اليمن.. العليمي يصدر قانون تصنيف الحوثيين "منظمة إرهابية"
تاريخ النشر:
وتضمن القانون حزمة واسعة من الإجراءات والعقوبات المشددة لملاحقة قيادات الجماعة وأفرادها والكيانات التابعة لها، وتجفيف مصادر تمويلها وملاحقة المتورطين في أنشطتها داخل اليمن وخارجه.
ونص القانون على تصنيف الجماعة "منظمة إرهابية وفئة باغية وساعية في الأرض فسادا"، بجميع تنظيماتها وتشكيلاتها السياسية والعسكرية والأمنية والإدارية والمدنية، وكل من يعمل لصالحها أو يقدم لها دعما ماديا أو معنويا.
وحدد القانون جرائم إرهابية تشمل الاستيلاء على سلطات الدولة بالقوة المسلحة وتقويض مؤسساتها، وحصار المدن وتجويع السكان، واستهداف المدنيين والمنشآت العامة والممتلكات الخاصة، وزراعة الألغام، والاعتداء على الملاحة الدولية، والاعتداء على أنظمة المعلومات والاتصالات والمرافق الحيوية.
وقرر عقوبات تصل إلى الإعدام أو السجن من 20 إلى 30 عاما على مرتكبي الجرائم الإرهابية، فيما تصل عقوبة الانتماء إلى الجماعة إلى السجن من 10 إلى 15 عاما، وتكون الإعدام لمن يمارس قيادة فعلية فيها. وشدد العقوبات على تمويل الجماعة لتصل إلى الإعدام أو السجن من 15 إلى 25 عاما، كما قرر الإعدام بحق من يقدم أو يصنع أو يهرب الأسلحة والمعدات العسكرية إليها أو يقدم لها الدعم اللوجستي والاستخباراتي.
وتضمن القانون تجريم الترويج لأفكار الاستعلاء السلالي والعنصري والطائفي، وإنشاء الكيانات التي تستهدف تمثيل الجماعة أو توفير غطاء سياسي أو مالي أو إعلامي لها، بعقوبات تصل إلى السجن 25 عاما. وفي الجانب المالي، نص على إنشاء وحدة فنية دائمة في مكتب النائب العام لمتابعة التصنيف والقوائم الإرهابية.
واعتبر القانون أحكام ما تسمى محاكم الحوثيين وقرارات المصادرة الصادرة عنها منعدمة الأثر القانوني، وأوجب إعادة الأموال والممتلكات إلى الدولة أو أصحاب الحقوق الثابتة.
وأكد القانون عدم منح أي تسوية سياسية مستقبلية حصانة جنائية لقيادات الجماعة المتورطين في الجرائم والانتهاكات الجسيمة، وعدم سقوط الدعوى الجزائية بمضي المدة في جرائم جسيمة بينها القتل وتجنيد الأطفال وزراعة الألغام وحصار المدن.
وفي المقابل، وضع القانون ضمانات لحماية المدنيين والأنشطة التجارية المشروعة واستمرار تدفق الغذاء والدواء والوقود والمساعدات الإنسانية، مؤكدا أن ممارسة النشاط التجاري المشروع في مناطق سيطرة الجماعة لا تشكل جريمة بذاتها، كما استثنى الأعمال الإنسانية والطبية والإغاثية المحايدة من التجريم.
وألزم القانون الحكومة بإصدار لائحته التنفيذية خلال مدة لا تتجاوز 60 يوما من تاريخ نفاذه.
المصدر: روسيا اليوم (RT) + "عكاظ"