خبيران يطالبان بتشديد إجراءات الرقابة على سلوكيات سائقي الشاحنات
تاريخ النشر:
المصدر:
أحمد عابد - أبوظبي
التاريخ: 20 نوفمبر 2026
أكد خبيران، مختصان في القانون والسلامة المرورية، أن الحد من حوادث الشاحنات يتطلب الانتقال من العقوبات التقليدية إلى منظومة وقائية ورقابية صارمة، تركز على تشديد شروط منح رخص قيادة الشاحنات، وضبط ومراقبة ساعات عمل السائقين إلكترونياً، وإجراء تقييمات دورية لكفاءتهم ولياقتهم الصحية، لضمان قدرتهم على التعامل مع مختلف متغيرات الطريق، فضلاً عن تطبيق عقوبات متدرجة تطال السائقين والشركات المخالفة على حد سواء.
وشهدت طرق الدولة خلال السنوات الأخيرة حوادث مرورية متكررة ومروّعة للشاحنات الثقيلة، أسفرت عن سقوط ضحايا بين وفيات وإصابات بليغة، فضلاً عن خسائر مادية جسيمة.
وتوزعت أسباب هذه الحوادث بين تهور السائقين أو الإهمال، وحوادث تصادم جماعية، كان أبرزها الحادث الجسيم الذي وقع أخيراً في إمارة الفجيرة، وأودى بحياة 14 شخصاً وأصاب 30 آخرين.
من جانبه، أكد المدير التنفيذي لجمعية «ساعد» للحد من الحوادث المرورية،
الخبير المروري الدكتور جمال سالم العامري، أن الحوادث المرورية، بوجه عام، مسؤوليتها مشتركة بين الجهات المعنية ذات العلاقة والسائقين، باعتبارها منظومة متكاملة.
وشدد العامري على أن الحد من حوادث الشاحنات يتطلب تطبيق حزمة حلول متكاملة، تبدأ بالتركيز على العنصر البشري، من خلال تنظيم برامج تدريبية وتأهيلية مكثفة ومستمرة لسائقي الشاحنات، لرفع كفاءتهم في التعامل مع مختلف ظروف الطريق، وتلقي الجديد من التعليمات لأي متغيرات على الطريق، إلى جانب تحليل أنماط قيادتهم، ومراقبة سلوكياتهم، فضلاً عن ضبط ومراقبة ساعات عملهم عبر ربط أجهزة التسجيل الرقمية.
كما أكد العامري أهمية ربط محددات السرعة المرتبطة بنظام تحديد المواقع، وكاميرات مراقبة إرهاق السائقين.
وشدد على أن الحد من حوادث الشاحنات يتطلب تشديد الرقابة والضبط، وتطوير البنية التحتية والهندسة المرورية الذكية لتأمين مناطق الصيانة والتحويلات بلوحات تحذير إلكترونية مبكرة ومطبات اهتزازية على مسافات طويلة، وتوفير مسارات هروب رملية آمنة في المنحدرات، كما هو معمول عالمياً.
واقترح العامري تقليل الاعتماد على الشاحنات من خلال الاستثمار الاستراتيجي في منظومة النقل بالسكك الحديدية عبر مشروع قطارات الاتحاد لإزاحة آلاف الشاحنات عن الطرق السريعة، بما يضمن أعلى مستويات السلامة المرورية ويصون الأرواح والممتلكات.
من جانبه، أكد المحامي علي مصبح أن حوادث الشاحنات تمثل تحدياً للسلامة المرورية، نظراً لضخامة هذه المركبات، وما قد تسببه حوادثها من خسائر بشرية ومادية جسيمة، ومن هنا يبرز التساؤل: هل العقوبات الحالية كافية للردع، أم أن حماية الأرواح تتطلب إجراءات وقائية أكثر صرامة؟
وأشار إلى أن المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور وضع إطاراً قانونياً للسلامة المرورية، حيث نصت المادة (8) على حظر قيادة المركبة دون رخصة سارية تخوّل حاملها قيادة نوعها، كما حظرت السماح بقيادتها لمن لا يحمل الرخصة المناسبة.
وجاءت اللائحة التنفيذية الجديدة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (174) لسنة 2026، لتقرر في مادتها السابعة عدم قيادة المركبة عند الإرهاق المؤثر في سلامة القيادة، وألا تتجاوز مدة القيادة تسع ساعات خلال 24 ساعة، اعتباراً من الأول من يناير 2027.
وأشار إلى أنه رغم وجود غرامات وعقوبات تصل إلى وقف رخصة قيادة الشاحنات في بعض المخالفات الجسيمة، فإن الردع الحقيقي لا يتحقق بالعقوبة وحدها، بل بالرقابة التي تمنع وقوع الحادث أصلاً.
وطالب بأهمية تشديد اختبارات منح رخص قيادة الشاحنات، وإجراء تقييمات دورية للكفاءة واللياقة الصحية، وإلزام شركات النقل بتركيب أجهزة إلكترونية تسجل ساعات القيادة والراحة، مرتبطة بنظام مروري اتحادي موحد يكشف التجاوزات فور وقوعها.
كما اقترح تقرير جزاءات واضحة ومتدرجة على مخالفة ساعات القيادة، تشمل السائق والشركة التي تثبت مسؤوليتها عن تكليفه بالعمل بالمخالفة للضوابط، وصولاً إلى وقف التصاريح عند تكرار المخالفات الجسيمة.
وشدد على أن السلامة المرورية مسؤولية مشتركة، وحماية الأرواح تبدأ قبل وقوع الحادث، لا بعد صدور العقوبة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App