"إنفيديا" تنسحب من السوق الصينية.. قيود التصدير وتغييرات القيادة تنهي صفقة رقائق H200
تاريخ النشر:
قررت شركة إنفيديا وقف بيع رقائق الذكاء الاصطناعي من طراز H200 في الصين، لتنهي بذلك مشاركتها في مسار استثنائي ومثير للجدل سمح لها بالوصول إلى السوق الصينية، رغم الحظر الأميركي المفروض على تصدير الرقائق المتقدمة إلى البلاد. وأعلنت الرئيسة التنفيذية المؤقتة للشركة، كوليت كريس، القرار يوم الثلاثاء، خلال أول مؤتمر لمناقشة النتائج المالية منذ تنحي المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي السابق جنسن هوانغ عن منصبه الأسبوع الماضي.
وكانت إمكانية وصول الصين إلى معالجات الذكاء الاصطناعي المتقدمة أحد أبرز الموضوعات التي طُرحت خلال المؤتمر، في وقت أعلنت فيه "إنفيديا" تشكيل لجنة على مستوى مجلس الإدارة للإشراف على سياسات الأمن القومي، والامتثال لضوابط التصدير، والمخاطر المرتبطة بالتجارة العالمية، بحسب تقرير نشره موقع "تك كرانش" واطلعت عليه "العربية Business".
نهاية صفقة مثيرة للجدل بين هوانغ وترامب جاء اتفاق بيع رقائق H200 إلى الصين نتيجة مفاوضات قادها جنسن هوانغ مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وكان الاتفاق يشترط مرور الشحنات عبر الولايات المتحدة، بما يسمح للحكومة الأميركية بتحصيل رسوم جمركية تبلغ 25%. وأثار هذا المسار اعتراضات واسعة من التيار المتشدد تجاه الصين في واشنطن، والذي يرى أن السماح للشركات الصينية بالحصول على قدرات حوسبة متقدمة يمنح مختبرات الذكاء الاصطناعي الصينية فرصة لتقليص الفجوة التكنولوجية مع الولايات المتحدة، ويهدد تفوق الشركات الأميركية في هذا القطاع. لكن هوانغ دافع طويلاً عن أهمية استمرار المنافسة الأميركية داخل السوق الصينية، معتبراً أن التخلي عنها سيضر بصناعة التكنولوجيا في الولايات المتحدة. وفي أبريل الماضي، قال هوانغ في مقابلة مع مقدم البودكاست دواكيش باتيل إن التخلي عن ذلك السوق يمثل ضرراً لصناعة التكنولوجيا الأميركية وللبلاد نفسها. ويأتي وقف مبيعات H200 في أعقاب مغادرة هوانغ منصبه، التي ارتبطت جزئياً بعلاقة عاطفية مع الرئيسة التنفيذية لشركة تخضع للتحقيق للاشتباه في تورطها بتهريب رقائق إلى الصين، وفقاً للتقرير. وتزامن ذلك مع صدور قواعد أميركية جديدة يوم الاثنين، تحظر تصدير الرقائق الأميركية المتقدمة إلى مراكز بيانات خارج الولايات المتحدة إذا كانت تقدم خدمات الحوسبة عن بُعد لعملاء في الصين. قيود جديدة تهدد إيرادات "إنفيديا" تثير القيود الجديدة تساؤلات بشأن تأثيرها في إيرادات "إنفيديا"، خصوصاً أن الشركة تعتمد بدرجة كبيرة على الطلب العالمي المتزايد على معالجات الذكاء الاصطناعي. وكان بنك الاستثمار "جيفريز" قد توقع أن تؤدي القواعد الجديدة إلى خفض إيرادات "إنفيديا" من قطاع مراكز البيانات بما يتراوح بين 44 مليار دولار و62 مليار دولار خلال العام المقبل. لكن كوليت كريس قللت من احتمالات تأثر الإيرادات الإجمالية للشركة، مشيرة إلى أن الطلب المتراكم على رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة، مثل معالجات Vera Rubin، يوفر للشركة حجماً كبيراً من الطلبات التي يمكن أن تعوض أي تراجع محتمل نتيجة القيود الجديدة. ومع ذلك، قد تواجه "إنفيديا" على المدى الطويل خسارة عملاء محتملين في أسواق آسيوية أخرى، من بينها سنغافورة وماليزيا وتايلاند وإندونيسيا. ويشير منتقدو اعتماد الشركة على الطلب المرتبط بالصين إلى أن ما يصل إلى 20% من إيراداتها قد يكون مرتبطاً بالسوق الصينية. وكانت الإيرادات السنوية التابعة لفرع "إنفيديا" في سنغافورة قد بلغت 104 مليارات دولار خلال عام 2025، قبل أن تتوقف الشركة عن الإفصاح عن هذه البيانات. ومن المتوقع أن تتغير هذه الأرقام بصورة كبيرة مع القيود الجديدة وقرار وقف شحن رقائق H200 إلى الصين. الصين ترفض رقائق "إنفيديا" وتدعم صناعتها المحلية لم يكن قرار "إنفيديا" وقف شحن رقائق H200 إلى الصين مفاجئاً بالكامل، إذ إن بكين كانت قد رفضت إلى حد كبير استقبال هذه الشحنات حتى قبل إعلان الشركة قرارها الأخير. وتفضل الحكومة الصينية تعزيز الطلب على صناعة أشباه الموصلات المحلية، حتى مع استمرار تفضيل بعض الشركات ومستخدمي قدرات الحوسبة المتقدمة لمعدات "إنفيديا" التي لا تزال تتفوق على البدائل المحلية في بعض التطبيقات. وقال جاكوب فيلدغويز، الباحث في مركز الأمن والتكنولوجيا الناشئة بجامعة جورجتاون، إن الصين تتجه إلى دعم قطاع الرقائق المحلي، رغم رغبة بعض الجهات العاملة في تطوير الذكاء الاصطناعي في استخدام تقنيات "إنفيديا" الأكثر تقدماً. وفي المقابل، لا تزال مختبرات الذكاء الاصطناعي الصينية الرائدة تبحث عن وسائل للوصول إلى رقائق الشركة من خارج الصين. ووفقاً للتقرير، تظهر النماذج الصينية المتقدمة للذكاء الاصطناعي مؤشرات على تدريبها باستخدام رقائق Grace Blackwell من "إنفيديا"، وهي معالجات يحظر تصديرها مباشرة إلى الصين. ويُرجح أن عمليات التدريب تمت داخل مراكز بيانات تقع خارج الأراضي الصينية، وهو مسار أصبح مهدداً أيضاً بموجب القواعد الأميركية الجديدة. مراكز البيانات مطالبة بإثبات عدم خدمة العملاء الصينيين بموجب الضوابط الجديدة، لن يكون بإمكان مراكز البيانات الكبرى شراء رقائق "إنفيديا" المتقدمة إلا بعد تقديم إقرار يؤكد أنها لا تقدم خدمات حوسبة لأي عملاء صينيين. وقال دان فيشر أوينز، المحامي المتخصص في ضوابط التصدير، لموقع "تك كرانش"، إن مراكز البيانات الراغبة في شراء رقائق "إنفيديا" لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الكبيرة سيتعين عليها تقديم شهادة تؤكد عدم خدمة أي عملاء في الصين. وفي حال عدم قدرتها على تقديم هذا الإقرار، فقد تضطر تلك المراكز إلى البحث عن بدائل أخرى للرقائق الأميركية، وهو ما قد يؤدي إلى تراجع حصة "إنفيديا" في سوق معالجات الذكاء الاصطناعي العالمية. وبذلك، لا يقتصر تأثير القيود الجديدة على وقف المبيعات المباشرة إلى الصين، بل يمتد إلى نموذج أعمال "إنفيديا" في الأسواق الدولية، من خلال تقييد وصول العملاء الصينيين إلى قدرات الحوسبة المتقدمة حتى عندما تكون مراكز البيانات التي توفرها موجودة خارج البلاد.