وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

قطاع الأعمال البريطاني يدعو إلى تخفيف قيود السفر مع أوروبا لتعزيز التجارة والاستثمار

تاريخ النشر:

  • النهار

دعت كبرى الشركات البريطانية الحكومة في لندن والمفوضية الأوروبية إلى التحرك سريعاً لتخفيف القيود المفروضة على تنقّل رجال الأعمال والموظفين بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، محذّرة من أن استمرار العقبات التي فرضها خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي بريكست يعرقل الاستثمار والتجارة ويحدّ من قدرة الشركات على إدارة عملياتها عبر الحدود.وجاءت الدعوة على لسان اتحاد الصناعات البريطانية (CBI)، الذي يمثل عدداً من أكبر الشركات في البلاد، مطالباً بوضع تسهيل تنقّل الأعمال ضمن أولويات المرحلة المقبلة من العلاقات بين الجانبين، ولا سيما خلال عام 2027، بعد القمة البريطانية الأوروبية التي عُقدت في بروكسل هذا الأسبوع.ورحّب الاتحاد بدعوات رئيس الوزراء كير ستارمر إلى إعادة ضبط العلاقات مع أوروبا، لكنه أعرب عن خيبة أمله إزاء محدودية التقدم في ملف تنقّل الأعمال، رغم طرحه خلال القمة البريطانية الأوروبية عام 2025.وقال مدير شؤون أوروبا والعلاقات الدولية في الاتحاد، شون ماكغواير، إن التركيز انصبّ على تنقّل الشباب، فيما لم يتحقق تقدم يُذكر في تسهيل حركة العاملين والمهنيين، مشيراً إلى أن قطاعات الطاقة والدفاع وصناعة السيارات تواجه صعوبات متزايدة نتيجة القيود المفروضة على سفر موظفيها إلى الدول الأوروبية.وتفرض قواعد ما بعد بريكست على المواطنين البريطانيين البقاء في دول الاتحاد الأوروبي مدة لا تتجاوز 90 يوماً خلال كل 180 يوماً، فيما تتطلب بعض الأنشطة المهنية الحصول على تصاريح عمل منفصلة في كل دولة. وتنعكس هذه القيود على الشركات متعددة الجنسيات، خصوصاً في أعمال الصيانة والخدمات الهندسية، التي تتطلب انتقال الخبراء والفنيين بصورة متكررة لتشغيل المعدات وإصلاحها.واعتبر ماكغواير أن تسهيل تنقّل الأعمال لا يرتبط بالهجرة، بل يمثل عاملاً أساسياً لجذب الاستثمارات وتعزيز سلاسل التوريد الأوروبية والبريطانية، خصوصاً في ظل المنافسة الاقتصادية مع الصين.واقترح الاتحاد معالجة الملف عبر تعديلات على ملحق اتفاقية التجارة والتعاون بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، بما يتيح توسيع نطاق السفر التجاري من دون تأشيرات ليشمل قطاعات إضافية، من دون الحاجة إلى إعادة التفاوض على الاتفاقية الأساسية.إلى ذلك، أعرب الاتحاد عن خيبة أمله لغياب التقدم في ملف الاعتراف المتبادل بالمؤهلات المهنية، بما يسمح للمتخصصين البريطانيين والأوروبيين بممارسة أعمالهم على جانبي القناة الإنكليزية، في مؤشر إضافي إلى التحديات التي لا تزال تواجه إعادة بناء العلاقات الاقتصادية بين الطرفين.