وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

السعودية تقرر توطين 50% من المهن المالية بالقطاع الخاص

تاريخ النشر:

  • العربية
  • الرياض - العربية Business

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالشراكة مع الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين اليوم الأحد عن صدور قرار توطين المهن المالية في القطاع الخاص بنسبة 50%، وذلك اعتبارًا من 23 مايو 2027، بهدف توفير فرص عمل نوعية للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل. يسري القرار على منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها عاملان فأكثر في المهن المستهدفة، وفق التعريفات والمسميات المهنية والاشتراطات المحددة في الدليل الإجرائي وتشمل (17) مهنة وهي: (أخصائي تحليل مالي، أخصائي استشارات مالية، مدير استثمار، أخصائي رقابة مالية، أخصائي استثمار، أخصائي تخطيط مالي، أخصائي تطوير منتجات مالية، أخصائي خزانة، مدير ائتمان، مدير رقابة خدمات مالية، محقق مالي، أخصائي إيرادات حكومية، مدير وساطة مالية، مستشار استثمار، خبير استثمار، مستشار مالي، خبير مالي).

ومنح القرار المنشآت المشمولة فترة سماح مدة 6 أشهر من تاريخ إطلاقه قبل بدء نفاذه، بما يتيح لها الاستعداد واستكمال متطلبات تطبيق القرار وتحقيق نسبة التوطين المحددة.

وتقدم منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حزمة من المحفزات لمساندة المنشآت في تطبيق القرار، تشمل استقطاب الكفاءات الوطنية وترشيحها للوظائف المتاحة، والتدريب والتأهيل، ودعم التوظيف والاستقرار الوظيفي، إضافة إلى أولوية الاستفادة من برامج التوطين المتاحة. دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المنشآت المشمولة بالقرار إلى الاطلاع على الدليل الإجرائي المصاحب للتعرف على المهن المستهدفة ونسب التوطين وآلية احتسابها، تجنبًا لتنفيذ العقوبات والإجراءات النظامية المترتبة على عدم الالتزام. يشار إلى أن هذا القرار يأتي ضمن جهود الوزارة لتمكين الكفاءات الوطنية من الوظائف النوعية في القطاع الخاص، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

اقرأ الخبر لدى المصدر