110 آلاف مشروع مرخص وتحديد 4080 دوارا.. بلفقيه يتهد بتبسيط البناء بالعالم القروي
تاريخ النشر:
تعهد سمير بلفقيه، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بتسريع إخراج الإطار القانوني المتعلق بالتعمير إلى حيز الوجود، بهدف معالجة الإشكالات المرتبطة بالبناء والتراخيص العقارية في العالم القروي، مؤكداً أن الحكومة ملتزمة بتبسيط المساطر والاستجابة لانتظارات الساكنة القروية، في إطار توجه يروم تعزيز العدالة المجالية وتحسين ظروف العيش والحد من الهجرة نحو المدن.
وأوضح بلفقيه، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، الثلاثاء، أن العالم القروي يحتل مكانة أساسية في البرنامج الحكومي، بالنظر إلى امتداده على 98 في المائة من التراب الوطني، واحتضانه نحو 13.4 مليون مغربي، فضلاً عن مساهمته بنسبة 20 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على تحسين جاذبية هذه المجالات والرفع من مؤشرات التنمية بها، من خلال مجموعة من البرامج والإجراءات المرتبطة بالتعمير والتأهيل الترابي.
وكشف الوزير أن 84 في المائة من المراكز القروية أصبحت مغطاة بوثائق التعمير، مبرزاً أن السنوات الأخيرة شهدت دينامية في دراسة طلبات الترخيص بالبناء وتوسيع نطاق الدواوير المحددة، إذ ارتفع عددها من 975 إلى 4080 دواراً، في إطار تفعيل الدورية المشتركة الصادرة عن وزارتي الداخلية وإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة في أبريل 2023، مؤكداً أن الحكومة تعتزم كذلك مضاعفة عدد المراكز الصاعدة المبرمجة على مستوى كل جهة من 12 إلى 24 مركزاً.
الموافقة على 110 آلاف مشروع بالعالم القروي
وفي معرض جوابه عن الأسئلة المتعلقة بصعوبات الحصول على تراخيص البناء في المناطق القروية، أبرز بلفقيه أن الوكالات الحضرية تضطلع بدور أساسي في دراسة الملفات العقارية ومواكبة المشاريع المقدمة من طرف المواطنين.
وأوضح المسؤول الحكومي أن الوكالات الحضرية توصلت، خلال الولاية الحكومية الأخيرة، بنحو 203 آلاف مشروع معروض للدراسة، مشيراً إلى أن نسبة الملفات التي حصلت على الموافقة بلغت حوالي 53 في المائة، بما يعادل نحو 110 آلاف مشروع، معتبرا أن هذه الحصيلة تعكس حجم العمل الذي تقوم به الوكالات الحضرية في مجال دراسة طلبات الترخيص، مشيداً بالمجهودات المبذولة من طرفها لمواكبة المشاريع وتيسير الإجراءات المرتبطة بالتعمير.
وأشار في السياق ذاته إلى أهمية المشاريع المرتبطة بالقطع الأرضية الصغيرة، التي تشكل جزءاً مهماً من الطلبات المقدمة، خاصة في المناطق القروية التي تتميز بخصوصيات عقارية وعمرانية تستدعي مراعاتها في معالجة ملفات البناء.
وتوقف الوزير عند الإجراءات المتخذة لتبسيط مساطر الترخيص بالبناء في العالم القروي، خاصة الدورية المشتركة الصادرة في أبريل 2023 عن وزارتي الداخلية وإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ملفتا أن هذه الدورية مكنت من إطلاق عملية لتحديد الدواوير، بهدف تسهيل معالجة طلبات البناء في المجالات القروية، مشيراً إلى أن عدد الدواوير المحددة انتقل من 975 إلى حوالي 4080 دواراً بحلول سنة 2026.
وأكد بلفقيه أن هذا التطور يعكس وجود دينامية في معالجة الإشكالات المرتبطة بالتراخيص العقارية، مبرزاً أن الإجراءات المتخذة تندرج ضمن إرادة حكومية لتبسيط المساطر وتجاوز الصعوبات التي تواجه المواطنين في العالم القروي، مشددا على أن ساكنة هذه المجالات لديها انتظارات كبيرة في ما يتعلق بالسكن والبناء وتحسين ظروف العيش، وهو ما يستدعي مواصلة العمل على تيسير الإجراءات وتطوير الإطار القانوني المنظم للتعمير.
التعهد بتسريع إخراج قانون التعمير 12-90
وفي ما يتعلق بالإصلاحات التشريعية المرتقبة، أكد وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة أن مراجعة الإطار القانوني المتعلق بالقانون رقم 12-90 الخاص بالتعمير تشكل ورشاً أساسياً بالنسبة للحكومة.
وشدد بلفقيه على ضرورة تسريع هذا الورش وإخراجه إلى حيز الوجود، معتبراً أنه سيمكن من تأطير التصور الحكومي المتعلق بالعالم القروي، سواء في ما يخص دعم السكن أو إعادة تهيئة الجماعات الترابية أو معالجة الإشكالات المرتبطة بالتراخيص.
وقال الوزير إن هذا الورش يمثل التزاماً حكومياً، مؤكداً أن جزءاً مهماً منه سيخصص للعالم القروي، بما يسمح بالتعامل مع الصعوبات القائمة في مجال البناء والتعمير، مبرزا أن الحكومة تتجه إلى اعتماد تصور متكامل يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المجالات القروية، مع العمل على معالجة المشاكل الحالية المرتبطة بالتراخيص وتبسيط المساطر الإدارية.
وجدد المسؤول الحكومي التأكيد على التزام الحكومة بتسريع إخراج هذا الإصلاح القانوني، مشيراً إلى أنه سيشكل أحد المداخل الأساسية لتنزيل التوجهات الحكومية في مجال التعمير والسكن بالعالم القروي.
وفي سياق رده على مداخلة برلمانية ربطت بين طبيعة السكن في العالم القروي والهجرة نحو المدن، أكد بلفقيه أهمية معالجة إشكالية السكن ضمن تصور أشمل يستهدف تحسين مستوى المعيشة في المناطق القروية.
وأوضح أن تدخل الحكومة لا يقتصر على تسهيل التراخيص العقارية، بل يشمل أيضاً برامج أخرى مرتبطة بسياسة المدينة والتأهيل الترابي، تستهدف المجالات الحضرية والقروية على حد سواء، مشيرا أن البرامج المنفذة منذ سنة 2015 شملت نحو 955 جماعة ترابية، من بينها أكثر من 800 جماعة قروية، استفادت من تدخلات مرتبطة بإعادة التأهيل وتحسين ظروف العيش.
وأشار إلى أن هذه البرامج تندرج ضمن تصور مندمج يروم إعادة تهيئة مجموعة من المجالات الترابية، بما يساهم في تحسين جاذبيتها والاستجابة للحاجيات المرتبطة بالتنمية المحلية.
وأعلن بلفقيه أن الحكومة تعتزم توسيع برنامج المراكز الصاعدة، من خلال الانتقال من 12 مركزاً مبرمجاً على مستوى كل جهة إلى 24 مركزاً، ملفتا أن هذا التوجه يندرج ضمن البرامج الرامية إلى تعزيز التنمية في العالم القروي، من خلال تأهيل المراكز القادرة على الاضطلاع بأدوار تنموية وتحسين جاذبية المجالات المحيطة بها.
وأكد أن هذه التدخلات تشكل جزءاً من تصور حكومي متكامل يجمع بين التأهيل الترابي ودعم السكن وتيسير التراخيص العقارية، بهدف الاستجابة للحاجيات المتزايدة لساكنة العالم القروي.
وشدد على أن تسريع إصلاح قانون التعمير يظل من الالتزامات الحكومية الأساسية، بالنظر إلى دوره المرتقب في معالجة المشاكل القائمة في العالم القروي، خاصة تلك المرتبطة بالبناء والتراخيص وإعادة تأهيل الجماعات الترابية.