تصميم التهيئة يشعل النقاش بالجديدة.. المعارضة تطالب الوكالة الحضرية بتبرير اختيارات التوسع العمراني
تاريخ النشر:
أعاد تصميم التهيئة الجديد لمدينة الجديدة النقاش حول مستقبل التوسع العمراني والاختيارات المجالية للمدينة إلى واجهة النقاش السياسي والمؤسساتي، بعدما وجه فريق المعارضة بمجلس جماعة الجديدة مراسلة رسمية إلى رئيس المجلس، بتاريخ 16 نونبر 2026، طالب من خلالها باستدعاء مدير الوكالة الحضرية لإقليمي الجديدة وسيدي بنور لتقديم عرض تقني وتوضيحي مفصل بشأن مضامين التصميم والاختيارات التي يتضمنها، وذلك عقب نشره بالجريدة الرسمية عدد 7555 بتاريخ 27 أكتوبر 2026.
واعتبر فريق المعارضة أن نشر هذه الوثيقة الاستراتيجية بالجريدة الرسمية لا ينبغي أن يختزل في مجرد إجراء إداري وقانوني، بالنظر إلى انعكاساتها المباشرة والبعيدة المدى على مستقبل المدينة خلال السنوات العشر المقبلة، وما يرتبط بها من اختيارات عمرانية واقتصادية واجتماعية وبيئية.
ودعا، في هذا السياق، إلى فتح نقاش مؤسساتي مسؤول يتيح لأعضاء المجلس الاطلاع على مختلف تفاصيل المشروع ومناقشة خلفياته ومبرراته التقنية والقانونية.
وأوضح الفريق أن أهمية هذه الخطوة ترتبط أيضا بالمواقف التي سبق أن عبر عنها عدد من أعضاء المجلس خلال مناقشة المشروع، حيث أبدوا ملاحظات وتحفظات بشأن بعض الاختيارات التي يتضمنها التصميم، معتبرين أن عددا من هذه الملاحظات يهم قضايا جوهرية مرتبطة بالتوازن العمراني والمجالي للمدينة.
وشدد الفريق المذكور على ضرورة تقديم توضيحات بشأن مدى أخذ الجهات المعنية بهذه الملاحظات بعين الاعتبار، والأسباب التي دفعت إلى اعتماد بعض الاختيارات دون غيرها.
وفي مقدمة المطالب التي تضمنتها المراسلة، دعت المعارضة إلى تقديم مقارنة دقيقة بين تصميم التهيئة السابق والتصميم الجديد، مع تحديد جميع التغييرات التي طرأت على تصنيف الأراضي واستعمالاتها وتخصيصاتها، وتوضيح المبررات التقنية والقانونية التي استندت إليها الوكالة الحضرية في تحديد مناطق التوسع العمراني والكثافة السكانية والعلو المسموح به، فضلا عن الكشف عن المناطق التي جرى تغيير طبيعة استعمالها، سواء تعلق الأمر بالمناطق السكنية أو التجارية أو الصناعية أو السياحية أو المساحات الخضراء.
كما طالبت بتقديم معطيات دقيقة حول مواقع المرافق العمومية والتجهيزات الجماعية التي يتضمنها التصميم، بما فيها المؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية والإدارية، مع توضيح مدى كفايتها لتغطية الحاجيات الحالية والمستقبلية للساكنة.
واعتبرت أن توزيع هذه المرافق ينبغي أن يخضع لمبدأ العدالة المجالية، بما يضمن عدم تركيز التجهيزات والاستثمارات في مناطق معينة، مقابل استمرار أحياء أخرى في مواجهة الخصاص في البنيات التحتية والخدمات الأساسية.
ومن بين النقاط التي وضعتها المعارضة تحت المجهر أيضا، مدى احترام التصميم الجديد للالتزامات المرتبطة بالحفاظ على المساحات الخضراء والحدائق والفضاءات العمومية، ومدى توفيره لشروط التوازن بين التوسع العمراني وحماية البيئة.
وطالبت بتوضيحات بشأن شبكة الطرق والمحاور الرئيسية وممرات التنقل ومواقف السيارات، ومدى استجابتها للتحولات التي تعرفها المدينة، خصوصا في ظل التحديات المرتبطة بحركة السير والتنقل الحضري وتزايد الحاجيات المرتبطة بالبنيات التحتية.
ولم تغفل المراسلة البعد البيئي والسياحي والتاريخي، إذ دعت إلى الكشف عن التدابير المعتمدة لحماية المجال الساحلي والمناطق ذات القيمة البيئية والتراثية والتاريخية، بما يضمن الحفاظ على هوية مدينة الجديدة ومؤهلاتها الطبيعية والسياحية.
وأثارت ضرورة توضيح الانعكاسات العقارية والاجتماعية للتصميم، خصوصا ما يتعلق بالأراضي التي تغيرت تخصيصاتها، ومناطق التجهيزات ذات المنفعة العامة والارتفاقات، والآثار المحتملة لهذه الاختيارات على حقوق الملاك والساكنة.
وفي السياق ذاته، طالبت المعارضة بتقديم توضيحات بشأن الملاحظات والاعتراضات والاقتراحات التي تقدم بها أعضاء المجلس والجهات المعنية خلال مراحل إعداد المشروع والبحث العمومي، مع تحديد ما تم الأخذ به وما جرى استبعاده، وتقديم المبررات التقنية والقانونية لذلك.
وشددت على ضرورة استحضار المعطيات الإحصائية الرسمية المتعلقة بالسكان والسكن، ولاسيما نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، التي أشارت المراسلة إلى أن عدد سكان المدينة بلغ 237 ألفا و464 نسمة، مع توضيح مدى اعتماد هذه المعطيات في إعداد التصميم ومدى استجابته للتطور الديمغرافي والحاجيات المستقبلية.
وعلى مستوى العدالة المجالية والحكامة الترابية، اعتبر فريق المعارضة أن تصميم التهيئة ليس مجرد وثيقة تقنية لتحديد مناطق البناء والتجهيز، بل يشكل أداة أساسية لتوزيع الفرص والإمكانات التنموية داخل المجال الترابي.
وحذر من أن غياب التوازن في توزيع الاستثمارات والمرافق قد يؤدي إلى تعميق الفوارق بين أحياء المدينة، خاصة إذا استفادت بعض المناطق من التجهيزات والبنيات الأساسية، بينما ظلت مناطق أخرى تعاني من ضعف الخدمات العمومية وغياب المرافق الضرورية.
كما أثارت المراسلة مسألة التوازن بين متطلبات الاستثمار والتنمية وحقوق الملكية والمصلحة العامة، مؤكدة أن مدينة الجديدة تحتاج إلى تصميم يضمن انسجام التوسع العمراني مع حماية البيئة وحقوق الأجيال القادمة.
وفي هذا الإطار، شددت المعارضة على أهمية توضيح المعايير المعتمدة في تحديد مناطق الاستثمار والتجهيزات العمومية، وتقييم الانعكاسات التي قد تترتب عن تغيير تخصيصات الأراضي أو إحداث ارتفاقات جديدة، بما يضمن وضوح الاختيارات العمرانية وتفادي الإشكالات العقارية والاجتماعية المحتملة.
ولضمان نقاش مؤسساتي حول هذه الوثيقة، حدد فريق المعارضة خمسة إجراءات أساسية، تتعلق بتوجيه دعوة رسمية إلى مدير الوكالة الحضرية لإقليمي الجديدة وسيدي بنور لتقديم عرض مفصل حول التصميم ومختلف مراحله ومضامينه، وتمكين أعضاء المجلس من نسخة كاملة وواضحة من الوثيقة، بما فيها التصاميم البيانية والمذكرات والمستندات التفسيرية والوثائق التقنية المرافقة.
وطالب بتمكين المنتخبين من مناقشة الملاحظات والتحفظات السابقة، والحصول على أجوبة دقيقة بشأنها، إلى جانب إتاحة المعلومات الأساسية المتعلقة بالتصميم أمام العموم عبر الوسائل الرسمية المتاحة.
وختم الفريق مراسلته بالتأكيد على أن مطالبه لا تندرج في إطار المزايدة السياسية أو الاعتراض من أجل الاعتراض، وإنما تروم ضمان حق أعضاء المجلس في الاطلاع والمناقشة والمساءلة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتقييم مدى استجابة المشروع لحاجيات الساكنة وانتظاراتها.