«فيتش»: 2.7 مليار دولار حصة البنوك الأجنبية من «الدين العام»
تاريخ النشر:
سجلت الكويت ثاني أسرع معدل نمو على مستوى دول الخليج في حيازات البنوك الأجنبية من أدوات الدين، بارتفاع 83.4 في المئة على أساس سنوي، لتصل 2.7 مليار دولار بنهاية النصف الأول 2026، متقدمة بذلك على السعودية والإمارات وقطر، فيما جاءت البحرين في المرتبة الأولى بنمو 101.4 في المئة.
ويأتي هذا النمو في ظل توسع حيازات البنوك الأجنبية من أدوات الدين الخليجية، التي تجاوزت 110 مليارات دولار خلال الفترة نفسها، بزيادة سنوية 41 في المئة.
«المالية» تُنذر أصحاب 75 محلاً في «المباركية»
منذ 11 دقيقة
فتح باب المناقصات للشركات الأجنبية... مباشرة
منذ 13 دقيقة
وأفادت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بأن إجمالي المطالبات العابرة للحدود للبنوك الأجنبية على دول الخليج ارتفع إلى نحو تريليون دولار بنهاية النصف الأول 2026، بزيادة سنوية 18.2 في المئة، وشمل ذلك مختلف الأدوات المالية، بما فيها القروض والودائع وأدوات الدين.
وأوضحت الوكالة أن هذا النمو يعكس متانة الجدارة الائتمانية لدول الخليج بصفة عامة، وزيادة وتيرة الإصدارات الخارجية، وتنوع الاحتياجات التمويلية عبر القطاعات، واتساع نطاق الوصول إلى المستثمرين الدوليين، إلى جانب استمرار التطورات التنظيمية، فضلاً عن جاذبية العوائد المعدّلة وفقاً للمخاطر.
وأضافت أن البنوك في المملكة المتحدة وهونغ كونغ وفرنسا والولايات المتحدة وسويسرا استحوذت على الحصص الأكبر من إجمالي المطالبات العابرة للحدود على دول الخليج.
تزايد الاعتماد
وأشارت «فيتش» إلى أن معدل النمو السنوي في حيازات البنوك الأجنبية من أدوات الدين الخليجية، التي تشمل السندات والصكوك، بلغ 41 في المئة، أي أكثر من ضعف معدل نمو انكشافها على القروض والودائع البالغ 16.5 في المئة.
وارتفعت حصة أدوات الدين إلى 10.8 في المئة من إجمالي المطالبات العابرة للحدود على دول التعاون، مقارنة بـ 9.1 في المئة النصف الأول من العام 2025، بما يعكس تزايد أهمية التمويل القائم على أسواق رأس المال.
ومع ذلك، ظلت القروض والودائع القناة الرئيسية لانكشاف البنوك الأجنبية على المنطقة، بقيمة بلغت نحو 890 مليار دولار، ما يقارب 86 في المئة من إجمالي المطالبات العابرة للحدود.
واستحوذت البنوك البريطانية على الحصة الأكبر من هذه المطالبات بنسبة 25.2 في المئة، تلتها البنوك في هونغ كونغ بـ 10.7 في المئة، ثم فرنسا 7.9 في المئة، والولايات المتحدة 6.4 في المئة، وسويسرا 4.6 في المئة.
ولفتت الوكالة إلى أن زخم النمو يتجه بصورة متزايدة نحو شرق آسيا، إذ ارتفعت المطالبات العابرة للحدود للبنوك في هونغ كونغ واليابان وتايبيه الصينية وكوريا الجنوبية وماكاو مجتمعة على دول الخليج 37.3 في المئة على أساس سنوي، لتصل 176.7 مليار دولار، مدفوعة بصورة رئيسية بنمو انكشاف البنوك في هونغ كونغ.
وعلى صعيد العملات، استحوذ الدولار الأميركي على 69.2 في المئة من إجمالي المطالبات العابرة للحدود للبنوك الأجنبية على دول التعاون، مسجلاً نمواً سنوياً بـ 19.2 في المئة، فيما بلغت حصة اليورو 11.3 في المئة، بنمو 8.8 في المئة.
الإمارات بالصدارة
وفيما يتعلق بتوزيع حيازات البنوك الأجنبية من أدوات الدين الخليجية، حافظت الإمارات على موقعها كأكبر وجهة في المنطقة، بعدما ارتفعت هذه الحيازات إلى 57.9 مليار دولار، بما يمثل 51.6 في المئة من الإجمالي الخليجي، وبزيادة سنوية 41.6 في المئة.
وجاءت السعودية في المرتبة الثانية بحيازات 24 ملياراً، تمثل 21.4 في المئة من الإجمالي، وبنمو سنوي 49.8 في المئة، تلتها قطر بقيمة 21.9 مليار، وبحصة 19.5 في المئة، مسجلة ارتفاعاً بـ 23.8 في المئة. واستحوذت الأسواق الثلاث مجتمعة على 92.5 في المئة من إجمالي حيازات البنوك الأجنبية من أدوات الدين الخليجية.
وفي المقابل، سجلت حيازات البنوك الأجنبية من أدوات الدين العُمانية تراجعاً 26.3 في المئة على أساس سنوي، لتبلغ 900 مليون، وبيّنت «فيتش» أن أدوات الدين شكلت 13 في المئة من إجمالي الانكشاف العابر للحدود للبنوك الأجنبية على السعودية، و11.7 في المئة من انكشافها على الإمارات، و9.3 في المئة من انكشافها على قطر.
المقترض الأكبر
وعلى مستوى الجهات المصدرة لأدوات الدين، استحوذت البنوك الخليجية على نحو 51.5 في المئة من إجمالي أدوات الدين التي تحتفظ بها البنوك الأجنبية، مسجلة زيادة سنوية بـ 44.5 في المئة. في حين بلغت حصة المقترضين من غير المؤسسات المالية، بمن فيهم الحكومات والشركات والأفراد، نحو 41.2 في المئة، بارتفاع 40.4 في المئة.
وأوضحت الوكالة أن تركيبة المقترضين تختلف من سوق إلى أخرى، إذ هيمنت البنوك على إصدارات أدوات الدين في الإمارات، بينما استحوذ المقترضون من غير المؤسسات المالية على الحصة الأكبر في السعودية والبحرين.
وفي سياق متصل، تجاوز حجم سوق رأس المال لأدوات الدين في دول الخليج 1.2 تريليون دولار بنهاية الربع الثالث 2026، شكلت الصكوك نحو 42 في المئة منه.
وتوقعت «فيتش» أن يكون إجمالي إصدارات أدوات الدين الخليجية خلال 2026 أقل من مستواه المسجل 2025. مشيرة إلى أن نحو 87 في المئة من الصكوك الخليجية المصنفة كانت ضمن فئة الدرجة الاستثمارية بنهاية الربع الثالث 2026، مقارنة بـ 81.2 في المئة الفترة المقابلة من 2025.
وأرجعت الوكالة ارتفاع حصة الصكوك ذات التصنيف الاستثماري إلى زيادة الإصدارات من جهات تتمتع بتصنيفات ائتمانية أعلى، فضلاً عن قرارها في ديسمبر 2025 رفع التصنيف الائتماني للمُصدرين العُمانيين.
ويستند تحليل «فيتش» لانكشاف البنوك الأجنبية على دول الخليج بصورة رئيسية إلى إحصاءات بنك التسويات الدولية.
