وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

نخرجو ليها ديريكت.. رهانات الأمن والسيادة الوطنية وتحديات إصلاح السجون بالمغرب

تاريخ النشر:

  • برلمان
  • Fatimatou Fatimatou

الخط : A- A+

خصص برنامج “نخرجو ليها ديريكت”، الذي يقدمه الإعلامي عبد العزيز الرماني ويبث مباشرة على إذاعة “برلمان راديو” وعلى منصاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، حلقة جديدة لمناقشة عدد من القضايا الوطنية والدولية، في مقدمتها التحول الاستراتيجي الذي يشهده المغرب نحو بناء صناعة دفاعية وأمنية وطنية في أفق سنة 2035، إلى جانب تطور الحضور الأمني والدبلوماسي للمملكة، ومستجدات ملف الصحراء المغربية، فضلا عن إشكالية الاكتظاظ السجني والعقوبات البديلة، وذلك بمشاركة محمد أيت بوسلهام، خبير ومحلل بالبرنامج، و الأستاذة المحامية كريمة سلامة.

وفي مستهل النقاش، توقف خبراء البرنامج، عند المشروع المغربي الرامي إلى إرساء صناعة دفاعية وأمنية متطورة، معتبرين أن اللقاء الذي ترأسه الملك محمد السادس لتقديم خارطة طريق هذا المشروع يشكل محطة استراتيجية في مسار المملكة، بالنظر إلى ما يحمله من توجه نحو الانتقال من مرحلة المناولة المحدودة إلى بناء صناعة سيادية قادرة على تلبية جزء مهم من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية، مع الانفتاح على الأسواق الدولية وتطوير القدرات الوطنية في هذا المجال.

وأشار المتدخلون إلى أن هذا التوجه لا يقتصر على تصنيع المعدات العسكرية، بل يمتد إلى تطوير الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والصناعات البحرية الدفاعية، بما يواكب التحولات التكنولوجية المتسارعة وطبيعة التهديدات الجديدة، مؤكدين أن امتلاك القدرات الدفاعية التقليدية لم يعد كافيا في ظل تنامي المخاطر الرقمية، التي أصبحت عنصرا أساسيا في معادلات الأمن والسيادة.

وفي السياق ذاته، أبرز الخبراء أن الرهان على الكفاءات الوطنية يشكل أحد المفاتيح الأساسية لإنجاح هذا المشروع، خاصة من خلال استقطاب الخبرات المغربية الموجودة بالخارج والاستفادة من تجاربها في الصناعات العسكرية والتكنولوجية، إلى جانب تطوير منظومة التكوين بما يستجيب لحاجيات سوق الشغل، مشيرين إلى أن المشروع يستهدف إحداث نحو 50 ألف فرصة عمل، مع توجيه جزء مهم من الإنتاج لتغطية احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية، فيما يفتح الجزء الآخر آفاقا للتصدير وتعزيز موقع المغرب في سوق الصناعات الدفاعية.

وانتقل النقاش إلى التحركات الأمنية المغربية على المستوى الدولي، حيث توقف المتدخلون عند الزيارات واللقاءات التي أجراها المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي مع مسؤولين أمنيين في عدد من الدول، من بينها دولة الإمارات العربية المتحدة، معتبرين أن هذه الدينامية تعكس تطور موقع المغرب في مجال التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

وعلى مستوى القضية الوطنية، ربط الخبراء التحولات التي يشهدها ملف الصحراء المغربية بتنامي الحضور الدولي للمملكة وترسيخ مقاربتها القائمة على الدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها، مع التشبث بخيار السلام والاستقرار، مشيرين إلى أن المغرب يواصل تدبير هذا الملف وفق رؤية تجمع بين الحزم في حماية حدوده والانفتاح على الحلول السياسية، كما توقفوا عند التحولات التي تعرفها الساحة الدولية وانعكاساتها على التوازنات القائمة، في ظل تراجع الدور الأوروبي وصعود قوى دولية جديدة إلى واجهة التأثير في القرارات الكبرى.

وفي امتداد لهذا النقاش، سلط المتدخلون الضوء على حضور المغرب في النقاش السياسي والانتخابي بإسبانيا، خاصة بعد المناظرة التي جمعت المرشحين بيدرو سانشيز وألبرتو نونييث فييخو، حيث برزت قضايا المغرب والهجرة والعلاقات الثنائية ضمن الملفات المطروحة في الخطاب الانتخابي، معتبرين أن ذلك يعكس المكانة التي باتت تحتلها المملكة في الحسابات السياسية الإسبانية.

وفي محور آخر، توقف البرنامج عند إشكالية الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، في ضوء النقاش الذي أثاره عرض محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج أمام البرلمان، حيث اعتبر المتدخلون أن استمرار ارتفاع أعداد السجناء، رغم بناء مؤسسات سجنية جديدة، يطرح أسئلة بشأن نجاعة السياسة الجنائية ومدى الالتقائية بين مختلف المؤسسات المتدخلة في هذا المجال، مشيرين إلى أن معالجة الظاهرة لا يمكن أن تقتصر على توسيع الطاقة الاستيعابية للسجون، بل تستدعي مراجعة آليات التعامل مع الجنح البسيطة وتفعيل البدائل القانونية المتاحة.

وشدد الخبراء على أن العقوبات البديلة، التي أقرها المشرع المغربي، يمكن أن تشكل مدخلا أساسيا للتخفيف من الاكتظاظ وتحقيق إعادة الإدماج، من خلال اعتماد العمل لفائدة المنفعة العامة والغرامات اليومية والمراقبة الإلكترونية، غير أن التحدي المطروح يظل مرتبطا بمدى تفعيل هذه الآليات وجرأة الجهات القضائية في اللجوء إليها، مع مراعاة حقوق الضحايا وضمان عدم عودة المستفيدين إلى ارتكاب الأفعال الإجرامية.

واستحضر النقاش في هذا الإطار تجارب دولية، من بينها اليابان والولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الإسكندنافية، التي اعتمدت برامج لإعادة تأهيل السجناء ومواكبتهم نفسيا واجتماعيا، فضلا عن آليات لتتبعهم بعد مغادرة المؤسسات السجنية، بهدف الحد من حالات العود وتسهيل اندماجهم داخل المجتمع، مؤكدين أن إصلاح المنظومة السجنية يقتضي الانتقال من المقاربة العقابية الصرفة إلى مقاربة أكثر إنسانية وتكاملا، تجعل من إعادة الإدماج جزءا أساسيا من السياسة الجنائية.

الوسومالأمن الدفاعي الاكتضاض في السجون المغرب نخرجو ليها ديركت

اقرأ الخبر لدى المصدر