وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

نقابة “المجلس الوطني لحقوق الإنسان” تتهم إدارته بتجميد الحوار وتلوح بخطوات احتجاجية

تاريخ النشر:

  • لكم

نقابة “المجلس الوطني لحقوق الإنسان” تتهم إدارته بتجميد الحوار وتلوح بخطوات احتجاجية

لكم

الأحد 22 نوفمبر 2026 | 15:04

انتقدت “النقابة الوطنية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان” ما وصفته بـ”الجمود” الذي يطبع الحوار الاجتماعي مع إدارة المؤسسة، متهمة رئاستها بعدم التجاوب مع مطالب الموظفين ومراسلات النقابة، ومعلنة عزمها اتخاذ خطوات نقابية للدفاع عن حقوق العاملين بالمجلس.

وقالت النقابة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في بيان أصدرته عقب اجتماع مكتبها الوطني، السبت 21 نونبر، بالرباط، إن الحوار الاجتماعي مع إدارة المجلس يشهد حالة من التعثر، في ظل استمرار ملفات مطلبية عالقة وغياب التفاعل مع محاولات استئناف التفاوض.

وأوضحت أنها وجهت، مطلع أكتوبر الماضي، مذكرة مطلبية مرفقة بطلب رسمي لعقد لقاء مع رئيسة المجلس، آمنة بوعياش، قبل أن تبعث رسالة تذكيرية في 13 نونبر الجاري، دون أن تتلقى أي رد، معتبرة أن عدم التجاوب مع مراسلاتها يمثل سابقة في العلاقة بين النقابة وإدارة المؤسسة.

وانتقدت النقابة ما اعتبرته اختلالات في التدبير الإداري لمديرية الموارد البشرية والمالية، وممارسات منسوبة إلى المسؤول المكلف بتسييرها بالنيابة، قالت إنها أثارت استياء متزايداً في صفوف الموظفين.

كما اتهمت إدارة المجلس بعدم الاستجابة لمطالب تتعلق بتحسين الأوضاع المادية والإدارية للعاملين، وضمان الإنصاف في مساراتهم المهنية، وصرف التعويضات المستحقة، وتوفير ظروف عمل ملائمة.

واعتبرت أن النظام الأساسي لموظفي المجلس لا يعكس مخرجات الحوار الاجتماعي السابق، وأنه كرس تمييزاً بين فئات الموظفين، رغم التعديلات والملاحق المتتالية التي أضيفت إليه.

وسلط البيان الضوء على وضعية السائقين العاملين بالمؤسسة، مشيراً إلى أنهم يتحملون أعباء مهنية متزايدة دون الاستفادة من التعويضات المالية التي ينص عليها النظام الأساسي للموارد البشرية، ومطالباً بتسوية أوضاعهم بصورة عاجلة.

وفي مواجهة ما وصفته بانسداد قنوات الحوار، أعلنت النقابة عزمها التواصل مع الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، لطلب تدخله لدى الجهات المعنية، إلى جانب تعزيز التنسيق مع الفريق البرلماني للاتحاد بمجلس المستشارين، بهدف إثارة الملفات العالقة والدفع نحو استئناف المفاوضات.

وأكدت النقابة تمسكها باستقلالية “المجلس الوطني لحقوق الإنسان” ومكانته باعتباره مؤسسة وطنية لحماية الحقوق والحريات، معتبرة أن ضمان حقوق موظفيه وتحسين ظروف عملهم يشكلان جزءاً من الشروط الضرورية لتمكينه من أداء مهامه.

ودعت العاملين بالمجلس إلى التعبئة والالتفاف حول إطارهم النقابي، معلنة أنها ستكشف لاحقاً عن خطوات احتجاجية وصفتها بالمشروعة، دون تحديد طبيعتها أو مواعيدها.

غرد شارك ارسل

اقرأ الخبر لدى المصدر