وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

في ظل مسيرة متواصلة من الإنجازات.. سلطنة عمان تحتفل باليوم الوطني غدا

تاريخ النشر:

  • العرب

تحتفل سلطنة عمان الشقيقة غدا الجمعة بيومها الوطني الذي يوافق العشرين من نوفمبر من كل عام، مستحضرة مسيرة من البناء والتنمية والتحديث، وماضية بقيادة جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، في ترسيخ منجزات النهضة العمانية المتجددة، وتعزيز مكانتها الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية، مستندة إلى رؤية "عمان 2040"، الهادفة لرفع تنافسية الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر الدخل، وتمكين الشباب، وتحسين جودة الحياة، وتوفير مقومات الازدهار والرفاه.

ويعد الاحتفال باليوم الوطني لسلطنة عمان من أهم المظاهر التي تجسد روح الانتماء والاعتزاز بالوطن لدى العمانيين، بما يعكس الصورة الحضارية للمجتمع العماني، وتتوارث الأجيال قيم الانتماء والاعتزاز بالوطن سلوكا حضاريا يعكس أصالة المجتمع العماني ويحافظ على مكتسباته.

ويمثل اليوم الوطني لسلطنة عمان نبراسا لما جرى ويجري من عمل متواصل للوصول إلى الأهداف التي صاغتها رؤية عمان 2040، وقد حققت بعض المؤشرات أرقاما تجاوز بعضها مستهدفات الربع الأول من الرؤية ما يحفز بقية القطاعات على بلوغ تلك المستهدفات.

وتمضي سلطنة عمان في تنفيذ مستهدفات الرؤية من خلال برامج ومشروعات وطنية في مختلف القطاعات ترتكز على الاستفادة من الإمكانات والمقومات الوطنية، وتطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية، وبناء اقتصاد متنوع قادر على مواكبة المتغيرات الإقليمية والدولية.

وأظهر تقرير الربع الأول لرؤية "عمان 2040" خمسة أعوام من التحولات والتقدم في مسيرة التنمية الوطنية خلال الفترة (2020 - 2025)، شملت مختلف الجوانب الاقتصادية والمالية والاجتماعية والبيئية؛ إذ ارتفع متوسط النمو الاقتصادي السنوي إلى نحو 3.2 في المئة خلال الفترة (2021 - 2025)، وزاد إسهام الاستثمار الخاص والاستثمار الأجنبي المباشر، فيما تراجع الدين العام من 65.9 في المئة إلى 34.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، واستعادت سلطنة عمان تصنيفها ضمن فئة الجدارة الاستثمارية.

وارتفع إسهام الطاقة المتجددة إلى 9 في المئة من إجمالي استهلاك الطاقة، وتوسعت مظلة الحماية الاجتماعية لتتجاوز 1.5 مليون منتفع بنهاية عام 2025، وتقدمت مؤشرات الابتكار والتنمية البشرية وتحديث المنظومة التشريعية والتنظيمية.

وركز التقرير على تحقيق سلطنة عمان تقدما في عدد من المؤشرات التنافسية العالمية، من بينها مؤشر الحرية الاقتصادية الذي تقدمت فيه من المرتبة الـ76 عام 2020 إلى المرتبة الـ39 عام 2026، ومؤشر الأداء البيئي الذي تقدمت فيه 61 مرتبة لتصل إلى المرتبة الـ49 عالميا، وتحسنت مؤشرات الحوكمة والكفاءة الحكومية والجودة التنظيمية وتنمية الشباب.

وتتواصل الجهود في إطار خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة (2026 - 2030)، التي تركز على تحقيق أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوسيع دور القطاع الخاص، ورفع كفاءة الإنفاق والاستثمار، وتوفير فرص العمل أمام الكفاءات الوطنية.

وعلى الصعيد الاقتصادي والمالي، حققت سلطنة عمان خلال عام 2026 مؤشرات تعكس استمرار جهودها في ترسيخ الاستدامة المالية وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني؛ إذ أكدت وكالة "ستاندرد آند بورز" في سبتمبر الماضي على تصنيف سلطنة عمان الائتماني عند مستوى الجدارة الاستثمارية (BBB-) مع نظرة مستقبلية مستقرة، ورفعت توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى نحو 3.5 في المئة خلال العام الجاري. وتوقعت الوكالة تسجيل فائض مالي يعادل 4.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، فيما بلغت احتياطيات النقد الأجنبي نحو 19.5 مليار دولار أمريكي بنهاية يونيو 2026، في مؤشر على قدرة الاقتصاد العماني على مواجهة المتغيرات الخارجية.

وفي قطاع المالية العامة، ارتفعت الإيرادات العامة لسلطنة عمان بنسبة 16 في المئة بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، لتبلغ نحو 9.828 مليار ريال عماني، مقارنة بنحو 8.481 مليار ريال عماني خلال الفترة نفسها من عام 2025، فيما بلغ الإنفاق العام نحو 9.738 مليار ريال عماني، ليتراجع العجز المالي وتسجل الميزانية العامة فائضا ماليا بلغ نحو 90 مليون ريال عماني.

وفي إطار جهود التنويع الاقتصادي، سجل الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان بالأسعار الثابتة نموا بنسبة 5.1 في المئة خلال الربع الثاني من عام 2026، ليبلغ نحو 9.9 مليار ريال عماني، مدفوعا بارتفاع الأنشطة النفطية بنسبة 14.7 في المئة، والأنشطة غير النفطية بنسبة 0.7 في المئة.

وعلى مستوى الأنشطة الاقتصادية، ارتفع الناتج المحلي لقطاع تجارة الجملة والتجزئة بالأسعار الجارية بنسبة 5 في المئة خلال النصف الأول من العام الجاري، ليبلغ نحو 1.735 مليار ريال عماني، فيما ارتفع الاستثمار الأجنبي في القطاع بنسبة 9.7 في المئة، ليصل إلى نحو 305.3 مليون ريال عماني. وسجل النشاط الاقتصادي غير النفطي نموا بنحو 1.3 في المئة على أساس سنوي خلال الفترة نفسها، وفق بيانات وكالة "ستاندرد آند بورز".

وفي إطار الجهود الرامية إلى تعزيز مكانة سلطنة عمان على خارطة المال والأعمال العالمية، شهد عام 2026 خطوات متقدمة تمثلت في إنشاء مركز عمان المالي العالمي، والذي يأتي متوافقا مع التوجهات الاستراتيجية لسلطنة عمان الرامية إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانتها كمركز عالمي للخدمات المالية واستقطاب رؤوس الأموال ودعم الابتكار.

وفي قطاع التجارة والخدمات اللوجستية، ارتفعت أحجام الشحن في ميناء صلالة بنسبة 15 في المئة، وفي ميناء صحار بنسبة 52 في المئة خلال النصف الأول من عام 2026، بما يعكس تنامي النشاط اللوجستي وأهمية الموانئ العمانية في دعم حركة التجارة الإقليمية والدولية، وتنويع مصادر الدخل.

وعلى الصعيد الاجتماعي، خصصت الموازنة العامة لسلطنة عمان لعام 2026 نحو 614 مليون ريال عماني لمنظومة الحماية الاجتماعية، ومخصصات لدعم الكهرباء والمياه والنقل والسلع الغذائية والمنتجات النفطية، بما يوفر مظلة حماية اجتماعية ويسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

وشهدت سلطنة منذ يناير وحتى العاشر من أكتوبر الماضيين افتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية والاستثمارية والإعلان عن مشروعات جديدة ووضع حجر الأساس لأخرى في إطار الجهود الرامية لتطوير البنية الأساسية، والارتقاء بالخدمات العامة، وتنمية القطاعات الاقتصادية، وتوسيع الفرص الاستثمارية في مختلف المحافظات.

وفي القطاع الصناعي، تواصلت الجهود الرامية إلى توطين الصناعات ورفع القيمة المضافة للموارد المحلية من خلال مشروعات في المدن الصناعية والمناطق الاقتصادية والحرة، شملت صناعات كيميائية وغذائية وتحويلية، وإطلاق المرحلة الأولى من مشروع تصنيع توربينات الرياح في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، باستثمار يتجاوز 70 مليون ريال عماني، وبطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 1000 ميجاواط.

وشهدت المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تنفيذ مشروعات لتطوير البنية الأساسية، من بينها افتتاح الحركة المرورية في مشروع ازدواجية الطريق الرابط بين مطار الدقم وخزانات النفط الخام في رأس مركز، بطول 51 كيلومترا.

ويشكل تمكين الكوادر الوطنية وتوفير فرص العمل أحد المرتكزات الرئيسة للتنمية، ومحورا أساسيا في بناء اقتصاد مستدام قوامه الإنسان العماني، إذ حققت وزارة العمل 53 ألفا و525 فرصة للتوظيف والإحلال والتدريب المقرون بالتشغيل حتى نهاية سبتمبر 2026، بنسبة إنجاز بلغت 89 في المئة من المستهدف السنوي، في مؤشر يعكس حجم الجهود المبذولة لفتح آفاق أوسع أمام الكفاءات الوطنية وتأهيلها للمشاركة في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وفي مجال الابتكار والتنافسية، حققت سلطنة عمان تقدما في ركيزة مدخلات الابتكار ضمن تقرير مؤشر الابتكار العالمي لعام 2026، بتقدمها ثماني مراتب لتصل إلى المرتبة الـ47 عالميا، مقارنة بالمرتبة الـ55 في العام الماضي، فيما استقرت في المرتبة الـ69 عالميا في التصنيف العام للمؤشر، الذي تصدره سنويا المنظمة العالمية للملكية الفكرية ويقيس أداء 139 اقتصادا حول العالم.

وأظهرت نتائج التقرير أن 15 مؤشرا فرعيا لسلطنة عمان ضمن المؤشر العام جاءت ضمن أفضل 40 دولة عالميا؛ إذ حققت المرتبة التاسعة عالميا في صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، والمرتبة الـ14 في مستوى تطور التجمعات المتخصصة، والمرتبة الـ16 في إنتاج الكهرباء لكل مليون نسمة، بما يعكس ما تملكه سلطنة عمان من مقومات وسياسات وبرامج داعمة للابتكار.

وعلى صعيد السياسة الخارجية والعلاقات الدولية، شهد عام 2026 نشاطا دبلوماسيا ملفتا من خلال الزيارات الخارجية التي قام بها جلالة السلطان هيثم بن طارق، والتي شملت عددا من الدول في أوروبا وآسيا وإفريقيا، وعكست هذه الزيارات حرص سلطنة عمان على توطيد علاقاتها الدولية، وتوسيع مجالات التعاون السياسي والاقتصادي والاستثماري والثقافي، وفتح آفاق جديدة للشراكات مع الدول الصديقة، وتعزيز حضورها ودورها في محيطها الإقليمي والدولي.

وفي إطار تأكيد ثوابت سياستها الخارجية، شددت سلطنة عمان في كلمتها أمام الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك على نهجها القائم على مبادئ حسن الجوار، واحترام سيادة الدول واستقلالها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بما يعكس حرصها على إقامة علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والتعاون البناء، والإسهام في صون الأمن والسلم الدوليين.

وفي ظل التطورات الإقليمية والدولية، تواصل سلطنة عمان اضطلاعها بدورها الدبلوماسي الداعي إلى تغليب لغة الحوار والتفاهم، وضبط النفس، وخفض التصعيد، واحتواء الأزمات عبر الحلول السياسية، بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها ويجنب شعوبها تداعيات الصراعات. وتؤكد سلطنة عمان على أهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية، والتنسيق مع الدول والمنظمات المعنية، ودعم المبادرات الرامية إلى تحقيق المصالحة وترسيخ الاستقرار، وصون سلامة الملاحة البحرية وحرية العبور وفقا للقانون الدولي.