"أبل" تواجه محاكمة بفرنسا بتهمة "التقادم المخطط له" وعرقلة إصلاح آيفون
تاريخ النشر:
ستخوض شركة أبل محاكمة في باريس في يونيو 2027، وذلك للاشتباه في تعمدها تقصير العمر الافتراضي لعدد من طرازات هواتف آيفون من خلال منع إصلاحها خارج مراكز الخدمة المعتمدة، وفقًا لما ذكره مصدر مطلع على القضية لوكالة فرانس برس يوم الثلاثاء. وتأتي القضية التي رفعها الادعاء الفرنسي ضد شركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة، بتهمة "عرقلة الإصلاح وإعادة التأهيل"، في سابقة من نوعها، بحسب جمعية "Stop Planned Obsolescence" أي "وقف التقادم المخطط له"، التي رحبت بهذه الخطوة بعد تقديمها شكوى في 7 ديسمبر 2022.
وقالت "أبل"، ردًا على استفسار وكالة فرانس برس: "نرفض بشدة هذه الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة".
ويشير مصطلح "التقادم المخطط له" إلى الأساليب التي يستخدمها المصنعون لتقليل العمر الافتراضي لمنتجاتهم عمدًا، ولا سيما الأجهزة الإلكترونية، بما يشجع المستهلكين على التخلص منها واستبدالها بوتيرة أكثر تكرارًا. وبحسب المصدر المطلع على القضية، من المقرر أن تمثل شركتا "Apple Distribution International" والشركة الأم "أبل" أمام المحكمة في جلسات تستمر أربعة أيام، اعتبارًا من 17 يونيو 2027. وتواجه الشركتان اتهامات بعرقلة إصلاح مجموعة من طرازات آيفون على مدى أكثر من عامين ونصف، خلال الفترة من نوفمبر 2021 إلى يوليو 2024. وأوضح المصدر أن "أبل" متهمة بضبط برمجيات هواتفها الذكية بطريقة تجعل "إصلاح الأجهزة أو إعادة تأهيلها مستحيلًا خارج شبكة مراكز الخدمة المعتمدة التابعة لها". وتشمل الهواتف المتأثرة طرازات iPhone XS، وسلاسل iPhone 12 و13 و14 و15، إلى جانب iPhone SE الذي صدر عام 2022. وبحسب الاتهامات، يُشتبه في أن مهندسي أبل ضبطوا نظام تشغيل الهواتف للتحقق من الأرقام التسلسلية للمكونات، بما يؤدي إلى تعطيل بعض الوظائف عند إصلاح هذه المكونات أو استبدالها خارج شبكة الشركة المعتمدة. فعلى سبيل المثال، قد تتوقف ميزة التعرف على الوجه "Face ID" عن العمل إذا استبدل مركز صيانة غير معتمد الكاميرا، كما قد تتعطل ميزة "حالة البطارية" إذا جرى استبدالها بالطريقة نفسها. ويُشتبه في أن الهدف من هذه الممارسات هو زيادة مبيعات المنتج الرئيسي للشركة، وتعزيز إيراداتها، التي تتجاوز 400 مليار دولار سنويًا، يأتي نحو نصفها من مبيعات هواتف آيفون. وفي حال إدانة "أبل"، قد تواجه غرامة تصل إلى 300 ألف يورو، أو غرامة تُحسب كنسبة من إيراداتها السنوية، فضلًا عن احتمال مطالبتها بتعويضات من العملاء المتضررين. وليست هذه أول قضية تواجهها "أبل" بسبب التقادم المخطط له. ففي فبراير 2021، وافقت الشركة على دفع غرامة قدرها 25 مليون يورو، بسبب عدم إبلاغ مستخدمي آيفون بأن تحديثات البرامج قد تؤدي إلى إبطاء أداء هواتف آيفون القديمة. وجاءت تلك التسوية ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتُخذت ضد الشركة في دول مختلفة، بعدما أقرت "أبل" في ديسمبر 2017 بأن أحدث إصدارات نظام التشغيل iOS كانت تؤدي إلى إبطاء أداء الهواتف القديمة التي تدهورت كفاءة بطارياتها.