وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

توطين 17 مهنة مالية في القطاع الخاص بنسبة 50%

تاريخ النشر:

  • الوئام
  • muhammedsafwat

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالشراكة مع الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، صدور قرار بتوطين المهن المالية في القطاع الخاص بنسبة 50%، على أن يبدأ تطبيقه اعتبارًا من 23 مايو 2027، في خطوة تستهدف توفير فرص عمل نوعية للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة، وتعزيز مشاركتهم في سوق العمل.

ويشمل القرار منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها عاملان فأكثر في المهن المستهدفة، وفق التعريفات والمسميات المهنية والاشتراطات الواردة في الدليل الإجرائي المصاحب، إذ حدد 17 مهنة مالية مشمولة بنسب التوطين الجديدة. 17 مهنة مالية مستهدفة بالتوطين

تتضمن قائمة المهن المستهدفة: أخصائي تحليل مالي، وأخصائي استشارات مالية، ومدير استثمار، وأخصائي رقابة مالية، وأخصائي استثمار، وأخصائي تخطيط مالي، وأخصائي تطوير منتجات مالية، وأخصائي خزانة، ومدير ائتمان، ومدير رقابة خدمات مالية، ومحقق مالي، وأخصائي إيرادات حكومية، ومدير وساطة مالية، ومستشار استثمار، وخبير استثمار، ومستشار مالي، وخبير مالي. مهلة 6 أشهر لتطبيق القرار

ومنح القرار المنشآت المشمولة فترة سماح مدتها 6 أشهر من تاريخ إطلاقه، لإتاحة الوقت الكافي للاستعداد واستكمال متطلبات التطبيق، وصولًا إلى تحقيق نسبة التوطين المحددة قبل بدء سريانه.

وفي إطار دعم المنشآت، تقدم منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مجموعة من المحفزات لمساندتها في تنفيذ القرار، تشمل استقطاب الكفاءات الوطنية وترشيحها للوظائف المتاحة، إلى جانب التدريب والتأهيل، ودعم التوظيف والاستقرار الوظيفي، ومنح المنشآت أولوية الاستفادة من برامج التوطين المتاحة. دعوة للالتزام بالاشتراطات

ودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المنشآت المشمولة إلى الاطلاع على الدليل الإجرائي المصاحب للقرار، للتعرف على المهن المستهدفة ونسب التوطين وآلية احتسابها، تفاديًا للعقوبات والإجراءات النظامية المترتبة على عدم الالتزام.

ويأتي القرار ضمن جهود الوزارة لتمكين الكفاءات الوطنية من شغل الوظائف النوعية في القطاع الخاص، بما يدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030.

اقرأ الخبر لدى المصدر