من قبة البرلمان.. الميسوري يترافع عن طرق قرية أبا محمد ويدعو إلى تدخل وزارة التجهيز
تاريخ النشر:
هبة بريس – ع محياوي
أعاد الوضع المتدهور لعدد من المحاور الطرقية بقرية أبا محمد بإقليم تاونات، إلى الواجهة مطالب التدخل العاجل لإعادة تأهيل البنية التحتية الطرقية، بالنظر إلى الأهمية الاستراتيجية التي تحتلها المنطقة باعتبارها نقطة وصل بين أقاليم تاونات ووزان وسيدي قاسم ومولاي يعقوب.
وفي هذا السياق، يبرز الترافع المؤسساتي عن هذا الملف من خلال توجيه المستشار البرلماني الميسوري سؤالاً شفوياً إلى وزير التجهيز والماء، يستفسره من خلاله عن التدابير والإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل إصلاح وتأهيل المحاور الطرقية المتدهورة بقرية أبا محمد والمناطق المجاورة.
ويأتي هذا السؤال في ظل ما تعرفه هذه الطرق من تدهور وتهالك، الأمر الذي ينعكس سلباً على حركة السير والتنقل اليومي للمواطنين، ويؤثر على المبادلات التجارية والاقتصادية، فضلاً عن الحد من فرص الاستثمار والتنمية المحلية.
كما يضع هذا الملف مجلس جهة فاس مكناس والمجالس المنتخبة أمام مسؤولياتها في ضرورة التنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية، والعمل على إدراج مشاريع تأهيل الطرق ضمن البرامج التنموية ذات الأولوية، بما يستجيب لانتظارات الساكنة ويعزز العدالة المجالية بين مختلف مناطق الجهة.
وفي هذا الإطار، يرتقب أن ينصب السؤال الشفوي للمستشار البرلماني الميسوري على المحاور التالية:
– ما هي الإجراءات التي تعتزم وزارة التجهيز والماء اتخاذها لإصلاح وتأهيل الطرق المتدهورة بقرية أبا محمد؟
– هل تتوفر الوزارة على برنامج زمني محدد للتدخل بهذه المحاور الطرقية؟
– ما هي سبل التنسيق مع مجلس جهة فاس مكناس والمجالس المنتخبة لتعبئة الاعتمادات المالية اللازمة لإعادة تأهيل هذه الطرق؟
– وما هي التدابير الكفيلة بفك العزلة عن الساكنة وتحسين الربط الطرقي بين أقاليم تاونات ووزان وسيدي قاسم ومولاي يعقوب؟
ويبقى المطلب الأساسي هو الانتقال من الوعود والتشخيص إلى برمجة مشاريع ملموسة على أرض الواقع، تضع حداً لمعاناة مستعملي الطريق، وتمنح قرية أبا محمد البنية التحتية التي تليق بموقعها الاستراتيجي ومؤهلاتها الاقتصادية والمجالية.