قمة شنجن.. هل تعيد القوى الكبرى رسم خرائط النفوذ الدولي بعيداً عن أطراف الصراعات؟
تاريخ النشر:
تتجه الأنظار إلى مدينة شنجن الصينية، حيث يجتمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيراه الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ، في قمة ثلاثية تحمل أبعاداً تتجاوز العلاقات بين الدول الثلاث، وسط تصاعد التنافس الدولي وتعدد بؤر التوتر، ومخاوف من تفاهمات بين القوى الكبرى، قد تنعكس على ملفات إقليمية ودولية، من أوكرانيا والشرق الأوسط إلى أمن الطاقة والتسلح والتكنولوجيا.
ووفق مراقبين، لا تقتصر أهمية الاجتماع المرتقب على كونه الأول من نوعه بهذا المستوى، بل تكمن دلالاته في طبيعة الأطراف المشاركة، وما تمثله من ثقل سياسي وعسكري واقتصادي، وفي توقيته الذي يشهد تحولات في موازين القوى العالمية، وتراجعاً في قدرة طرف واحد على فرض قواعده على النظام الدولي، مقابل تنامي الدعوات إلى صياغة ترتيبات جديدة تقوم على تعدد مراكز التأثير.
ويعيد انعقاد القمة إلى الواجهة المقارنة التاريخية مع مؤتمر يالطا عام 1945، الذي جمع الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد السوفييتي، ووضع ترتيبات مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، وسط انتقادات تتعلق بتقاسم مناطق النفوذ بين القوى المنتصرة من دون مشاركة الدول المعنية بمستقبلها.
ويرى المراقبون، أن هذه المقارنة تكتسب أهمية خاصة في ظل المخاوف الأوكرانية والأوروبية من أن تتحول شنجن إلى منصة لتفاهمات بشأن الحرب الروسية- الأوكرانية، بعيداً عن كييف والعواصم الأوروبية، فقد حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من تكرار سيناريو يالطا، رافضاً إعادة توزيع مناطق النفوذ على حساب بلاده، فيما شدد الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير على ضرورة حضور الأوروبيين في أي مفاوضات تتعلق بأمن قارتهم.
لكن تشبيه القمتين لا يحظى بإجماع المحللين؛ إذ يرى بعضهم أن أوجه الشبه شكلية، وأن اجتماع شنجن يجمع ثلاث قوى نووية متنافسة لا تربطها تحالفات عسكرية، بخلاف قمة يالطا التي جمعت قوى انتصرت في حرب عالمية وكانت جيوشها موجودة على الأرض التي بحثت مستقبلها، معتبرين أن استحضار يالطا يمثل أداة سياسية تستخدمها كييف لتحصين موقفها مسبقاً ضد أي تفاهمات لا تكون طرفاً فيها.
ويشير الخبراء إلى تعدد الملفات المطروحة أمام القادة الثلاثة، في مقدمتها الأزمة الأوكرانية والملف الإيراني، وأمن الملاحة البحرية والتسلح النووي، إلى جانب أمن الطاقة والتنافس التكنولوجي، وفي هذا السياق، تبرز الصين بوصفها طرفاً يسعى إلى تعزيز موقعه الاقتصادي والتكنولوجي، مع تجنب الانخراط في ترتيبات قد تظهرها كقوة تفرض حلولاً على الأطراف الأخرى، أما روسيا، فتسعى إلى توظيف علاقاتها المتنامية مع بكين وشركائها الآسيويين لتوسيع خياراتها الاقتصادية وتقليص تأثير العقوبات الغربية.
في المقابل، لا تبدو واشنطن بمنأى عن التباينات الداخلية بشأن كيفية إدارة المنافسة مع بكين، ولا سيما في قطاع الذكاء الصناعي والرقائق الإلكترونية، حيث تتباين مواقف مسؤولين في إدارة ترامب بين تشديد القيود التقنية وتجنب تصعيد تجاري جديد مع الصين، ما يكشف أن التنافس بين القوتين يتجاوز الخلافات السياسية إلى صراع على مستقبل الاقتصاد والتكنولوجيا.
ومن العناصر اللافتة أيضاً احتمال انضمام زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إلى اللقاءات المرتقبة، وفق مصادر إعلامية، بعد أن أشار ترامب إلى إمكانية عقد اجتماع معه، فيما لم يستبعد الكرملين لقاء مماثلاً بين بوتين والزعيم الكوري الشمالي.
وبالنسبة إلى الشرق الأوسط، فإن أهمية القمة لا تنفصل عن احتمالات تأثير تفاهماتها في الملف الإيراني وأمن الخليج العربي والملاحة البحرية وأسواق الطاقة، وهي ملفات تتداخل انعكاساتها مع الاستقرار الإقليمي ومصالح الدول الواقعة ضمن محيطها.
وفي المحصلة، لا تبدو شنجن مرشحة بالضرورة لإنتاج اتفاق تاريخي بحجم يالطا، فبين رغبة ترامب في تحقيق مكاسب سياسية، ومساعي بوتين لتثبيت موقع موسكو الدولي، وحسابات شي جين بينغ للحفاظ على صعود الصين، تبقى القمة اختباراً لقدرة القوى الكبرى على إدارة خلافاتها ومنع انتقال التنافس إلى مواجهات أوسع، وبالتالي إعادة إنتاج معادلة النفوذ التي لطالما أثارت مخاوف الدول الأصغر.
أسرة التحرير