وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

وزير العدل: المحامون مطالبون بمواكبة تحديات تتجاوز قاعات المحاكم

تاريخ النشر:

  • أوراس

الملخص

شدد وزير العدل، لطفي بوجمعة، على ضرورة مواكبة المحامين للتحديات الإقليمية والدولية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة، من خلال تعزيز معارفهم العلمية في مختلف فروع القانون، لا سيما القانون الاقتصادي والتحكيم الدولي وقانون الاستثمار، مؤكدا أن الكفاءة والأخلاق تشكلان الركيزتين الأساسيتين لممارسة مهنة المحاماة.

وجاء ذلك خلال كلمة ألقاها اليوم السبت، بمناسبة إشرافه رفقة وزير التعليم العالي ورئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، على مراسم الإعلان عن الانطلاق الرسمي للتكوين لفائدة الطلبة المحامين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة، دورة 2026.

وفي هذا السياق، أكد الوزير أن الأخلاق تسبق ممارسة المهنة، قائلا: “القضاء أخلاق قبل ممارسة، والدفاع أخلاق قبل ممارسة”، مضيفا أن الكفاءة تمثل المعيار الأساسي لتقييم المحامي، وليس أي اعتبار آخر.

ودعا المسؤول ذاته الطلبة المحامين إلى التسلح بالعلم بمختلف فروعه، ومواكبة التحولات والتحديات الراهنة، مشيرا إلى أن التطورات الإقليمية والدولية، إلى جانب التحديات الاقتصادية والاجتماعية، تفرض عليهم تطوير معارفهم القانونية، خاصة في مجالات القانون الاقتصادي والتحكيم الدولي وقانون الاستثمار، وبناء أساس قانوني متين.“لا عدالة قوية دون دفاع قوي“

بالمناسبة، شدد بوجمعة على أهمية دور المحاماة في منظومة العدالة، مؤكدا أنه “لا يمكن بناء عدالة قوية دون دفاع قوي”، ومبرزا أن المحامي تحميه القوانين والأخلاق والعلم والكفاءة التي يمتلكها.

كما لفت وزير العدل إلى “جهود أساتذة القانون والنقباء وهيئة الدفاع، مشيدا بانخراطهم في مسار إصلاح العدالة، لا سيما ما تعلق بتعميم الرقمنة على مستوى الجهاز القضائي”.

وفي هذا الإطار، أشار إلى أن نحو 90 بالمائة أو أكثر من مكاتب المحامين انخرطت في مسار رقمنة العدالة، موضحا أن الخدمات الرقمية تتيح للمحامي سحب الأحكام والقرارات القضائية، والاطلاع على الملفات ومتابعة مآل الإجراءات القضائية عن بعد من مكتبه.

اقرأ الخبر لدى المصدر