وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

توقيف مرتبطين بالنظام المخلوع في عدلية حلب.. اعترافات متبادلة توسّع التحقيقات

تاريخ النشر:

  • تلفزيون سوريا

أحالت عدلية حلب عدداً من العاملين في القصر العدلي إلى القضاء، الاثنين، بعد توقيفهم للاشتباه بمشاركتهم في القتال إلى جانب قوات النظام المخلوع وارتكاب انتهاكات بحق المدنيين خلال سنوات الثورة السورية، في قضية كشفت التحقيقات الأولية فيها عن اتساع دائرة المشتبه بهم لتشمل عشرات الأشخاص.

وقال المحامي العام في عدلية حلب، أحمد عبد الرحمن المحمد، في مقطع مصور نشرته عدلية حلب عبر معرفاتها، إن التحقيقات بدأت بعد ورود معلومات عن موظف يعمل في القصر العدلي، يُشتبه بمشاركته في عمليات قنص على جبهات حلب خلال سنوات الثورة، مشيراً إلى أن استدعاءه للتحقيق كشف عن تورط أشخاص آخرين وفق الاعترافات الأولية.

وأوضح المحمد أن الموظف اعترف على خمسة أشخاص، اعترف هؤلاء بدورهم على عشرة آخرين، قبل أن تقود التحقيقات إلى عشرين شخصا إضافيا، مما وسّع دائرة الاشتباه إلى عشرات الأشخاص.

وأكد المحمد أن التحقيقات أسفرت عن توقيف عدد من الموظفين الذين يُشتبه بمشاركتهم في القتال على جبهات مختلفة في سوريا إلى جانب قوات النظام المخلوع.

اقرأ أيضاً

محكمة الجنايات العسكرية في حلب تصدر أحكاماً جديدة بحق 3 متهمين بأحداث الساحل

جرائم المتورطين

وظهر في المقطع المصور تحقيق مع عدد من الموظفين قاتلوا في صفوف قوات النظام المخلوع، وأدى بعضهم مهام عسكرية في سلاح المدفعية، فيما يُتهم آخرون باستغلال مواقعهم ضمن حزب البعث للترويج لممارسات النظام السابق، والمشاركة في عمليات سرقة وانتهاكات بحق المدنيين.

وقال المحامي في عدلية حلب، عبد الرحمن علاف، إن الحملة استهدفت أشخاصاً متورطين في انتهاكات خلال عهد النظام المخلوع.

كما ظهرت في الفيديو شهادة ياسر ممدوح، أحد مراجعي العدلية، الذي قال إن أشخاصا قدموا تقريرا بحقه عند دخول قوات النظام المخلوع إلى حلب عام 2016، ما أدى إلى اعتقاله ونقله بين عدة أفرع أمنية، واضطراره إلى دفع مبالغ مالية مقابل الإفراج عنه.

وأحيل الموقوفين إلى القضاء تمهيداً لمحاسبتهم، حيث لم تُعلن الجهات المعنية حتى الآن العدد النهائي للموقوفين أو أسماءهم أو تفاصيل التهم الفردية الموجهة إليهم.

اقرأ الخبر لدى المصدر