاية ما يعيشه الشارع المغربي اليوم؛ إذ يبدو المشهد كأنه إعادة إنتاج للسيناريو نفسه: مواطن يراقب حكومات متعاقبة يرى كثيرون أنها تتقن فتح «الظرف الأول»، بينما تظل التنمية متعثرة، والشاب المغربي يشيخ قبل الأوان في طوابير الانتظار. فإلى متى ستظل الحكومات المتعاقبة تختبئ خلف «الظرف الأول» وتصفية الحسابات بدلاً من تحمل المسؤولية المباشرة واجتراح حلول ملموسة؟

وتذهب هذه المقالة إلى أن المشكلة ليست في تغيير الحكومات أو الأشخاص، بل في استمرار آليات تدبير الأزمات نفسها: لوم الإرث السابق، ثم تغيير الوجوه، دون الانتقال إلى ثقافة سياسية تقيس المسؤولية بالنتائج وتحاسب على الإخفاق.

وهذا هو الخيط الناظم للأقسام الآتية. فقد يبدو للقارئ أنه أمام ملفات متباعدة: الفلاحة والمحروقات، وتجريم الإثراء غير المشروع، ورقمنة الإدارة، ودور البرلمان، والجهوية، ثم الأمن والصحراء والاحتقان الاجتماعي. غير أنها ليست موضوعات منفصلة، بل حلقات في سلسلة واحدة: وعد يُعلن، فإخفاق يتراكم، فتبرير يستدعي لوم الماضي، فاحتقان يتسع. وسنتتبع هذه السلسلة حلقةً حلقة، قبل أن نصل إلى المخرج المقترح: «الظرف الرابع». من «العدالة والتنمية» إلى «الأحرار»: تناوب الوعود وتكرار الخيبات

تتكرر الصورة نفسها: وعود قوية عند الدخول، وجدل حول الحصيلة عند الخروج. فإذا عدنا إلى الأمس القريب، نجد أن حكومة عبد الإله بنكيران، ومن بعدها حكومة سعد الدين العثماني، دخلتا بوعود إصلاحية قوية، لكن حصيلتهما الاجتماعية ظلت موضع جدل واسع. وكان من أبرز قراراتهما إصلاح صندوق المقاصة بالرفع التدريجي للدعم، وصولاً إلى تحرير أسعار المحروقات نهاية 2015. وبينما قُدّم هذا الإجراء بوصفه «إصلاحاً شجاعاً» لتوازنات الميزانية، رأى فيه منتقدوه عبئاً إضافياً أثقل جيوب المواطنين، وترك المستهلك في مواجهة تقلبات السوق الدولية ومضاربات السوق المحلية دون شبكات أمان كافية.

ومع التغيير السياسي ومجيء حكومة عزيز أخنوش تحت شعار «الدولة الاجتماعية»، استبشر كثيرون بقدرتها على التدبير الاقتصادي. غير أن الواقع أظهر سريعاً أن الأزمات لم تنتهِ بل تعمقت، وتجلى ذلك في الجدل المتجدد حول حصيلة «مخطط المغرب الأخضر» (2008-2020) وامتداده «الجيل الأخضر». ومن الإنصاف التذكير بأن المخطط انطلق قبل هذه الحكومة، وإن كان رئيسها قد أشرف على قطاع الفلاحة طوال سنوات تنفيذه. فقد رُصدت للمخطط ميزانيات ضخمة، لكن منتقديه يرون أنه انحاز إلى زراعات تصديرية (كالطماطم والأفوكادو) ضغطت على الفرشات المائية الشحيحة، فيما بقيت أسعار الخضر واللحوم مرتفعة، واضطر البلد إلى اللجوء إلى الاستيراد لتأمين السوق، كما حدث مع الأغنام والأبقار واللحوم. وهنا يتضح الفرق بين الإنجاز المعلن والأثر الملموس: فالسياسات العمومية لا تُقاس بعدد البرامج والميزانيات المرصودة، وإنما بما تحدثه من تغيير في حياة المواطن.

وبعد أزمة الطماطم واللحوم، يصبح المطلوب إعادة صياغة الاستراتيجية الفلاحية، بالانتقال من مخططات التصدير المستنزفة للماء إلى مخططات «السيادة الغذائية» التي تحمي قفة المواطن. ويظل السؤال المطروح هو مدى جاهزية المغرب لتأمين احتياجاته الأساسية إذا فرضت عليه الظرفية الدولية استيراد مواد كان بالأمس يصدّرها. معضلة المحاسبة: مصير تجريم الإثراء غير المشروع

ويقود الجدل حول الحصيلة إلى سؤال أعمق: من يُحاسَب حين تتعثر السياسات؟ فالنظام الدستوري للمملكة يقوم على ربط المسؤولية بالمحاسبة، وهو المبدأ الذي نص عليه الفصل الأول من دستور 2011. ويواجه المواطن في هذا الباب تساؤلاً مريراً: هل ستظل الثروات المشبوهة بمنأى عن أي مساءلة حقيقية؟ فحين لا تُقاس المسؤولية بالنتائج، يصبح الإخفاق بلا ثمن، ويغدو لوم الماضي أيسر من مواجهة الحاضر. ويتجلى هذا الإشكال في واقعة سحب مشروع القانون رقم 10.16 القاضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، وهو المشروع الذي كان يتضمن تجريم الإثراء غير المشروع (مقتضى «من أين لك هذا؟»). فقد أحالته حكومة عبد الإله بنكيران على البرلمان في 24 يونيو 2016، وظل متعثراً سنوات بسبب خلافات بين مكونات الأغلبية والمعارضة، خصوصاً حول مقتضيات الإثراء غير المشروع، إلى أن أعلن مكتب مجلس النواب في 8 نونبر 2021 توصله بطلب من حكومة عزيز أخنوش بسحبه، وذلك بعد أسابيع قليلة من تنصيبها.

وللإنصاف، لا بد من التمييز بين الرواية الحكومية والانتقادات الموجهة إليها. فقد بررت الحكومة السحب بصعوبة مناقشة القانون الجنائي بصورة مجزأة والحاجة إلى مقاربة شمولية لمراجعته، ونفت نيتها التراجع عن تجريم الإثراء غير المشروع، كما رأى وزير العدل عبد اللطيف وهبي لاحقاً أن الصيغة الواردة في المشروع المسحوب قد تثير إشكالاً دستورياً. في المقابل، اعتبرت هيئات للنزاهة وجمعيات لحماية المال العام، من بينها ترانسبارنسي المغرب، أن السحب يوحي بغياب الإرادة السياسية في محاربة الفساد، وخشيت أن يُفرَّغ هذا التجريم من مضمونه، بما يكرس الإفلات من العقاب ويترك الباب مفتوحاً أمام شبهات تضارب المصالح دون رادع قانوني صارم.

ولا يزال هذا الملف مفتوحاً، إذ تعهدت الحكومة الجديدة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، عند تقديم برنامجها أمام البرلمان في 19 أكتوبر 2026، بتجريم الإثراء غير المشروع ومعاقبة تضارب المصالح وتعزيز نظام التصريح بالممتلكات. والامتحان الحقيقي إذن هو الانتقال من التعهد إلى نص قانوني واضح وآجال محددة، وهو امتحان للثقة قبل أن يكون امتحاناً للنصوص. التفكيك الرقمي للبيروقراطية: إبراء الذمة الضريبي في 48 ساعة

رغم قتامة هذا المشهد، أفرز الضغط الاجتماعي والحقوقي بعض الاستجابات الإجرائية الرامية إلى الحد من التعطيل الإداري والمحسوبية داخل الإدارات المحلية والترابية. ولعل أبرزها مذكرة مشتركة بين وزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية لرقمنة مسطرة الحصول على شهادة أداء الضرائب والرسوم المثقلة للعقار عند بيعه أو نقل ملكيته، مع تحديد أجل أقصاه 48 ساعة لإصدارها.

ويسعى هذا التحول إلى كسر سلطة المزاجية والتعطيل التي قد يستغلها بعض الموظفين والمنتخبين لعرقلة مصالح المواطنين والمستثمرين أو ابتزازهم. فتقييد الإدارة بآجال صارمة عبر منصة إلكترونية يبيّن أن تقليص التواصل المباشر بين المرتفق والموظف من أنجع المداخل العملية لمحاصرة الرشوة الصغرى والمحسوبية البيروقراطية. غير أن الحكم على نجاح التجربة يظل رهيناً بمدى التزام الإدارات بالآجال فعلياً، وبمعالجة الاختلالات التقنية والتنظيمية التي رافقت انتقال هذه الخدمات إلى المنصات الرقمية. ويبقى هذا المثال دالاً لأنه يقيس الأداء بأجل محدد ونتيجة قابلة للتحقق، وهذا بالضبط ما تفتقده ثقافة تدبير الأزمات السائدة. تراجع الدور الرقابي للبرلمان

لا تقف الأزمة عند حدود التدبير المالي والقطاعي، بل تمتد إلى عمق العمل المؤسساتي والديمقراطي. فقد تحولت وظيفة البرلمان، في نظر منتقديه، من «مراقبة العمل الحكومي» ومساءلته بصرامة إلى أداة لـ«الدفاع عن الحكومة» وتبرير سياستها. وقد أضعف هذا التوجه تقاليد العمل السياسي والديمقراطي داخل المؤسسة التشريعية، وأفقدها جزءاً من هيبتها كمنبر للدفاع عن هموم المواطن وضبط شطط الجهاز التنفيذي. ولن تستعيد هذه المؤسسة هيبتها ما دامت تبدو كأنها «حائط صد» يبرر القرارات التنفيذية بدل أن يحاسب عليها. تعثر ورش الجهوية المتقدمة

ويرتبط بهذا الخلل المؤسساتي تعثر ورش الجهوية المتقدمة. فرغم الشعارات التي رُفعت لجعل الجهات قطباً للتنمية المستقلة، واجه تنزيله كوابح حقيقية، تمثلت في استمرار هيمنة المركز، والثقل الكبير لوزارة الداخلية في القرار التنموي والمالي، وتأخر تفويض صلاحيات حقيقية للنخب المحلية. فالجهوية ليست مجرد توزيع إداري للتراب، بل نقل فعلي للسلطة والموارد والمسؤولية، وما لم يتحقق ذلك تبقى مجرد إعادة تقطيع. ويظل التفعيل الحقيقي رهيناً بسؤال معلق: هل تملك النخب المحلية الشجاعة لانتزاع صلاحياتها التنموية من قبضة الإدارة المركزية؟ حكومة جديدة تحت ضغط الأزمات المركبة: هل من أمل في التغيير؟

تأتي الحكومة الجديدة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، التي كانت عضواً في الحكومة السابقة، وهي ترث كل هذه الاختلالات في ظرفية دقيقة، تتقاطع فيها ثلاثة ضغوط: بيئة دولية مضطربة، وكلفة أمنية واستراتيجية في المحيط الإقليمي، واحتقان اجتماعي متراكم في الداخل.

فعلى المستوى الدولي، تنعكس الحروب والنزاعات الجيوسياسية الكبرى على سلاسل التوريد، فتولّد تضخماً مستورداً يدفع ثمنه المواطن البسيط من قوته اليومي، ولا يتضح بعد ما الشبكات التي أعدتها الدولة لحماية الاقتصاد الوطني من هذه الموجات.

أما ملف الصحراء المغربية، فرغم المكاسب الدبلوماسية المتتالية في قضية الوحدة الترابية، تظل التحديات الأمنية والاستراتيجية في المحيط الإقليمي تفرض كلفة يقظة واستعداد لا يمكن إغفالها. وفي هذا الإطار، أعلن بلاغ للديوان الملكي بتاريخ 18 نونبر 2026 عن خارطة طريق لتوطين الصناعة الوطنية للدفاع والأمن، عُرضت في جلسة عمل بالقصر الملكي بالرباط، بحضور ولي العهد الأمير مولاي الحسن. وتقضي التعليمات الملكية بمساهمة صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بأربعة مليارات درهم في تمويلها، فيما تستهدف الخارطة، في أفق 2035، نحو 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، وتلبية 40 في المائة من حاجيات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية. ولا نقرأ في ذلك تمهيداً حتمياً لمواجهة، بل اختياراً سيادياً مفهوماً؛ فتعزيز القدرات الدفاعية ضرورة تتطلب موارد مالية وتخطيطاً بعيد المدى.

غير أن الصعوبة الحقيقية تكمن في التوفيق بين هذا الاستثمار والتزامات الحكومة الاجتماعية في التعليم والصحة والتشغيل، وفي أن تُقاس مردودية الإنفاق العمومي بأثره الاقتصادي والاجتماعي لا بحجم الاعتمادات المرصودة. فهل تنجح هذه الدينامية في إرساء حكامة قائمة على النتائج؟

وفي الداخل، يتغذى الاحتقان من ثلاثة اختلالات متراكمة: بطالة الشباب، وتعثر المنظومة الصحية، وتراجع جودة التعليم. فحسب البحث الجديد حول القوى العاملة الذي نشرت المندوبية السامية للتخطيط نتائجه في نونبر 2026، بلغ معدل البطالة 10.5 في المائة في الفصل الثالث من السنة، وارتفع لدى الشباب بين 15 و24 سنة من 27.2 إلى 30.5 في المائة في فصل واحد. وإذا أضفنا إلى هذه الأرقام خدمات صحية وتعليمية لا ترقى إلى انتظارات الأسر، تحول الإحباط الفردي إلى شعور جماعي باليأس الاجتماعي، يدفع بعض الشباب إلى المجازفة بالهجرة السرية، ويدفع آخرين إلى الانسحاب أو الاحتجاج. وقد عبّرت احتجاجات الشباب في خريف 2025 عن هذا الشعور، إذ تمحورت مطالبها حول الصحة والتعليم والكرامة. وهكذا يتلخص امتحان الحكومة الجديدة في قدرتها على تحويل التزاماتها في التشغيل والتعليم والصحة إلى نتائج يلمسها الشباب في آجال معقولة. مآل الاحتقان: هل تعي النخب الحاكمة خطر الانفجار؟

تصب هذه الأزمات المتداخلة في نتيجة واحدة. فلم يعد الاحتقان همساً في المقاهي ولا غضباً عابراً على مواقع التواصل. لقد رأينا في خريف 2025 ما يمكن أن يفعله هذا الغضب حين يجد طريقه إلى الشارع، وما لم تتغير الأسباب التي أخرجته، فلا شيء يضمن ألا يعود.

ومع ذلك، ما تزال المعالجة تدور في الحلقة نفسها: لوم الماضي (الظرف الأول)، ثم تغيير الوجوه عبر التعديلات الحكومية (الظرف الثاني). وكل دورة من هذا التناوب لا تُطفئ الغضب بقدر ما تؤجله، وتُراكم فوقه خيبة جديدة. فالمواطن الذي سمع الوعد نفسه بأسماء مختلفة لن يصدّق الوعد القادم لمجرد أن صاحبه جديد.

والأرقام لا تترك مجالاً للتهوين: قرابة ثلث الشباب النشطين بلا عمل، وحتى حاملو الشهادات العليا بلغت بطالتهم 18.1 في المائة. جيل قيل له إن التعليم طريق النجاة، ثم اكتشف أن الشهادة لا تضمن شغلاً، لا يحتاج إلى من يحرّضه؛ يكفيه أن يقارن بين ما وُعد به وما وجده.

والثقة المؤسساتية رأسمال سياسي: فحين يفقد المواطن ثقته في قدرة المؤسسات على الإنصاف والاستجابة، تصبح كل الوعود الجديدة موضع تشكيك. وتُظهر التجارب التاريخية أن تراكم الضغط، مع غياب قنوات حوار حقيقية وتآكل القدرة الشرائية، قد يكون من العوامل المهيئة للانفجار الاجتماعي، وهو أخطر السيناريوهات على استقرار الدول وتماسكها: لا يُنذر بموعده، ولا يمنح دائماً فرصة للتدارك.

ويبقى السؤال الأكثر إلحاحاً: هل تعي النخب الحاكمة أن اتساع رقعة اليأس الاجتماعي بين الشباب ليس عبئاً على الحكومة وحدها، بل خطر على الدولة كلها؟ وما الذي ستقدمه للشباب خلال الأشهر المقبلة، لا في أفق خمس سنوات، قبل أن تبلغ مؤشرات الاحتقان مرحلة لا يجدي معها لوم الماضي ولا تغيير الوجوه؟ المخرج الرقمي: «الظرف الرابع»

فشلت الأظرفة الثلاثة لأنها كلام لا قياس فيه. والبديل ظرف رابع لا يحمل نصيحة، بل لوحة مؤشرات عمومية تُنشر كل شهر. يشتغل عليها الذكاء الاصطناعي كأداة رصد واستشعار، ويبقى القرار الحاسم بيد حكومة منتخبة تُسأل أمام البرلمان والناخبين. هذه هي «الحكومة الهجينة» (أي حكومة ينتخبها المواطنون وتبقى هي من يقرر ويتحمل المسؤولية، وتستعين بالذكاء الاصطناعي كما يستعين الطبيب بجهاز الفحص: الجهاز يكشف مؤشرات الخلل، والطبيب هو من يشخّص ويقرر): إنسان يقرر ويُحاسَب، وآلة ترصد وتنبّه. كيف يعمل ذلك عملياً؟

تبدأ الآلية بفتح البيانات: نشر معطيات الصفقات العمومية وتنفيذ الميزانية بصيغة رقمية تقرؤها الحواسيب تلقائياً، مع ربطها بالسجل التجاري المركزي وتصريحات الممتلكات، انسجاماً مع القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.

وفوق هذه القاعدة تأتي إشارات الإنذار الاستباقية، إذ تمنح الخوارزمية كل صفقة درجة خطورة بناءً على «المؤشرات الحمراء» المعتمدة دولياً في أبحاث مكافحة الفساد: تقديم عرض وحيد، وفوز المقاولة نفسها مراراً، وتقارب الأسعار بشكل مريب، وفوز شركات حديثة التأسيس بصفقات ضخمة. ومثال ذلك ثلاث صفقات متتالية تُسند إلى المورد نفسه، وتقل قيمة كل منها بقليل عن السقف الذي يوجب المنافسة المفتوحة، فتثير إنذاراً تلقائياً فورياً.

أما القرار فيبقى بشرياً وبآجال محددة: لا تُحال على المجلس الأعلى للحسابات أو الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها إلا الحالات الأعلى خطورة، مع إلزامية نشر مآل كل حالة في أجل معلوم، على غرار أجل 48 ساعة المحدد لاستصدار شهادة إبراء الذمة الضريبي. تجربة دولية: البرازيل

تقدم البرازيل مثالاً عملياً على أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد في حماية المال العام. فقد طورت هيئة الرقابة العامة البرازيلية (CGU) أداة سمّتها «أليس» (ALICE)، أي «محلل المناقصات والعقود»، ويستعملها كذلك ديوان المحاسبة الاتحادي (TCU).

تعمل الأداة كقارئ آلي لا يتعب: تقرأ يومياً نحو 500 إعلان عن صفقات عمومية، وتبحث فيها عن علامات تثير الشك، كسعر مبالغ فيه، أو كمية تفوق الحاجة، أو شرط لا تستوفيه إلا شركة واحدة فيُقصي بقية المنافسين. ومن الحالات التي رصدتها صفقة نصّت على شراء قارورة ماء من 500 مل بسعر 147.65 ريالاً للقارورة الواحدة. وعند رصد حالة كهذه، ترسل الأداة تنبيهاً إلى المدققين قبل إتمام الصفقة.

وتُظهر حصيلة سنة 2024 حجم هذا العمل: فقد حُلّلت 118 ألف عملية شراء، منها نحو 20 ألفاً لجهات فدرالية تراقبها CGU، ونحو 98 ألفاً لجهات أخرى لا تخضع لرقابتها. وبعد تنبيهات الأداة فُتحت 206 عمليات تدقيق وقائية، تخص صفقات تبلغ قيمتها الإجمالية 25.57 مليار ريال، وتقدّر الهيئة أنها وفّرت 257 مليون ريال في التدقيقات التي اكتملت.

أي أن نحو اثنين فقط من كل ألف عملية أفضيا إلى تدقيق؛ فالأداة تعمل مصفاة تفرز الحالات المشبوهة، لا محكمة تصدر الأحكام. والتنبيه لا يعني ثبوت مخالفة، فقد يكون للأمر تفسير سليم؛ والقرار يبقى للمدققين لا للآلة. ويمكن للمغرب أن يجرب أداة مماثلة، على نطاق محدود في البداية، على أن تبقى المراجعة والمحاسبة بيد المدققين والقضاء، وفق ما يحدده القانون.

(المصدر: الموقع الرسمي لهيئة الرقابة العامة البرازيلية CGU وحصيلتها لسنة 2024؛ وموقع Convergência Digital؛ والموقع الرسمي لديوان المحاسبة الاتحادي TCU). شروط النجاح

أول هذه الشروط مقاربة تجريبية متدرجة: يُقترح تنزيل الآلية خلال سنة تجريبية على صفقات قطاع وزاري أو جهة ترابية واحدة، وفق مؤشرات نجاح معلنة سلفاً: انخفاض نسبة الصفقات ذات العرض الوحيد، وتقلص آجال المعالجة، وارتفاع عدد الملفات المحالة والمعالَجة فعلياً. فإن نجحت التجربة عُمّمت، وإن تعثرت نُشرت أسباب التعثر بشفافية.

وثانيها توفير الضمانات القانونية والتقنية. فالخوارزمية قد تخطئ، والإنذار التلقائي ليس إدانة قضائية؛ لذلك تُراجَع كل حالة بشرياً وقانونياً، ويبقى حق الطعن مكفولاً للمقاولات، مع حماية المعطيات الشخصية للمواطنين والمرتفقين وفق القانون رقم 09-08، وخضوع النموذج الخوارزمي نفسه لتدقيق مستقل ودوري. وهي آلية لا تغني عن التشريع؛ فتحليل التصريحات بالممتلكات لا يعوض نصاً قانونياً صريحاً يجرّم الإثراء غير المشروع.

لم يعد المغرب يملك ترف إعادة كتابة الأظرفة. فبدل ظرف مبهم يتركه مسؤول سابق لخلفه، تصبح الأرقام والبيانات منشورة يقرؤها المواطن ويحللها الفاعل الاقتصادي بنفسه، وتُبنى المحاسبة على النتائج والمؤشرات لا على الوعود والشعارات.

اقرأ الخبر لدى المصدر