وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

تعديلات مشروع قانون مالية 2027 تسقط دفتر تحملات مهنة التعشير الجمركي

تاريخ النشر:

  • هسبريس
  • mouhcine

حذفت التعديلات المدخلة على مشروع قانون المالية لسنة 2027 المقتضيات المتعلقة بإخضاع مهنة التعشير الجمركي لدفتر تحملات تعده إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بعدما كانت الصيغة الأولية للمشروع تنص على إلزام المعشرين الجمركيين باحترام شروط تنظيمية ومهنية جديدة، ابتداء من السنة المقبلة.

جاء حذف هذه المقتضيات خلال مناقشة المشروع داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، قبل المصادقة عليه في قراءة أولى، يوم السبت 14 نونبر الجاري، ما أبقى تنظيم المهنة خاضعا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، في انتظار إعداد مشروع قانون خاص بها.

وشمل التعديل حذف المقتضيات التي كانت تقترحها المادة الثالثة من مشروع قانون المالية، من خلال تغيير أحكام الفقرة الأولى من الفصل 68 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، إذ كان النص الأولي يلزم طالب الاعتماد لممارسة مهنة التعشير الجمركي بالتعهد باحترام بنود دفتر تحملات تضعه الإدارة، وإرفاق طلب الاعتماد بالدفتر المذكور، إلى جانب الوثائق والمستندات التي تحددها المصالح الجمركية المختصة.

وكان المشروع ينص أيضا على إخضاع المعشرين الجمركيين المعتمدين قبل فاتح يناير 2027 للالتزامات الجديدة، مع منحهم أجلا انتقاليا مدته 12 شهرا، يُحتسب ابتداء من تاريخ نشر دفتر التحملات، قصد ملاءمة أوضاعهم مع الشروط المطلوبة، بينما كان يفترض إخضاع طالبي الاعتماد الجدد للمقتضيات ذاتها عند تقديم ملفاتهم، وفق الجدولة الزمنية المحددة في النص الأولي.

وعلمت هسبريس من مصادر مطلعة على مسار مناقشة التعديلات أن حذف المقتضيات المذكورة جاء في سياق توجه نحو إعادة النظر في الأداة القانونية المعتمدة لتنظيم مهنة التعشير الجمركي، بعدما أثيرت تساؤلات بشأن مدى ملاءمة إدراج التزامات مهنية جديدة ضمن مشروع قانون المالية، عوض تخصيص نص تشريعي مستقل يحدد شروط ممارسة النشاط وحقوق المعشرين ومسؤولياتهم.

وجاء سحب المقتضيات على خلفية تعديلات برلمانية تقدم بها الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار، الذي اعتبر أن تحديد شروط ممارسة مهنة التعشير الجمركي والالتزامات المترتبة عنها يستوجب اعتماد نص تشريعي مستقل، عوض الاكتفاء بدفتر تحملات تصدره الإدارة، بالنظر إلى طبيعة الحقوق والمسؤوليات القانونية والمهنية المرتبطة بممارسة هذا النشاط.

وشهدت مناقشة التعديل مواقف برلمانية متقاربة بشأن ضرورة تأطير المهنة بنص قانوني، إذ استند ممثلو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية إلى مقتضيات الفصل 71 من الدستور، المتعلقة بالمجال التشريعي، فيما دعت تعديلات أخرى إلى مراجعة صياغة الالتزام بدفتر التحملات، مع التأكيد على أهمية إشراك المهنيين في تحديد شروط مزاولة النشاط.

وفي تفاعله مع هذه التعديلات، أعلن الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، التوجه نحو حذف المقتضيات المقترحة وإعداد مشروع قانون خاص بتنظيم المهنة، التي تضم، وفق المعطيات المقدمة خلال المناقشة البرلمانية، 498 معشرا جمركيا، فيما حظي التعديل المتعلق بالحذف بالموافقة بالإجماع داخل اللجنة المختصة. استمرار العمل بالنظام الحالي

ترتب عن حذف هذه المقتضيات من النسخة المصادق عليها في القراءة الأولى عدم إقرار الالتزام الجديد بدفتر التحملات ضمن مشروع قانون المالية، مع استمرار تطبيق الأحكام الحالية لمدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، خصوصا الفصل 68، الذي يؤطر شروط الحصول على الاعتماد لممارسة مهنة التعشير الجمركي.

ولا يشمل الحذف إلغاء نظام الاعتماد أو المقتضيات القانونية والتنظيمية القائمة، إذ يظل المعشرون الجمركيون خاضعين للشروط المعمول بها، بما فيها الالتزامات المرتبطة بإنجاز التصريحات الجمركية والمسؤوليات المهنية والإجراءات التأديبية المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.

وفي المقابل، لن تصبح المتطلبات الإضافية التي تضمنها دفتر التحملات المقترح إلزامية بموجب قانون المالية لسنة 2027، سواء بالنسبة إلى المعشرين المعتمدين حاليا أو الراغبين في الحصول على اعتماد جديد، ما لم تُقر لاحقا بموجب إطار قانوني مناسب.

وكشفت مصادر مهنية لهسبريس أن النقاش بشأن دفتر التحملات لم يقتصر على شروط الحصول على الاعتماد، بل امتد إلى الجوانب العملية المرتبطة بتنظيم نشاط مقاولات التعشير الجمركي، خصوصا حفظ الوثائق والمعطيات، وتأمين الولوج إلى الأنظمة المعلوماتية الجمركية، وضبط صلاحيات المستخدمين، وتتبع العمليات المنجزة لفائدة المستوردين والمصدرين.

وأوضحت المصادر ذاتها أن عددا من الالتزامات التي كانت مطروحة للنقاش ترتبط بتوحيد الممارسات المهنية وتعزيز آليات المراقبة، مشيرة إلى أن سحب المقتضيات من مشروع قانون المالية لا يعني بالضرورة التخلي عن هذه المتطلبات، وإنما إرجاء الحسم في كيفية إقرارها إلى حين تحديد الإطار التشريعي والتنظيمي المناسب.

وكانت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة قد عقدت، خلال أكتوبر الماضي، اجتماعا مع ممثلي جمعية المعشرين المعتمدين لدى الجمارك بالمغرب، خُصص لمناقشة مضامين دفتر التحملات المقترح، بما فيها توحيد قواعد حفظ الأرشيف، وتنظيم استعمال الشارات المهنية ومفاتيح الولوج الإلكتروني، وضبط إجراءات إلغاء صلاحيات المستخدمين الذين يغادرون المقاولات، إلى جانب توحيد بعض الممارسات المتعلقة بالفوترة.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن التخلي عن دفتر التحملات في صيغته المقترحة لا يعني وقف مسار تنظيم المهنة، باعتبار أن الإدارة الجمركية تتوفر أصلا على إطار قانوني لمراقبة نشاط المعشرين، فيما كان الهدف من الوثيقة الجديدة تجميع الالتزامات المهنية وتوضيح بعض المسائل التي تثير اختلافات في التفسير خلال عمليات المراقبة والافتحاص.

ويعيد التعديل البرلماني الأخير ملف تنظيم التعشير الجمركي إلى مسار تشريعي سبق أن عرف تقديم مشروع القانون رقم 19.18 سنة 2018، الذي استهدف تحديث القواعد المنظمة للمهنة وملاءمة تسميتها مع المصطلحات الدولية، قبل سحبه من المسطرة التشريعية سنة 2022، على خلفية تحفظات همت بعض مقتضياته، خصوصا فرض ضمانة مالية قد تصل إلى 500 ألف درهم، في قطاع تشكل المقاولات الصغيرة أكثر من نصف الفاعلين فيه.

وبعد حذف المقتضيات الجديدة، يرتقب أن ينتقل تنظيم مهنة التعشير الجمركي إلى مشروع قانون مستقل، يُعد بالتشاور مع المهنيين والأطراف المعنية، خلال الولاية الحكومية الممتدة بين 2026 و2031، وفق التوجه المعلن، دون تحديد موعد نهائي لتقديم النص أو دخوله حيز التنفيذ.

ويبقى الحذف، في هذه المرحلة، مرتبطا بالصيغة التي صادق عليها مجلس النواب في القراءة الأولى، في انتظار استكمال المسطرة التشريعية لمشروع قانون المالية لسنة 2027 بمجلس المستشارين، ثم المصادقة النهائية عليه، لتحديد الصيغة القانونية المعتمدة عند دخوله حيز التنفيذ.

اقرأ الخبر لدى المصدر