بعد حكم ميانمار: أي دولة تحمل قضية الأنفال إلى لاهاي؟
تاريخ النشر:
بغداد اليوم - بغداد
في قضايا الإبادة الجماعية، قد تصدر أحكام الإدانة وتُنفَّذ العقوبات، بينما تبقى معاناة الضحايا مفتوحة. تستمر الأسر في انتظار الرفات، والبحث عن مصير المفقودين، والمطالبة بتعويض عن حياة اقتُلعت من جذورها خارج عن القانون. وبين الحكم القضائي وما يصل فعليًا إلى المتضررين، تتسع أحيانًا مسافة طويلة من الانتظار قد يطول بعض الاحيان عقود ومن هنا يبرز السؤال الذي ينبغي أن يتصدر النقاش بشأن عمليات الأنفال: هل اكتملت العدالة بمعاقبة بعض مرتكبي الجرائم من نظام العراقي السابق ، أم أن إنصاف الضحايا ما يزال يتطلب مساءلة الدولة العراقية عن الأضرار التي أحدثتها أجهزتها؟
أعاد حكم محكمة العدل الدولية الصادر في 19 تشرين الثاني 2026، في قضية غامبيا ضد ميانمار، هذا السؤال إلى صدارة النقاش القانوني فقد أقرت المحكمة إلى مسؤولية ميانمار عن ارتكاب الإبادة الجماعية بحق شعب الروهينغا خلال العمليات العسكرية عام 2017، ورتبت على ذلك التزامات شملت التحقيق والملاحقة، وتعويض الضحايا، وتقديم ضمانات بعدم التكرار. كما تضمنت التدابير عودة المهجّرين بصورة آمنة وبشكل طوعي بما فيه لمّ شمل الأسر، مع إرجاء تحديد مقدار التعويض وطرائق تنفيذها إلى مرحلة لاحقة.
تتجاوز أهمية هذا الحكم حدود ميانمار فحسب بل فهو يوضح كيف يمكن أن تتحول إلى مسؤولية الدولة عن الإبادة إلى التزامات فعلية تجاه الجماعة المستهدفة وأفرادها. وأما بالنسبة إلى ضحايا الأنفال، يفتح الحكم مجالًا جادًا لدراسة سبل استكمال العدالة، والاستفادة من تطور القضاء الدولي في بناء استراتيجية و الامكانية التدويل قضية الأنفال .
لقد كشفت تجربة غامبيا أنه لا يهم حجم الدولة أو بعدها الجغرافي عن مكان الجريمة لا يمنع من أداء دور مؤثر في حماية الحقوق الضحايا الجرائم الابادة الجماعية. ففي حكم الأولي الصادر عام 2022، أكدت المحكمة أن الدول الأطراف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها تشترك في مصلحة قانونية عامة في احترام الالتزامات المعنية. وعلى هذا الأساس، لا يُشترط أن يكون الضحايا من مواطني الدولة المدّعية، أو أن تثبت تعرضها لضرر خاص، كي تتمسك بمسؤولية دولة طرف أخرى .
ويكتسب هذا المبدأ أهمية خاصة للشعوب والجماعات الدينية أو أقوام التي لا تملك دولة مستقلة تحمل مطالبها أمام القضاء الدولي. وهذا دليل في حال غياب الدولة لا يلغي الحماية الدولية التي تقررها الاتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية، لكنه يجعل الوصول إلى المحكمة بحاجة إلى دولة مؤهلة ومستعدة للتحرك وهنا تتقاطع الحجة القانونية مع الإرادة السياسية والعمل الدبلوماسي.
ومع ذلك، ينبغي التمييز بين وجود الحق وإمكان عرضه أمام محكمة بعينها. المصلحة المشتركة في منع الإبادة ومعاقبة مرتكبيها لا تُنشئ اختصاص محكمة العدل الدولية تلقائيًا. كما أن الحكم في قضية ميانمار لا يحسم سلفًا نتيجة أي دعوى تتعلق بالأنفال؛ إذ لكل قضية وقائعها وأدلتها وشروطها الإجرائية مختلفة وخاصة تختلف عن القضايا السابقة. وتقتضي هنا من أجل خدمة الضحايا العمل في إعداد دعوى قادرة على مواجهة هذه الشروط، دون تقديم وعود بانتصار القضية في مضمون مسبق.
رغم أن قضية عمليات الأنفال تمتلك اساسًا قضائيًا وتوثيقيًا مهمًا، فقد أصدرت المحكمة الجنائية العراقية العليا في 24 حزيران 2007 حكمها في قضية حملات الأنفال، متناولًا جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. وتشكل هذه الأحكام حيثيات الحكم وما استند إليه من وثائق وشهادات مادة أساسية لأي عمل قانوني لاحق في المستقبل، مع ذلك تبقى المحكمة العدل الدولي مستقلة في تقييم الأدلة وتحديد آثارها القانونية و مصداقيتها .
كما وثقت تحقيقات حقوقية، بالاستناد إلى سجلات رسمية وشهادات ناجين، عمليات القتل والإخفاء والتهجير وتدمير القرى. وقد سعت منظمة هيومن رايتس ووتش خلال عامي 1994 و1995 إلى إقناع دول بإقامة دعوى ضد العراق أمام محكمة العدل الدولية بموجب اتفاقية الإبادة، دون أن يؤدي ذلك إلى رفع الدعوى. وهذا يبيّن أن فكرة المساءلة الدولية عن الأنفال لها تاريخ طويل، وأن إحيائها اليوم يتطلب دراسة أسباب تعثر المحاولات السابقة وما تغيّر منذ ذلك الحين في مواقف الدول والعرف الدولي.
وتقوم الحجة الأساسية على التمييز بين المسؤولية الجنائية الفردية ومسؤولية الدولة. فالأولى تتعلق بمساءلة الأشخاص عن ارتكاب الجريمة أو الأمر بها أو المساهمة فيها، وفق شروط القانون المنطبق. أما الثانية فتتعلق بإسناد الأفعال إلى الدولة، وتحديد الالتزام الدولي الذي انتُهك والنتائج المترتبة على ذلك. وتقرر قواعد مسؤولية الدول إسناد أفعال أجهزتها إليها، والتزام الدولة المسؤولة بمعالجة الأضرار المادية والمعنوية الناجمة عن الفعل غير المشروع. لذلك، لا تُسقط إدانة بعض المسؤولين، بذاتها، المطالبة المتعلقة بمسؤولية الدولة تختلف عن المسؤولية القيادات و محاكمة الافراد.
وفي حالة قضية عمليات الأنفال في العراق، لا يعني تغيّر النظام السياسي هو زوال الشخصية القانونية للدولة أو انقضاء التزاماتها بمجرد سقوط السلطة التي ارتكبت الجرائم. ولا يحمل هذا الفهم اتهامًا جماعيًا للمواطنين العراقيين، أو نسبة أفعال النظام السابق إلى كل حكومة لاحقة. إنما يضع على مؤسسات الدولة القائمة مسؤولية التعامل مع الالتزامات التي بقيت على عاتقها، ويمنحها فرصة لإثبات القطيعة مع الاستبداد من خلال إنصاف من تضرر .
ولا يقتصر أساس المطالبة على القانون الدولي بل ان المادة 132 من الدستور العراقي تقرر كفالة الدولة لرعاية ذوي الشهداء والسجناء السياسيين والمتضررين من الممارسات التعسفية للنظام الدكتاتوري البائد، وتحيل تنظيم هذه المسائل إلى القانون. وهي أرضية دستورية مهمة ينبغي أن تنعكس في تشريعات فعالة ومخصصات مالية وإجراءات تتيح للمتضررين الوصول إلى حقوقهم.
ومن الضروري، في هذا السياق، إجراء مراجعة دقيقة لما تحقق بالفعل في العراق وماهو الحقوق المقررة في التشريعات العراقية؟ وما الفئات المشمولة بها؟ وكم طلبًا حُسم، وكم بقي معلقًا؟ وما التعويضات التي دُفعت، وما الأضرار التي لم تُعالج؟ وقد جددت رئاسة إقليم كوردستان وحكومته خلال عام 2026 مطالبة الحكومة الاتحادية بتعويض ضحايا الأنفال وذويهم. ويمكن تحويل هذه المطالب إلى برنامج قابل للمساءلة من خلال نشر بيانات موثقة عن الإنجاز والفجوات المتبقية.
أما إمكان إقامة دعوى أمام محكمة العدل الدولية، فيستحق دراسة قانونية مستقلة جدية, كما يثبت في سجل الأمم المتحدة انضمام العراق إلى اتفاقية الإبادة الجماعية في 20 كانون الثاني 1959، ولا يظهر في سجل التحفظات تحفظ عراقي على المادة التاسعة المتعلقة بإحالة المنازعات إلى المحكمة. وهذه نقطة مهمة، لأن انضمام العراق سبق حملات الأنفال بوقت طويل، لكنها لا تكفي وحدها لضمان قبول دعوى محددة.
يتطلب التحرك تحديد دولة مدّعية مؤهلة، وفحص وضعها التعاهدي تحفظاتها، وإثبات وجود نزاع قانوني بينها وبين العراق بشأن الالتزامات المعنية. ويجب أن تتناول الدراسة نطاق المطالب الزمني، وأثر مرور الزمن، وأي إجراءات أو تسويات سابقة. كذلك، ينبغي التمييز بين استمرار آثار الجريمة واستمرار الانتهاك ذاته؛ فبقاء الألم والخسارة لا يكفي وحده لاعتبار كل فعل تاريخي انتهاكًا مستمرًا.
ولا يستطيع الضحايا أو حكومة إقليم كوردستان إقامة الدعوى مباشرة بأسمائهم. النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية يقصر أطراف الدعوى النزاعية على الدول، وحكومة الإقليم، بوصفها حكومة إقليم اتحادي ضمن العراق، لا تتمتع بصفة دولة مستقلة التقاضي أمامها. غير أن ذلك لا يمنعها من دعم إعداد الملف، وتيسير الوصول إلى الأدلة، وبناء تعاون قانوني ودبلوماسي مع دولة مؤهلة للتحرك
ومن هنا، يمكن بناء استراتيجية متكاملة تسير في ثلاثة مسارات متزامنة، بحيث لا يصبح انتظار المسار الدولي سببًا لتأجيل الحقوق داخل العراق.
يبدأ المسار الأول بإعداد ملف قانوني موحد ومستقل مهنيًا، تشارك فيه خبرات في القانون الدولي والتحقيق والتوثيق وتقييم الأضرار. ويجمع الملف الأحكام والوثائق والسجلات وشهادات الناجين وأدلة المقابر الجماعية، مع توثيق مصادرها والتحقق من سلامتها وحماية أصحابها. وتُربط كل مطالبة بوقائع محددة ودليل قابل للفحص أساس قانوني واضح. كما ينبغي إبقاء الباب مفتوحًا أمام مراجعة الأدلة وتقييم ما قد يثار بشأنها من اعتراضات.
ويركز المسار الثاني على تعويض الضحايا داخل العراق، من خلال برنامج اتحادي واضح التمويل والمعايير والمواعيد، يشارك الناجون وأسر الضحايا في تصميمه، وتخضع قراراته للمراجعة. وينبغي أن يتناول التعويض المالي عن الأضرار المثبتة، وإعادة الممتلكات حيثما أمكن، والعلاج والتأهيل، والبحث عن المفقودين وتحديد هويات الرفات، ومعالجة فقدان مصادر الرزق. وهذه التدابير تتسق مع المقاربة الشاملة للإنصاف في مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق ضحايا الانتهاكات الجسيمة.
ويمكن أن يتضمن البرنامج تدابير جماعية لمعالجة الأضرار التي أصابت القرى والمجتمعات المتضررة، مثل إعادة الخدمات وحماية مواقع الذاكرة ودعم التعافي الاجتماعي. لكن هذه التدابير ينبغي أن تكون مكملة للحقوق الفردية، وألا تُستخدم لاستبدالها بمشروعات عامة لا تعكس احتياجات الضحايا. أما الحالات التي لا يُعرف فيها مستحقون أو ورثة، فتحتاج إلى تنظيم قانوني خاص يحدد مصير الحقوق وآليات التعامل معها.
أما المسار الثالث، فيتمثل في دبلوماسية قانونية تستند إلى مذكرة مهنية تُعرض على الدول المستعدة لدراسة التحرك. وينبغي أن توضح المذكرة الاختصاص المحتمل، والأدلة، والمطالب، والعقبات، والخيارات البديلة. ويمكن أن يترافق ذلك مع مطالبة رسمية للحكومة الاتحادية بخطة إنصاف محددة، بما يجعل الحوار وسيلة للوصول إلى نتائج يمكن قياسها ومتابعتها.
ويجب أن يكون للضحايا دور فعلي في جميع هذه المراحل. فاختيار المطالب وتقييم التسويات وتحديد أولويات التعويض مسائل تمس حياتهم مباشرة. وتزداد مصداقية أي مبادرة عندما تتمتع بالشفافية، وتحمي استقلال الملف عن التنافس الحزبي، وتمنح الأسر معلومات واضحة عن التقدم والعقبات والتكاليف.
ويكتمل هذا العمل بخطاب عام يربط القضية بأسئلة ملموسة: كم أسرة ما تزال تنتظر معرفة مصير أحد أفرادها؟ ما الجهة المسؤولة عن الملف؟ وما الذي تحقق خلال سنة؟ بهذه الطريقة، يتحول التعاطف إلى متابعة، وتصبح الذكرى مناسبة لمراجعة الالتزامات والنتائج.
كما ينبغي تحديد ضمانات فعالة لعدم التكرار، تشمل حماية الأرشيف، وتعزيز الرقابة على الأجهزة الأمنية، ومواجهة التحريض والتمييز، وتوثيق الجريمة في المناهج التعليمية بدقة، وتطوير آليات الإنذار والمساءلة. وتُصاغ هذه المطالب بما يتناسب مع الوقائع والقانون، وتُربط لجهات مسؤولة ومؤشرات يمكن تقييمها.
إن الاستفادة من تجربة غامبيا تبدأ بإرادة سياسية تستثمر في الأدلة والخبرة والاستمرار، ان الاحكام الدولية مهما بلغت أهميته، يحتاج إلى عمل طويل قبل صدوره ومتابعة جادة بعده. وعلى الحكومة الاتحادية ومؤسسات إقليم كوردستان أن تجعل حقوق الضحايا أولوية عملية، من دون تعليقها على احتمال صدور حكم جديد في محاكم الدولية.
لقد سقط النظام البعث الذي ارتكب جريمة عمليات الأنفال، وبقيت أسر تحمل خسائرها ومعاناتها إلى اليوم. والاختبار الحقيقي للعدالة هو ما يصل إلى هذه الأسر: حقيقة تُكشف، وحق يُستعاد، وتعويض عادل، ورعاية مستمرة، وتدابير تحمي الأجيال المقبلة في عدم تكرار الجريمة.
ويبقى السؤال الذي يختبر مصداقية النظام الدولي: إذا ظلّ الضحايا الكورد من دون دولة مستقلة تحمل قضيتهم امام المحكمة العدل الدولي، فهل تتقدم دولة مؤهلة، كما فعلت غامبيا، للمطالبة بإنصافهم وحقوقهم أمام محكمة العدل الدولية؟ أم يبقى غياب الدولة عائقًا عمليًا أمام عدالة يفترض أنها تحمي الجماعات و شعوب، سواء امتلكت دولة أم لم تمتلك؟