ترامب يقيد حق الكونجرس في الحصول على معلومات سرية من الوكالات الحكومية
تاريخ النشر:
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، أمرًا تنفيذيًا يهدف إلى منع الكونجرس من طلب معلومات معينة من الوكالات الفيدرالية وموظفيها، في خطوة يبدو أنها تأتي ردًا على تهديدات الديمقراطيين بإجراء تحقيقات واسعة بحق الإدارة الأمريكية مع انعقاد الكونجرس الجديد في يناير المقبل.
وينص الأمر، الذي يحمل عنوان "حماية امتيازات السلطة التنفيذية وتعزيز الكفاءة في التعاقدات الفيدرالية" على أنه لا يجوز للكونجرس طلب معلومات من موظفي الحكومة أو المتعاقدين معها بدون "غرض تشريعي مشروع"، بحسب موقع "ذا هيل" الإخباري الأمريكي.
كما ينص الأمر التنفيذي أيضا بأنه "يتعين على جميع المتعاقدين الفيدراليين فورًا إخطار البيت الأبيض والجهات الحكومية المتعاقدة بأي طلبات معلقة أو مستقبلية من الكونجرس والالتزام بأي تعليمات يتلقونها من البيت الأبيض".
وفي حال أمر البيت الأبيض مسئولي الإدارة بحجب اتصالاتهم عن تحقيق يجريه الكونجرس استنادًا إلى الامتياز التنفيذي، فقد ينتهي النزاع إلى القضاء.
ودافعت وزارة العدل الأمريكية عن هذه السلطة في مذكرة أصدرتها في وقت سابق من العام الجاري.
وتعهد الديمقراطيون بالتحقيق مع ترامب وحلفائه منذ استعادة الأغلبية في مجلسي الكونجرس خلال انتخابات التجديد النصفي، في موقف مشابه لما اتخذوه بعد فوز الحزب بأغلبية مجلس النواب في انتخابات عام 2018.
ووجه روبرت جارسيا، الرئيس المقبل للجنة الرقابة بمجلس النواب، رسالة إلى الإدارة ليلة الانتخابات، نشر فيها على وسائل التواصل الاجتماعي عبارة: "استعينوا بمحامين".
ورد مستشار البيت الأبيض للشئون القانونية، ويل شارف، برسالة تعهد فيها بمواجهة تحقيقات الديمقراطيين، كما أبلغ كبار الأعضاء الديمقراطيين بأنه ليس لديهم بعد صلاحية إرسال رسائل لإخطار الإدارة بالتحقيقات، قبل أن ينعقد الكونجرس الجديد في يناير.
وأصدر شارف مؤخرًا توجيهًا داخليًا لموظفي البيت الأبيض، قال فيه إن عليهم الحصول على موافقة الإدارة قبل الإدلاء بشهاداتهم أمام الكونجرس.
ويستعد الديمقراطيون للكشف قريبا عن أجندة تشريعية طموحة للمئة يوم الأولى وما بعدها، في اختبار لمدى نفوذ التيار التقدمي واستعداد الجمهوريين للتعاون، مع تولي الديمقراطيين السيطرة على الكونجرس الأمريكي في الثالث من يناير المقبل.
ومن المرجح أن الكشف عن هذه الأجندة في أوائل ديسمبر بعد حسم السباق على قيادة مجلس الشيوخ. لكن الأغلبية الجديدة للديمقراطيين في الكونجرس ليست ضئيلة على الإطلاق، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.
ففي مجلس الشيوخ، يملكون أغلبية 56 مقابل 44 مقعدا، أي أنهم يحتاجون إلى أربعة أصوات إضافية فقط لبلوغ عتبة الستين صوتًا المطلوبة للمضي قدما بمعظم التشريعات. أما في مجلس النواب، فإن أغلبيتهم البالغة 257 مقابل 172 مقعدًا قد تتسع لتتجاوز الفارق البالغ 85 مقعدًا بعد حسم عدد محدود من السباقات الانتخابية.