وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

جرف الصخر في العراق: هل ينجح الزيدي في إنهاء نفوذ "حزب الله" وحصر السلاح؟

تاريخ النشر:

  • النهار

في اختبارٍ بالغ الحساسية أمام الحكومة العراقية برئاسة علي الزيدي، تبرز استعادة السيطرة الأمنية والعسكرية الكاملة على ناحية جرف الصخر بوصفها تحولاً في معادلة سلطة الدولة، وإعادة تأكيد قدرتها على فرض القانون وإنهاء واقع استثنائي استمر لأكثر من 12 عاماً، في منطقة ظلت خارج نطاق السيطرة الأمنية المباشرة للمؤسسات الرسمية، وخاضعة لنفوذ كتائب حزب الله العراقي، ومغلقة أمام دخول القوات الأمنية وعودة سكانها النازحين.View this post on InstagramA post shared by Annahar ()بدأت القوات العراقية الحكومية دخول جرف الصخر، ووفق المعلومات، فإن القوة تتشكّل من لواء من الجيش، لواء من الشرطة، ولواءين من الحشد الشعبي، وحزب الله العراقي ومن خلفه إيران فقدا نفوذهم وسيطرتهم على المنطقة.تعامل جديد مع الفصائل المسلحة؟ولا تمثل هذه الخطوة مجرد تطور ميداني، بل تعكس توجهاً نحو التعامل مع ملف السلاح خارج إطار الدولة باعتباره قضية سيادة لا يمكن تجزئتها أو تأجيلها، خصوصاً أن جرف الصخر تحولت على مدى سنوات إلى عنوان لأحد أكثر الملفات تعقيداً في العلاقة بين مؤسسات الدولة والفصائل المسلحة، وما يرتبط به من تحديات تتعلق بسلطة القرار الأمني، واحتكار القوة، وحقوق السكان، وإعادة الحياة إلى المناطق التي أُفرغت من أهلها.وتكتسب استعادة السيطرة أهمية مضاعفة بالنظر إلى طبيعة المنطقة وسياق السيطرة عليها خلال السنوات الماضية، إذ إن استمرار منع دخول القوات الأمنية النظامية وتعذر عودة النازحين إلى منازلهم وأراضيهم، كرّسا واقعاً استثنائياً أثار تساؤلات بشأن حدود سلطة الدولة، والجهات التي تتحكم فعلياً بالأمن والإدارة على الأرض، ومدى قدرة الحكومات المتعاقبة على معالجة ملف المناطق التي بقيت خارج النفوذ المؤسسي الكامل.ومن هنا، فإن فرض السيطرة الأمنية والعسكرية على جرف الصخر يحمل أبعاداً سياسية وأمنية وقانونية وإنسانية، تتجاوز التغيير الميداني إلى إعادة بناء الثقة بين المواطن والدولة، وترسيخ مبدأ خضوع جميع الجهات، من دون استثناء، للقانون والمؤسسات الرسمية.ما المطلوب في المرحلة المقبلة؟ويقول رئيس هيئة الإعلام الأمني الحكومي الفريق سعد معن، لـالنهار، إن استكمال السيطرة الأمنية والعسكرية على ناحية جرف الصخر يمثل خطوة مهمة في ترسيخ سلطة الدولة وإنفاذ القانون، وتعزيز قدرة القوات الأمنية على بسط الأمن والاستقرار في جميع المناطق العراقية، مشيراً إلى أن فرض سيادة المؤسسات الرسمية وإنهاء المظاهر المسلحة خارج إطار الدولة يشكلان أساساً لتحقيق الاستقرار المستدام.وبيّن معن أن هذه الخطوة تعكس إرادة الدولة في فرض سلطتها وفقاً للدستور والقانون، وتعزيز دور المؤسسات الأمنية في حماية المواطنين وتأمين المناطق، بعيداً عن أي مظاهر للنفوذ المسلح الذي يتجاوز صلاحيات المؤسسات الرسمية.وأضاف أن استعادة السيطرة على جرف الصخر تمثل تطوراً مهماً على الصعيد الأمني، بالنظر إلى خصوصية المنطقة والظروف التي شهدتها خلال السنوات الماضية، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب تثبيت الأمن، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وتهيئة الظروف اللازمة لمعالجة الملفات الإنسانية، وفي مقدمتها ملف النازحين وعودتهم إلى مناطقهم.وشدد معن على أن الدولة ماضية في تعزيز سلطة القانون، وأن مسؤولية حماية الأمن والاستقرار تقع على عاتق المؤسسات الرسمية، بما يضمن سيادة الدولة، ويحفظ حقوق المواطنين، ويعزز الثقة بين المجتمع والأجهزة الأمنية.التحدي الأكبر ينتظر الحكومةوفي موازاة تثبيت السيطرة الميدانية، يبرز التحدي أمام حكومة الزيدي في تحويل هذا التطور إلى سلطة مؤسساتية مستدامة، لا تقتصر على انتشار القوات الأمنية وتأمين المواقع، وإنما تمتد إلى ضمان أمن المنطقة، وإعادة تنظيم إدارتها، وتهيئة الظروف لعودة النازحين، وحسم الملفات القانونية المتعلقة بالممتلكات والأراضي، وإعادة الخدمات والبنى التحتية، بما ينهي حالة الانغلاق التي عاشتها المنطقة لسنوات طويلة.فنجاح هذه الخطوة لن يُقاس فقط بقدرة القوات الأمنية على دخول المنطقة وفرض سيطرتها، بل بمدى قدرة الدولة على استعادة الحياة المدنية، وإعادة الحقوق إلى أصحابها، ومنع نشوء أي سلطة موازية تستطيع فرض إرادتها خارج المؤسسات الدستورية.من جهته، قال المستشار العسكري اللواء صفاء الأعسم، لـالنهار، إن السيطرة الأمنية والعسكرية الكاملة على ناحية جرف الصخر تمثل نجاحاً مهماً للحكومة برئاسة علي الزيدي في فرض سلطة الدولة وإنفاذ القانون، وإنهاء أحد أبرز مظاهر خروج المناطق عن السيطرة الأمنية والمؤسساتية، مشدداً على أن السلاح المنفلت لم يعد مقبولاً تحت أي مبرر، وأن الدولة لن تسمح بوجود سلطات موازية تتحدى مؤسساتها الأمنية والقانونية.خطوة مفصلية لاستعادة هيبة الدولةوأضاف الأعسم أن ما تحقق في جرف الصخر يمثل خطوة مفصلية في مسار استعادة هيبة الدولة، ويعكس قدرة الحكومة والقوات الأمنية على تنفيذ مهام ظلت معقدة وعصية على الحكومات السابقة لسنوات طويلة، مؤكداً أن فرض السيطرة على المنطقة وإخضاعها للسلطة الأمنية الرسمية يشكلان تطوراً مهماً في ملف حصر السلاح بيد الدولة.وأوضح أن بقاء مناطق خارج السيطرة الأمنية المباشرة للمؤسسات الرسمية، وفرض واقع مسلح يمنع دخول القوات الأمنية أو عودة المواطنين، يمثل أمراً يتعارض بصورة صريحة مع الدستور والقانون ومبادئ الدولة، ولا يمكن القبول باستمراره، لافتاً إلى أن سلطة الدولة يجب أن تكون نافذة على جميع الأراضي العراقية، من دون استثناء أو تمييز.وأكد أن الحكومة لن تتهاون مع أي جهة تحاول فرض إرادتها بقوة السلاح خارج إطار المؤسسات الرسمية، وأن المرحلة المقبلة تتطلب إنهاء جميع المظاهر المسلحة غير القانونية، وتعزيز سلطة القوات الأمنية، وترسيخ مبدأ أن القرار الأمني والعسكري حصراً بيد الدولة ومؤسساتها الدستورية.وأشار إلى أن أهمية السيطرة على جرف الصخر لا تقتصر على الجانب العسكري والأمني، بل تمتد إلى الجوانب القانونية والإنسانية، وفي مقدمتها إنهاء حالة الانغلاق التي عاشتها المنطقة لسنوات، وتهيئة الظروف اللازمة لإعادة الاستقرار وعودة النازحين، واستعادة مؤسسات الدولة لدورها في إدارة المنطقة وتقديم الخدمات وحماية حقوق المواطنين.وتابع أن نجاح الحكومة في هذا الملف يمثل رسالة واضحة بأن الدولة قادرة على معالجة الملفات الأمنية المعقدة، وأن فرض القانون واستعادة السيادة الوطنية ليسا مجرد شعارات، بل خطوات عملية يمكن تحقيقها عندما تتوافر الإرادة السياسية والقرار الحكومي الحازم، مبيناً أن ترسيخ الأمن والاستقرار يتطلب استمرار العمل على حصر السلاح بيد الدولة، ومنع أي جهة من تجاوز القانون أو تحدي سلطة المؤسسات الرسمية.اختبار عملي للحكومةوبذلك، تبدو جرف الصخر أمام مرحلة مفصلية قد تتجاوز حدودها الجغرافية، لتتحول إلى اختبار عملي لمدى جدية الحكومة في تنفيذ شعار حصر السلاح بيد الدولة وإعادة الاعتبار لهيبة المؤسسات الأمنية والقانونية، في وقت تتشابك فيه التحديات الداخلية مع حسابات القوى السياسية والفصائل المسلحة.وتبقى قدرة الحكومة على إدارة هذا الملف بحزم متوازن، بعيداً عن التصعيد غير المحسوب، عاملاً حاسماً في تحديد ما إذا كانت استعادة السيطرة ستؤسس لمرحلة جديدة من بسط سلطة الدولة، أم ستبقى خطوة أمنية تحتاج إلى استكمال سياسي وقانوني وإنساني لضمان استدامتها.