وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

بث مباشر لامرأة يتحول إلى كابوس ابتزاز بصور مفبركة بالذكاء الاصطناعي

تاريخ النشر:

  • الإمارات اليوم
  • محمد فودة - دبي

المصدر:

محمد فودة - دبي

التاريخ: 19 نوفمبر 2026

تحول بث مباشر لامرأة، عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي، إلى كابوس، بعدما تعرضت لإساءات وتهديدات من حساب مجهول لم يكتفِ صاحبه بمهاجمتها علناً، وإنما انتقل إلى إرسال رسائل خاصة وصور مفبركة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، تظهرها في أوضاع مخلة بالآداب، في محاولة للإساءة إليها وابتزازها.

ولم يكن أمام المرأة سوى اللجوء إلى شرطة دبي عبر منصة «eCrime»، لتبدأ فِرَق قسم جرائم الذكاء الاصطناعي عمليات البحث والتحري عن صاحب الحساب، في قضية كشفت - بحسب مدير إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، المقدم عبدالله الشحي - كيف يمكن للتقنيات الحديثة أن تتحول إلى أداة للإساءة إلى الأشخاص وانتهاك خصوصيتهم، وكيف يمكن للتحريات الميدانية أن تقود إلى كشف هوية مستخدم حساب مجهول.

وأفاد الشحي خلال جلسة عقدت، أمس، في القمة العالمية الشرطية في دبي، بأن الخيط الأول في القضية قاد المحققين إلى رقم هاتف مسجل باسم شخص خارج الدولة، إلا أن التحريات لم تتوقف عند صاحب الرقم، بل امتدت إلى تحديد المستخدم الفعلي للحساب، من خلال تتبع موقع لاستلام طلبات الطعام في حديقة عامة، وصولاً إلى مراقبة المشتبه فيه والتحقق من هويته، قبل تنفيذ كمين أسفر عن ضبطه والتحقيق معه.

وقال الشحي إن القضية توضح أن وراء كل حساب أو ملف أو معاملة رقمية واقعة تحتاج إلى تفسير، وأدلة تحتاج إلى تحقيق، مشيراً إلى أن شرطة دبي أنشأت في عام 2025 قسماً متخصصاً في جرائم الذكاء الاصطناعي ضمن إدارة الجرائم الإلكترونية والسيبرانية، ليكون هذا النوع من الجرائم اختصاصاً واضحاً داخل منظومة العمل الشرطي.

وأكد أن التطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي يفرض تحديات جديدة على أجهزة إنفاذ القانون، خصوصاً مع إمكانية استخدامها في انتحال الشخصيات والأصوات وإنتاج المحتوى المزيف، وأتمتة مراحل الاستهداف والخداع، بما يوسع نطاق الجرائم الإلكترونية ويزيد قدرتها على الوصول إلى الضحايا، وأوضح أن هناك فرقاً بين الجرائم الإلكترونية والجرائم المدعومة بالذكاء الاصطناعي، إذ تشمل الأولى الاعتداء على الأنظمة والبيانات أو استخدام الوسائل الرقمية في الاحتيال والابتزاز، بينما تستغل الثانية قدرات الذكاء الاصطناعي في انتحال الهوية، واستنساخ الأصوات وإنتاج محتوى مزيف، إلى جانب أتمتة عمليات الاستهداف والتواصل مع الضحايا. وأشار إلى أن المجرم قد يستولي على حساب شخص ويطلب الأموال باسمه، أو يستنسخ صوته لتنفيذ عملية احتيال من دون الحاجة إلى اختراق حسابه، وقد يجمع بين الأسلوبين، وهو ما يتطلب خبرات متخصصة في تتبع الاختراقات وفحص المحتوى الرقمي والتحقق من مصادره،. وحذّر الشحي من أن ظهور وكلاء الذكاء الاصطناعي يفتح مرحلة أكثر تعقيداً في عالم الجرائم الإلكترونية، مع تطور أنظمة تستطيع التخطيط وتنفيذ مهام متتابعة باستخدام الأدوات المتاحة لها، من دون الحاجة إلى تدخل بشري في كل خطوة. وأوضح أن مراكز الاحتيال التي كانت تحتاج في السابق إلى عشرات الأشخاص للتواصل مع الضحايا والرد عليهم، ومتابعة عمليات الخداع، يمكن أن تتحول إلى مراكز افتراضية تعتمد على وكلاء الذكاء الاصطناعي القادرين على إدارة محادثات بلغات متعددة وعلى مدار الساعة، ما يتيح استهداف أعداد أكبر من الضحايا بعدد أقل من المشغلين.

ولفت إلى أن «الإنتربول» نبهت إلى قدرة وكلاء الذكاء الاصطناعي على التخطيط لحملات احتيال وتنفيذها بصورة مستقلة، وهو ما يفرض على أجهزة إنفاذ القانون تطوير أدواتها وقدراتها لمواكبة هذا التحول.

وأشار الشحي إلى أن مخاطر الجرائم الإلكترونية لم تعد تقتصر على سرقة البيانات أو الاستيلاء على الأموال، بل امتدت إلى استهداف الأنظمة والأجهزة وتعطيل الخدمات التي يعتمد عليها الأفراد والمؤسسات، مستشهداً بهجوم سيبراني استهدف أنظمة التحكم في التبريد بنحو 700 موقع تجاري في فرنسا، وأدى إلى ارتفاع درجات الحرارة وتلف مواد غذائية، فضلاً عن الهجوم الذي تعرضت له شركة «سترايكر» العالمية للتقنيات الطبية، في مارس من العام نفسه، وتسبب في اضطراب أنظمتها الداخلية، وتأثر عمليات معالجة الطلبات والتصنيع والشحن.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share

فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

اقرأ الخبر لدى المصدر