في اليوم العالمي للطفل.. 23 ألف طفل قتلوا على يد النظام المخلوع وآلاف المختفين
تاريخ النشر:
وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 23 ألفاً و146 طفلاً على يد قوات النظام المخلوع في سوريا منذ آذار 2011، بينهم 222 طفلاً قضوا تحت التعذيب في مراكز الاحتجاز، في حين ما يزال 3736 طفلاً في عداد المختفين قسرياً.
وقال المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، في تصريح لوكالة الأنباء السورية "سانا"، الجمعة، إن الأطفال كانوا من أكثر الفئات تعرضاً للانتهاكات خلال سنوات الثورة، مشيراً إلى أن الأرقام الموثقة تمثل الحد الأدنى للحالات التي تمكنت الشبكة من التحقق منها.
وتأتي هذه الأرقام بالتزامن مع اليوم العالمي للطفل، الذي يصادف 20 من تشرين الثاني من كل عام، وسط مطالب حقوقية بفتح تحقيقات جنائية مستقلة في الانتهاكات التي طالت الأطفال، ومحاسبة المسؤولين عنها، وضمان حقوق الضحايا في الحقيقة والعدالة وجبر الضرر.
آلاف الأطفال بين القتل والاختفاء القسري
وبحسب بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اعتقلت أجهزة النظام المخلوع وأخفت قسرياً 3736 طفلاً، لا يزال مصيرهم مجهولاً حتى الآن.
وأكد عبد الغني أن جريمة الإخفاء القسري تستمر قانونياً ما دام مصير الطفل أو مكان وجوده مجهولاً، حتى بعد سقوط النظام، لما تتركه من آثار ممتدة على الأطفال وعائلاتهم.
وفي سياق متصل، وثّقت الشبكة نحو 1287 اعتداءً على المدارس ورياض الأطفال، وما لا يقل عن 566 اعتداءً على المنشآت الطبية منذ آذار 2011.
وأوضح عبد الغني أن هذه الهجمات أدت إلى تدمير مئات المدارس والمراكز الطبية أو خروجها عن الخدمة، ما حرم أعداداً كبيرة من الأطفال من حقهم في التعليم الآمن والرعاية الصحية.
اقرأ أيضاً
مقتل طفل وإصابة اثنين آخرين بانفجار قنبلة عنقودية شمالي حلب
انتهاكات طالت هوية الأطفال وأسرهم
وامتدت الانتهاكات، وفق الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إلى الجوانب المتعلقة بالهوية القانونية والحياة الأسرية، إذ وثّقت نقل أطفال إلى مؤسسات للرعاية من دون استكمال الوثائق والإجراءات القانونية اللازمة.
وأشار عبد الغني إلى وجود صعوبات في إثبات النسب وتسجيل الولادات، نتيجة إخفاء الآباء والأمهات وفقدان السجلات المدنية أو تعذر الحصول على الوثائق بسبب الإجراءات التعسفية.
وشدد على ضرورة فتح تحقيقات مستقلة لتحديد هويات الأطفال الذين نُقلوا إلى مؤسسات الرعاية ومعرفة مصير ذويهم، لافتاً إلى أن فقدان الوثائق لا يعني بالضرورة انعدام الجنسية، لكنه يضع الأطفال أمام مخاطر قانونية تحرمهم من التمتع بحقوقهم الأساسية.
ودعا عبد الغني إلى الانتقال من مرحلة توثيق الانتهاكات إلى مسارات التحقيق الجنائي المستقل، مشيراً إلى أن قواعد بيانات الشبكة، التي تستند إلى الشهادات والوثائق والمواد المصورة، يمكن أن تساعد في إعادة بناء الوقائع وربطها بالوحدات والأجهزة الأمنية والعسكرية المسؤولة.
وأوضح أن مقاطعة هذه البيانات مع السجلات الأمنية والعسكرية والقضائية والمدنية للنظام المخلوع قد تسهم في كشف مصير الأطفال المختفين وتحديد الجهات التي أمرت باعتقالهم.
وشدد على أهمية حماية الأرشيف الأمني والعسكري والقضائي، والوصول المنظم إلى سجلات الاحتجاز السابقة، وتعزيز التعاون بين الجهات القضائية والآلية الدولية المحايدة والمستقلة والمنظمات الحقوقية.
كما دعا إلى إطلاق برامج شاملة لجبر الضرر، تتضمن العلاج والتأهيل النفسي والجسدي، واستعادة الهوية والوثائق المدنية، وإعادة الأطفال إلى التعليم، وتقديم التعويضات اللازمة للضحايا.
اقرأ أيضاً
يونيسيف.. 6.9 ملايين طفل سوري بحاجة إلى المساعدة الإنسانية
الانتهاكات ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية
من جهتها، قالت عضو لجنة الحريات وحقوق الإنسان في نقابة المحامين المركزية، المحامية رهادة عبدوش، إن الانتهاكات التي ارتكبها النظام المخلوع بحق الأطفال تمثل خرقاً جسيماً للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية الخاصة بحماية الطفل.
وأضافت عبدوش، في تصريح لـ"سانا"، أن هذه الانتهاكات ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مؤكدة ضرورة ملاحقة المتورطين أمام القضاء الوطني والمحاكم الدولية المختصة.
وأوضحت أن هذه الممارسات تشكل انتهاكاً لاتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 وبروتوكولاتها الاختيارية، فضلاً عن اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، التي تكفل حماية خاصة للأطفال وتحظر استهداف الأعيان المدنية، ولا سيما المرافق التعليمية.
ولفتت إلى أن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم وفق القواعد القانونية الدولية ذات الصلة، كما أن الإخفاء القسري يُعد جريمة مستمرة ما دام مصير الضحية أو مكان وجودها مجهولاً.
دعوات لتعديل التشريعات وضمان حقوق الضحايا
وعلى المستوى المحلي، أشارت عبدوش إلى أن قانون حقوق الطفل السوري رقم 21 لعام 2021 يحظر تجنيد الأطفال أو إشراكهم في العمليات القتالية، ويلزم الدولة بحمايتهم من الاتجار بهم.
كما لفتت إلى أن قانون العقوبات السوري والتشريعات المكملة له تتضمن عقوبات بحق المتورطين في جرائم الاتجار بالأطفال، مؤكدة أن المسؤولية القانونية قد تشمل الأفراد والمؤسسات والجمعيات ودور الأيتام ومؤسسات الرعاية التي يثبت تورطها في هذه الانتهاكات.
ودعت إلى تفعيل المساءلة أمام المحاكم الوطنية، بالتوازي مع الملاحقة أمام المحاكم الأجنبية بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية، بما يتيح تحديد المسؤولية الجنائية للأفراد والقادة الذين أصدروا الأوامر أو نفذوها.
كما طالبت بمواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، واتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة القرارات والقيود المدنية والإدارية التي أدت إلى طمس هوية بعض الأطفال أو حرمانهم من إثبات النسب والحصول على الوثائق الثبوتية.
ويُحتفل باليوم العالمي للطفل في 20 من تشرين الثاني من كل عام، بعدما أقرت الأمم المتحدة هذه المناسبة عام 1954، بهدف تعزيز الوعي بحقوق الأطفال وتحسين رفاهيتهم، وتسليط الضوء على ضرورة حمايتهم، ولا سيما في مناطق النزاعات والحروب.
