الجزائر تختلق وقائع للتخدير الداخلي .. و"مقتل مغربيين" يرفع جرعة التلفيق
تاريخ النشر:
في حلقة جديدة من سلسلة الخرجات الإعلامية والرسمية الجزائرية التي دأبت على ربط اسم المغرب والمغاربة بملفات “الجريمة المنظمة والتهريب”، أصدرت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم السبت، بلاغا تعلن فيه عن “مقتل مواطنيْن مغربييْن” برصاص حرس الحدود، بدعوى محاولتهما “إدخال شحنة من المخدرات تقدر بأكثر من 50 كيلوغراما عبر الشريط الحدودي الغربي للبلاد”.
وجاء في بيان الوزارة أن “مفرزة لحرس الحدود تمكنت، أمس الجمعة، بالقرب من الشريط الحدودي الغربي (المتاخم للحدود مع المغرب)، من القضاء على مهربين اثنين من جنسية مغربية، لم يمتثلا لأمر التوقف، كانا بصدد إدخال كمية من المخدرات إلى داخل التراب الجزائري، قدرت بأكثر من 50 كيلوغراما”.
ويثير هذا “الخبر” الكثير من علامات الاستفهام؛ بالنظر إلى السياق السياسي والإعلامي المشحون الذي صدر فيه، والذي يتسم بتصعيد رسمي متواصل ضد المملكة، كان آخر تجلياته التصريحات الأخيرة للرئيس عبد المجيد تبون، الذي لوّح بالتحرك “نحو منابع المخدرات”، لكن دون تسمية بعينها.
ومن غير المستبعد أن يأتي البيان الصادر عن وزارة الدفاع الجزائرية في سياق مساعي الجانب الجزائري إضفاء قدر من “المصداقية” على خطابه الرسمي، عبر ترسيخ سردية تربط، دون سند ملموس، بين المغاربة وبين عمليات تهريب المخدرات إلى داخل التراب الجزائري.
ومن زاوية نقدية محضة فإن إسقاط المعطيات الميدانية والواقعية على رواية وزارة الدفاع الجزائرية يطرح تساؤلات عديدة تشكك في منطقية السيناريو المقدم، وتدفع نحو ترجيح فرضية التلفيق أو التوظيف السياسي لوقائع غامضة؛ لاعتبارات عديدة.
ومن بين هذه الاعتبارات أن الشريط الحدودي المغربي-الجزائري، وخاصة في المناطق المتاخمة لإقليم جرادة، يعرف مراقبة أمنية وعسكرية مشددة ومستمرة من قبل الجانب الجزائري، حيث سُجل إمداده بتعزيزات إضافية خلال نونبر الجاري؛ وهو ما يستبعد تحويل هذا الشريط إلى منفذ محتمل من قبل “المهرّبين”.
كما أن حوادث القتل السابقة التي طالت مدنيين وشبابا مغاربة (كما حدث في واقعة السعيدية وغيرها) تجعل من المستبعد، منطقيا وواقعيا، أن يغامر أي مواطن مغربي بالاقتراب من الشريط الحدودي سيرا على الأقدام، ناهيك عن محاولة اختراقه بحمولة تزن 50 كيلوغراما؛ وهو ما يعادل عمليا انتحارا محققا.
وبخصوص محاولة البيان سالف الذكر إبراز “الهوية المغربية” لأحد الضحايا، بما فيها اسمه ومكان ولادته المفترضان، فإن هذا التفصيل يثير الكثير من الاستغراب، لا سيما أن المهربين المحترفين يتفادون عادة حمل وثائقهم الثبوتية الرسمية أثناء تنفيذ عمليات عبر حدود عسكرية مغلقة؛ مما يعزز فرضية الرغبة في تقديم “دليل مادي” جاهز للاستهلاك الإعلامي الداخلي لتأكيد التورط المغربي.
وبذلك، يبقى اليقين أن تندرج هذه الخطوة الجزائرية في إطار استراتيجية ممنهجة تقوم على صناعة “عدو خارجي” دائم، بما يتيح تبرير حالة الاستنفار العسكري المستمرة على الحدود الغربية للبلاد؛ في محاولة لصرف انتباه الرأي العام الداخلي عن الأزمات الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة، من خلال تغذية الشعور بوجود تهديد قادم من الغرب، والسعي إلى الربط التلقائي بين ظاهرة ترويج المخدرات داخل الجزائر وأشخاص مغاربة.
وفي مقابل دفاع الأوساط الرسمية الجزائرية والدوائر المقربة من “قصر المرادية” عن هذا النهج العدائي، ترى أوساط معارضة أن هذه الممارسات تعكس عمق الأزمات البنيوية التي يتخبط فيها النظام الجزائري، وتكشف عن حالة الارتباك التي تطبع تصريحات رموزه، وما يصدر عنهم من اتهامات مرتجلة في كل مناسبة دون تقديم أدلة ملموسة تسندها؛ وهي الاتهامات ذاتها التي أثارت، في مناسبات سابقة، موجات من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، وفتحت نقاشات بشأن الأهلية العقلية لحكام هذا البلد النفطي المغاربي.