وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

اليمن يصدر قانونًا بتصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية

تاريخ النشر:

  • الوئام
  • muhammedsafwat

أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، اليوم الأربعاء، القانون رقم (1) لسنة 2026، بشأن تصنيف جماعة الحوثي، التي تطلق على نفسها اسم «أنصار الله»، منظمة إرهابية، وتجريم أنشطتها ومصادر تمويلها، وذلك عقب موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.

ونص القانون على تصنيف الجماعة بجميع تشكيلاتها السياسية والعسكرية والأمنية والإدارية والمدنية «منظمة إرهابية»، مع ترتيب الآثار القانونية والمالية المترتبة على هذا التصنيف. توسيع نطاق التصنيف وتجريم الكيانات التابعة

ويمتد التصنيف، وفقًا لنص القانون، إلى جميع تنظيمات الجماعة وكياناتها التابعة، بما يشمل القيادات السياسية والعسكرية والأمنية والإدارية، والتشكيلات الحزبية والمدنية والثقافية والاجتماعية والإعلامية والاقتصادية، متى ثبتت تبعيتها للحوثيين.

كما يجرّم القانون الأفعال الإرهابية التي تُرتكب باسم الجماعة أو لحسابها أو لمصلحتها، ويستهدف مكافحة تمويل أنشطتها وتجفيف مصادر الدعم المالي والمادي، ومنع استخدام المؤسسات والأنشطة الاقتصادية والمالية في هذا الغرض.

وحدد القانون النشاط الإرهابي بأنه كل فعل ينطوي على استخدام القوة أو العنف أو التهديد أو التخريب، ويستهدف مؤسسات الدولة أو المواطنين أو المنشآت العامة أو الممتلكات الخاصة أو الملاحة الدولية، فضلًا عن حصار المدن والقرى وقطع الطرق، متى توافرت فيه الأركان المحددة قانونًا. ضوابط قانونية للتصنيف والطعن القضائي

وفيما يتعلق بالآثار القانونية المترتبة على التصنيف، أوضح القانون أن إدراج الجماعة ضمن قائمة المنظمات الإرهابية لا يمثل، في حد ذاته، حكمًا بإدانة أي شخص بعينه، ولا يعفي جهات التحقيق من إثبات أركان الجريمة المنسوبة إليه، مع السماح باتخاذ التدابير التحفظية والمالية وفقًا للشروط والإجراءات القانونية.

كما أخضع قرارات وإجراءات التحقق من تبعية الكيانات للجماعة لإمكانية التظلم والطعن أمام القضاء المختص، وفقًا لأحكام القانون.

وشدد على أن التصنيف لا يمتد تلقائيًا إلى الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين لمجرد وجود علاقة تجارية أو اجتماعية بالجماعة أو بأحد أفرادها، أو الإقامة في المناطق الخاضعة لسيطرتها، أو ممارسة نشاط مشروع فيها، مع بقاء المسؤولية الجنائية قائمة حال ارتكاب أي فعل يجرّمه القانون. حماية المدنيين والأنشطة الإنسانية

وأكد القانون أن من أهدافه حماية الدولة والمجتمع والاقتصاد الوطني والمنشآت العامة والممتلكات الخاصة والملاحة الدولية، إلى جانب تعزيز التعاون الوطني والإقليمي والدولي لمكافحة الأنشطة الإرهابية وتجفيف مصادر تمويلها.

وتضمنت أحكامه تدابير تستهدف حماية المدنيين والأنشطة التجارية والاقتصادية والأعمال الإنسانية والإغاثية المشروعة من الآثار السلبية المحتملة لتطبيق القانون، بما يضمن عدم المساس بحقوق المواطنين ومصالحهم المشروعة.

كما أفرد القانون حماية خاصة للأطفال، إذ جرّم تجنيدهم أو تدريبهم أو تسليحهم أو استخدامهم في الأنشطة العسكرية والأمنية، ونص على عدم مساواتهم بالبالغين في المسؤولية الجنائية والعقوبات عن الجرائم المرتكبة خلال هذه المرحلة العمرية.

اقرأ الخبر لدى المصدر