أبوظبي بين تسريع تأسيس الشركات وانضمام بورصتها إلى "سويفت"
تاريخ النشر:
تشهد أبوظبي هذا الشهر محطتين لافتتين في مسار تطوير بيئة الأعمال والأسواق المالية. فمن جهة، تعمل الجهات الحكومية على تقليص المسافة بين صدور رخصة الشركة وبدء تشغيلها الفعلي، عبر تبسيط الإجراءات وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية. ومن جهة أخرى، خطت سوق أبوظبي للأوراق المالية خطوة كبرى بانضمامها إلى شبكة سويفت العالمية للرسائل المالية، في مسار يرسّخ مكانة أبوظبي مركزاً مالياً إقليمياً ودولياً. نستعرض في هذا التقرير أبرز تفاصيل الخبرين وما يحملانه من دلالات للمستثمرين والشركات.تأسيس الشركات في أبوظبي: ماذا يتبقى بعد الرخصة؟لا تنتهي رحلة تأسيس الشركة في أبوظبي بالحصول على الرخصة؛ فقد تبقى أمام المستثمر موافقات وتجهيزات وربط للمرافق وترتيبات مالية قبل أن يستطيع فعلاً بدء العمل. ومن هنا تسعى أبوظبي إلى تقليص هذه المسافة بين قرار الاستثمار والتشغيل الفعلي، بما يضع سرعة بدء النشاط ووضوح الإجراءات في صلب تنافسية بيئة الأعمال.وبحسب ما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام) عن دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي:تركز المرحلة المقبلة على تبسيط متطلبات التشغيل، بما يشمل الموافقات والتصاريح وتجهيز المقرات وتوصيل المرافق والترتيبات المالية، عبر تنسيق أوثق بين الجهات المعنية.في عام 2021، ساهم تنسيق قادته الدائرة مع أكثر من 20 جهة حكومية والقطاع الخاص في خفض متطلبات تأسيس الأنشطة التجارية الجديدة بنسبة 71%، عبر مراجعة الإجراءات وإزالة المتطلبات المكررة.في فبراير 2022، دشّنت الدائرة رحلة المستثمر عبر منصة تم، لتوحيد معاملات وموافقات جهات متعددة ضمن مسار رقمي واحد، شمل عند الإطلاق أدوات لاختيار النشاط والترخيص والموقع، إلى جانب شراكة مع بنك المشرق لتسهيل فتح الحسابات المصرفية.في 29 سبتمبر 2026، أطلقت دائرة البلديات والنقل خدمة الاستثمار في الأصول الحكومية عبر منصة تم، خلال معرض جودة الحياة والاستثمار (ليفكس)، لتمكين المستثمرين من الاطلاع على فرص الأراضي والأصول الحكومية واستكمال إجراءاتها من إبداء الاهتمام إلى التعاقد.ارتفعت نسبة معاملات التخليص الجمركي قبل الوصول في أبوظبي من 47% في 2023 إلى 72% في 2024، ثم إلى 89% خلال النصف الأول من 2026.ويقول الخبير الاقتصادي أحمد عادل إن تقليص الانتظار ووضوح المتطلبات يساعدان الشركات في تخطيط أنشطتها وتكاليفها بكفاءة أكبر، ويخففان الأعباء الإدارية، بما يدعم جاذبية أبوظبي للمستثمرين المحليين والأجانب.الرخص والتشغيل بالأرقاموبلغت مساهمة الأنشطة غير النفطية 54.7% من الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي في عام 2024، وفق تقديرات مركز الإحصاء – أبوظبي، بما يوفر سياقاً لأهمية تطوير بيئة الأعمال وتنويع النشاط الاقتصادي.وفي بيانات نُشرت في 8 أكتوبر 2026، أعلنت سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص ارتفاع عدد الرخص الاقتصادية الجديدة بنسبة 5% خلال النصف الأول من العام، مقارنة بالفترة نفسها من 2025، مع انتقال 61 رخصة صناعية من مرحلة الإنشاء إلى الإنتاج، وهو مؤشر أقرب إلى قياس التشغيل الفعلي من عدد الرخص الجديدة وحده. ويرى عادل أن تسهيل التأسيس قد يدعم نمو المشاريع والاستثمارات ويعزز جاذبية أبوظبي للأعمال، مع أهمية متابعة أثر الإجراءات في نشاط الشركات بعد حصولها على الرخصة.سوق أبوظبي للأوراق المالية ينضم إلى سويفتوفي أخبار أبوظبي الاقتصادية هذا الشهر أيضاً، فعّلت سوق أبوظبي للأوراق المالية رمز تعريف المؤسسة BIC الخاص بها، وهو ADSEAEADXXX، وانضمت إلى شبكة سويفت العالمية للرسائل المالية، في خطوة تدعم تطوير خدمات ما بعد التداول وتعزز التواصل مع المؤسسات المالية الدولية. ويتيح الانضمام تبادل الرسائل والتعليمات المالية بأمان مع أمناء الحفظ وجهات الإيداع المركزي للأوراق المالية حول العالم. وتجدر الإشارة إلى أن سويفت شبكة لتبادل الرسائل المالية فقط، ولا تنفذ تداول الأسهم أو تنقل الأموال بذاتها.يساعد توحيد الرسائل المالية في تحسين التوافق بين الأنظمة المختلفة، ويوفر أساساً لتطوير إجراءات ما بعد التداول، التي تشمل المقاصة والتسوية والحفظ.بلغت نسبة القيمة السوقية إلى الناتج المحلي الإجمالي لدى سوق أبوظبي 261.7% في عام 2025، في مقابل متوسط عربي بلغ 129.9%، ومتوسط عالمي 149%، و188% في الاقتصادات المرتفعة الدخل.حصلت مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية على جائزة السوق العربية صاحبة أعلى نسبة للقيمة السوقية إلى الناتج المحلي الإجمالي عن عام 2025، خلال المؤتمر السنوي لاتحاد أسواق المال العربية في أبوظبي.وقّعت سوق أبوظبي مذكرتي تفاهم مع البورصة المصرية وسوق دمشق للأوراق المالية، لاستكشاف فرص التعاون وتطوير الأسواق والتداول عبر الحدود، وبحث الاندماج في منصة تبادل.ويرى الخبير والمحلل الاقتصادي وضاح الطه أن الانضمام يمثّل نقلة نوعية لسوق أبوظبي، ويساعد في دعم مساعيها إلى جذب مزيد من المستثمرين الدوليين، مع اتساع حجمها وحضورها الإقليمي. ويضيف أن هذه التحركات، بالتوازي مع الانضمام إلى سويفت، تعزّز توجه السوق نحو توسيع ارتباطها بالأسواق والمؤسسات المالية الدولية، بما يدعم جاذبيتها أمام المستثمرين الأجانب، خصوصاً المؤسسات الاستثمارية الكبرى التي تعتمد على كفاءة البنية التشغيلية وتوافق الأنظمة المالية في قراراتها.في الختامبين تبسيط إجراءات تأسيس الشركات وتشغيلها، وانضمام بورصتها إلى شبكة سويفت العالمية، تواصل أبوظبي ترسيخ موقعها كبيئة أعمال وسوق مالية تتسع جاذبيتها أمام المستثمرين. وتبقى الخطوة الأهم، وفق ما يشير إليه الخبيران، في متابعة أثر هذه التطورات على أرض الواقع من خلال مؤشرات تقيس زمن التشغيل الفعلي وحجم السيولة والاستثمارات بعد صدور الرخصة والانضمام إلى الشبكات العالمية. فهل ستترجم هذه المؤشرات الإيجابية إلى موجة استثمارات جديدة في الأشهر المقبلة؟