المغاربة لن يشتروا اللحوم الحمراء بعد اليوم دون معرفة ثمنها ومصدرها.. دورية صارمة تدخل حيز التنفيذ
تاريخ النشر:
أصدرت كل من وزارة الداخلية، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، ووزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، دورية مشتركة صارمة تدعو إلى التطبيق الحازم لمقتضيات القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، خاصة فيما يرتبط بإعلامه بسعر ومصدر اللحوم الحمراء المعروضة للبيع.
الدورية، التي وقعها كل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية خليد حاتمي، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي رياض مزور، وُجهت إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات عبر ربوع المملكة، وكذا إلى المديرين الجهويين والإقليميين للفلاحة، والمديرين الجهويين للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ومندوبي الصناعة والتجارة.
ويأتي هذا التحرك الحكومي، وفق ما جاء في الوثيقة، عقب ما رصدته عمليات اليقظة وتتبع وضعية السوق الوطنية من ممارسات تجارية في نشاط بيع اللحوم الحمراء بالتقسيط، تتعلق بعدم إشهار أثمان البيع بشكل مفصل يوضح صنف اللحوم ومصدرها إلى جانب سعرها.
وشددت الدورية المشتركة على ضرورة إلزام جميع نقط بيع اللحوم الحمراء بالتقسيط بإشهار أثمان البيع بطريقة واضحة ومفصلة، تتضمن صنف اللحوم المعروضة، ومصدرها، وسعرها، وذلك تمكينا للمستهلك من المعلومة الكاملة قبل اقتناء المنتوج، وحماية له من أي تضليل أو غموض في الأسعار.
كما دعت الوزارات الثلاث السلطات المعنية إلى تكثيف عمليات المراقبة واليقظة، واتخاذ الإجراءات الزجرية اللازمة في حق المخالفين، وفقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، وذلك في إطار ضمان شفافية السوق الوطنية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.