تخفيضات مغرية ومنتوجات مشكوك فيها.. مرصد ينبه إلى مخاطر التسوق الإلكتروني
تاريخ النشر:
تخفيضات مغرية ومنتوجات مشكوك فيها.. مرصد ينبه إلى مخاطر التسوق الإلكتروني
أثار المرصد المغربي لحماية المستهلك شبهات بشأن عروض تجارية إلكترونية تروج لمنتوجات طبيعية بأسعار منخفضة، محذرا من التضليل بشأن جودة المنتوجات ومصدرها، ومن صعوبة استرجاع حقوق المستهلك في حال عدم مطابقة الطلبية أو اختفاء البائع.
وقال المرصد، في منشور له، إن هذه العروض التي تروج عبر إعلانات ممولة على مواقع التواصل الاجتماعي، تقدم وعودا بشأن جودة المنتوجات وأصالتها، دون أن تكون المعلومات المتعلقة بمصدرها ومكوناتها وهوية البائع واضحة بالضرورة، متسائلا: “واش الثمن كيعكس الجودة الحقيقية ديال هاد المنتوجات؟ ولا حنا أمام عرض تجاري خاصو التحقق والتدقيق؟”.
وأكد المرصد أنه “ماشي ضد التجارة الإلكترونية، وماشي ضد التعاونيات الجادة، وماشي ضد التخفيضات والعروض التجارية”، مشيرا إلى أنه يشجع المبادرات التي تخدم الاقتصاد الوطني وتقدم منتوجات مغربية بجودة محترمة وأثمان معقولة، لكنه حذر في المقابل من عروض تجارية تثير علامات استفهام بسبب الوعود الكبيرة والأثمان المغرية، فضلا عن شهادات أشخاص قد يظهرون كمستهلكين عاديين، بينما يكون المحتوى في الحقيقة إشهارا مدفوعا.
وسجل المصدر ذاته أن الإشكال لا يرتبط فقط بالثمن، بل أيضا بالمعلومات التي لا تقدم للمستهلك، من قبيل هوية المنتج الحقيقي، ومصدر العسل ونوعه، ومدى أصالة الزعفران، ومكونات أملو، ومدى توفر بيانات تسمح بتتبع مصدر المنتوجات.
منتوجات مغشوشة
وأشار المرصد إلى أنه توصل بعدد من الشكايات التي تتعلق بحالات يقتني فيها المستهلك منتوجا اعتمادا على الصور والفيديوهات ومواصفات معلنة، قبل أن يتفاجأ عند تسلم الطلبية بمنتوج مختلف، أو بجودة ضعيفة، أو بكمية غير مطابقة لما تم الاتفاق عليه.
وأوضح المصدر ذاته، أن بعض المستهلكين يبدون شكوكهم بشأن طبيعة العسل الذي يتوصلون به، فيما يتسلم آخرون منتوجات لا تحمل بيانات كافية، أو يجدون أنفسهم أمام بائعين يتوقفون عن الرد على المكالمات والرسائل بعد إتمام عملية البيع.
وحذر المرصد من أن بعض البائعين يكتفون بصفحات على موقع فيسبوك وأرقام هاتفية، دون تقديم عنوان واضح أو هوية تجارية قابلة للتحقق، أو فاتورة، أو معلومات كافية عن الجهة التي تتولى البيع، ما قد يصعب على المستهلك المطالبة بحقوقه في حال وقوع خلاف.
وأضاف أن “اليوم الصفحة خدامة والإعلانات ممولة، وغداً يمكن تختفي، ويتبدل الاسم أو الرقم، ويبقى المستهلك كيقلب على شكون يرجع ليه حقو”، مشددا في الوقت ذاته على أن البيع عبر صفحات فيسبوك أو عدم التوفر على محل تجاري مفتوح للعموم “ماشي بوحدو دليل على النصب”، وإنما تكمن المشكلة في إخفاء هوية البائع، والتضليل بشأن المنتوج، وعدم احترام الالتزامات تجاه المستهلك.
شركات التوصيل ومسؤولية تحصيل الأموال
وفي جانب آخر، أثار المرصد إشكالية دور شركات التوصيل في عمليات البيع الإلكتروني، خاصة عندما يتسلم المستهلك الطلبية ويؤدي ثمنها، قبل اكتشاف عدم مطابقة المنتوج للمواصفات المعلن عنها، ومحاولته التواصل مع البائع أو الحصول على عنوانه لاسترجاع حقه.
وأشار إلى أن المستهلك قد يجد نفسه أمام بائع لا يجيب عن اتصالاته، وشركة توصيل تكتفي بالقول إنها غير مسؤولة عن السلعة، متسائلا: “واش معقول المستهلك يخلص الفلوس، وتدوز عبر سلسلة من المتدخلين، ومن بعد ما يلقى حتى جهة كتعاونو يوصل للبائع الحقيقي؟”.
وأكد المرصد أنه لا يعتبر شركات التوصيل مسؤولة تلقائيا عن عمليات الغش التي قد يرتكبها البائعون، لكنه يطالب بتحديد مسؤولية كل طرف بحسب دوره، خصوصا عندما تكون الشركة تجمع المبالغ المالية أو تتوفر على معطيات البائع أو تشارك في عملية البيع والتحصيل.
السمات ذات صلة
المرصد المغربي لحماية المستهلك المغرب منتوجات مغشوشة