الحكومة تستهدف إدماج 230 ألف مستفيد في الشغل المأجور سنة 2027 وتطلق 1000 فضاء قروي للتشغيل
تاريخ النشر:
أكد وزير التشغيل والحوار الاجتماعي عبد الرحيم شهيد أن الحكومة تستهدف استفادة 230 ألف شخص من برامج التشغيل المأجور خلال سنة 2027، بما فيها آلية “أول عقد شغل”، إلى جانب مواصلة دعم المبادرة المقاولاتية والتكوين المهني قصير المدة، في إطار توجه يرمي إلى تحسين إدماج الشباب والنساء في سوق الشغل، والانتقال من تعدد البرامج إلى مسار موحد يربط التشخيص والتكوين والمواكبة بالتشغيل المستدام.
وكشف شهيد ، خلال جوابه على مداخلات النواب بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، بمناسبة مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة التشغيل والحوار الاجتماعي برسم السنة المالية 2027، عن برنامج لإحداث ألف فضاء للتشغيل متصل في أفق التعميم بالعالم القروي، بهدف تقريب خدمات الوساطة من الشباب الباحثين عن العمل، موضحاً أن المرحلة التجريبية لسنة 2027 ستشمل 60 محطة بأربع جهات، قبل توسيع الشبكة إلى 200 محطة في مرحلة أولى.
وأكد المسؤول الحكومي أن الوزارة تعتزم إعادة هيكلة الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، ورقمنة خدمات الوساطة والتتبع، وتوسيع استهداف الشباب غير المشتغلين وغير المتمدرسين وغير المستفيدين من التكوين، إلى جانب إطلاق مسارات خاصة بالنساء، مشيراً إلى أن الدعم العمومي للتشغيل سيصبح مرتبطاً تدريجياً بنتائج الإدماج واستمرارية العمل، وليس فقط بعدد المستفيدين من البرامج.
230 ألف مستفيد من التشغيل المأجور سنة 2027
أوضح وزير التشغيل أن البرنامج الحكومي يتضمن مجموعة من الأهداف المرتبطة بتوسيع فرص الإدماج المهني وتحسين قابلية التشغيل، وكشف أن الوزارة تستهدف استفادة 230 ألف شخص من برامج التشغيل المأجور خلال سنة 2027، بما يشمل آلية “أول عقد شغل، كما تتضمن الأهداف مواكبة 12 ألف مقاولة سنوياً في إطار برنامج “مقاولة الشباب”، واستفادة 100 ألف شخص سنوياً من التكوينات القصيرة ضمن برنامج “كفاءات”.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تستهدف كذلك إنجاز 50 ألف عملية حركية مهنية داخلية سنوياً، إلى جانب استفادة 25 ألف شخص سنوياً من الحركية المهنية الدولية المنظمة، مؤكدا أن هذه الأهداف تندرج ضمن الالتزامات الحكومية المتعلقة بتطوير التشغيل والإدماج المهني، وتحسين فرص الولوج إلى سوق العمل.
وفي رده على القضايا المرتبطة بمردودية برامج التشغيل، أوضح شهيد أن الوزارة تعتزم اعتماد مسار موحد للإدماج المهني، يربط بين التشخيص والتكوين والإدماج واستدامة الشغل، ملفتا أن هذا التوجه يقوم على تجاوز البرامج المتفرقة، من خلال إرساء مسار واحد يسمح بتتبع المستفيد منذ التسجيل إلى غاية الاندماج المهني.
وأشار إلى أن الوزارة ستعمل على تطوير منصة وطنية للتسجيل والتشخيص والمواكبة والإدماج المهني، كما ستواصل، وفق تعبيره، تجويد البرامج القائمة، وفي مقدمتها “إدماج” و”تأهيل”، مع تقييم أثرها على التشغيل وتطوير التكوين الموجه لحاجيات المقاولات وفرص العمل المتاحة، موضحا أن هذا التوجه سيواكبه تعزيز الشراكات الجهوية لدعم الإدماج المهني، بما يسمح بملاءمة البرامج مع خصوصيات سوق الشغل في مختلف الجهات.
إعادة هيكلة “أنابيك” ورقمنة خدمات الوساطة
كشف وزير التشغيل أن الوزارة تعتزم إعادة هيكلة الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، بهدف تطوير خدماتها وتحسين قدرتها على مواكبة الباحثين عن العمل، موضحا أن الإصلاح سيشمل الانتقال إلى مواكبة فردية للمستفيدين، انطلاقاً من التوجيه والتشخيص وصولاً إلى الإدماج والتتبع.
كما تتضمن الإجراءات رقمنة خدمات الوساطة وتقريبها من المستفيدين، وتحسين قدرة الوكالة على استباق حاجيات المقاولات من الموارد البشرية، معلنا إرساء مسارات خاصة بالنساء، في إطار توسيع الاستهداف وتحسين فرص الاندماج المهني.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز التكامل مع منظومة الوساطة الخصوصية، التي تضم 87 وكالة تشغيل خصوصية مرخصاً لها، إلى جانب توسيع الشراكات مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، مؤكدا أن المسار الجديد سيشمل الشباب في وضعية عدم الشغل أو التعليم أو التكوين، المعروفين بفئة “NEET”، إلى جانب الشباب غير الحاصلين على شهادات.
ألف فضاء للتشغيل في العالم القروي
وفي ما يتعلق بتقليص الفوارق المجالية في الولوج إلى خدمات التشغيل، كشف شهيد عن برنامج وطني لإحداث ألف فضاء للتشغيل متصل في أفق التعميم بالعالم القروي، مبرزا أن هذه الفضاءات ستتيح للشباب الباحثين عن العمل التواصل عن بعد مع مستشارين تابعين للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.
وستمكن المستفيدين من الاطلاع على عروض الشغل، والترشح لها، وتتبع ملفاتهم، عبر خدمات متاحة بالعربية والأمازيغية والدارجة والفرنسية، مشيرا إلى أن البرنامج يتضمن نموذجاً مهيأً للأشخاص في وضعية إعاقة، بما يسمح بتوسيع الاستفادة من خدمات الوساطة.
وكشف أن المرحلة التجريبية خلال سنة 2027 ستشمل 60 محطة موزعة على أربع جهات، هي درعة تافيلالت وبني ملال خنيفرة ومراكش آسفي والشرق، مضيفا أن هذه المرحلة ستسبق توسيع الشبكة إلى 200 محطة في مرحلة أولى، وموضحا أن إحداث الفضاءات سيتم داخل المرافق العمومية للقرب، بما فيها الجماعات الترابية ودور الشباب والجامعات وفضاءات البريد، مع إمكانية دعم المنتخبين المحليين لعملية التعميم.
وفي إطار توسيع فرص الولوج إلى العمل خارج المجالات الترابية التي يقيم بها الباحثون عن الشغل، كشف شهيد عن برنامج “جواز الحركية المهنية”، مشيرا أن البرنامج يستهدف إنجاز 50 ألف عملية حركية مهنية داخلية سنوياً، بهدف تسهيل انتقال الشباب إلى فرص العمل خارج مجالاتهم الترابية، كما أعلن أن الوزارة تستهدف استفادة 25 ألف شخص سنوياً من الحركية المهنية الدولية المنظمة.
وأشار إلى أن هذا الهدف يعادل نحو 125 ألف فرصة على امتداد مدة البرنامج الحكومي، بالتعاون مع شركاء من بينهم المنظمة الدولية للهجرة ومنظمة العمل الدولية، مؤكدا أن هذه البرامج تندرج ضمن توجه يرمي إلى توسيع آفاق التشغيل وتسهيل انتقال الكفاءات والباحثين عن العمل نحو الفرص المتاحة.
ربط الدعم العمومي باستمرارية العمل
وفي ما يتعلق بتقييم نتائج برامج التشغيل، أكد شهيد أن الوزارة ستعمل على ربط الدعم العمومي تدريجياً بنتائج التشغيل المستدام، وأوضح أن هذا التوجه يشمل اعتماد منحة للتشغيل مرتبطة باستمرارية العمل، بما يسمح بتوجيه الدعم نحو الإدماج المهني الفعلي.
كما أعلن إعداد مخطط لتقييم برامج التشغيل للفترة 2027-2031، يشمل تقييم برنامجي “إدماج” و”تحفيز”، وحصيلة برنامج “عقد التكوين من أجل الإدماج”، وكشف أن سنة 2027 ستشهد إعداد أول تقرير لتتبع أهداف التشغيل في أفق سنة 2031، إلى جانب إطلاق الموجة الثانية من البحث الدائم لدى المقاولات.
كما تتضمن الإجراءات، وفق شهيد، إعداد لوحة قيادة وطنية لرصد سوق الشغل، بمؤشرات جهوية قابلة للمقارنة، وإحداث خلية لاستشراف المهن والكفاءات، مؤكدا أن الوزارة ستعتمد هذه الآليات لتقييم النتائج وتقديم الحساب بشأن البرامج المنفذة، في إطار الانتقال إلى مقاربة ترتكز على قياس أثر السياسات العمومية في سوق الشغل.