وزير المالية: مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد في آذار 2027.. بلا اقتراض أو شروط
تاريخ النشر:
أكد وزير المالية محمد يسر برنية أن بعثة صندوق النقد الدولي، التي اختتمت زيارتها إلى سوريا أمس، وافقت بناءً على طلب سوريا على إجراء مشاورات المادة الرابعة خلال آذار 2027، لتكون الأولى من نوعها منذ عام 2009، مشيراً إلى أن الوزارة طلبت الإسراع في إجراء هذه المشاورات وعملت على تحقيق ذلك، باعتبارها أداة تساعد على دفع الإصلاحات التي يحتاجها الاقتصاد السوري، وتعكس الثقة الدولية بالتقدم الذي حققته سوريا.
وأوضح برنية، في منشور عبر صفحته على “فيسبوك” ، أن مشاورات المادة الرابعة تمثل مراجعة مستقلة يجريها خبراء دوليون للاقتصاد السوري وخطط الحكومة، ولا تتضمن أي اقتراض أو شروط، مؤكداً أنه لن يكون هناك برنامج ملزم أو مشروط على سوريا.
ماذا يعني ذلك للسوريين؟
وفي توضيح لما تعنيه هذه المشاورات للسوريين قال برنية: إن استئناف هذه المشاورات يعني استعادة سوريا مكانتها عضواً موثوقاً في المجتمع الاقتصادي الدولي، موضحاً أن جميع الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي تجري هذه المشاورات، ولا تغيب عنها إلا الدول الأكثر عزلة أو التي أنهكتها الحروب، معتبراً أن سوريا تغادر اليوم هذه المجموعة.
تعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات
ولفت برنية إلى أن تقارير المادة الرابعة تعد من أكثر المراجع متابعة من الحكومات والمؤسسات الدولية والمصارف والمستثمرين، لما تتضمنه من عرض علني للأداء الاقتصادي والخطط، مؤكداً أن معاودة هذه المشاورات تشكل رسالة قوية للمستثمرين، وتسهم في جذب الاستثمارات التي تحتاجها سوريا.
اختبار الخطط وتحسين النتائج الاقتصادية
وأضاف إن الخبراء الدوليين سيختبرون الخطط الحكومية ويقدمون المشورة لتحسينها، بما يساعد على تحقيق أهداف تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي، ودفع فرص النمو الشامل الذي يستفيد منه جميع السوريين، وضمان الاستدامة المالية من خلال الإنفاق ضمن الإمكانات المتاحة وتجنب الديون التي تتحمل الأجيال القادمة عبء سدادها.
كما تشمل هذه الأهداف تهيئة الظروف للاستثمار وخلق فرص العمل وبناء القدرات، إلى جانب تعزيز الجهود والسياسات الرامية إلى تحسين سبل العيش ومحاربة الفقر، وهي جوانب تحظى بأولوية ورعاية كبيرة.
وختم وزير المالية بالتأكيد أن الوزارة ستعمل على تحقيق الإعداد اللازم لضمان نجاح المشاورات والاستفادة منها.
الوطن ـ أسرة التحرير