وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

سوريا وأوروبا.. أين تلتقي المصالح الاقتصادية؟

تاريخ النشر:

  • الوطن السورية

‏يفتح منتدى تنسيق الشراكة السورية الأوروبية بمشاركة وزيري الخارجية والمالية ونخبة من الخبراء الاقتصاديين وممثلي القطاع الخاص الباب أمام مرحلة جديدة في العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، عنوانها البحث عن فرص التعاون والاستثمار وتجاوز إطار التنسيق السياسي إلى بناء شراكات عملية تسهم في دعم الاقتصاد السوري والتعافي وإعادة الإعمار.

‏وفي هذا الإطار أكد خبير السياسات الاقتصادية وأستاذ العلاقات الدولية في جامعة اللاذقية الدكتور ذو الفقار عبود، لـ«الوطن»، أن الشراكة المؤسسية مع الاتحاد الأوروبي تمثل فرصة إستراتيجية للاقتصاد السوري، لما يمكن أن توفره من منافذ أوسع للصادرات السورية نحو الأسواق الأوروبية، ولاسيما المنتجات الزراعية والصناعات الغذائية والنسيجية والحرفية، إلى جانب الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الأوروبية في قطاعات الطاقة المتجددة والمياه والبنية التحتية.

‏وأوضح عبود أن أهمية هذه الشراكة لا تقتصر على تنشيط التبادل التجاري، بل تمتد إلى إمكانية الاستفادة من التمويل الأوروبي والصناديق التنموية والاستثمارية، وتوفير ضمانات للاستثمارات المشتركة، بما يساعد على استقطاب رؤوس الأموال وتحريك المشاريع الإنتاجية، فضلاً عن دعم الإصلاح الاقتصادي وتطوير المؤسسات العامة وتعزيز الشفافية عبر برامج المساعدة التقنية والتوءمة المؤسسية.

‏من التنسيق إلى التنفيذ

‏ورأى عبود أن الاختبار الحقيقي للمنتدى لا يكمن في مستوى التمثيل السياسي أو مخرجاته التصريحية، وإنما في قدرته على إنتاج اتفاقيات قابلة للتنفيذ، تتضمن جداول زمنية ومؤشرات واضحة للإنجاز، وتؤسس للجان فنية مشتركة تتابع تنفيذ التفاهمات بصورة دورية.

‏وأشار إلى أن ترجمة الشراكة إلى نتائج ملموسة تتطلب إطلاق مشاريع استثمارية مشتركة في قطاعات الكهرباء والطاقة الشمسية والمياه وإدارة النفايات، وفتح خطوط تمويل فعلية من المؤسسات الأوروبية، وفي مقدمتها البنك الأوروبي للاستثمار، إلى جانب إشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع وعقود الشراكة.

‏معيار النجاح

‏وختم عبود بتأكيد أن نجاح الشراكة السورية الأوروبية يقاس بزيادة الصادرات والاستثمارات وتدفق التمويل والتكنولوجيا، وليس بعدد الاجتماعات والبيانات، معتبراً أن تحويل المزايا السورية من موقع جغرافي وموارد بشرية وإنتاجية إلى فرص اقتصادية فعلية، مقابل الإمكانات التمويلية والتكنولوجية الأوروبية، يمكن أن يجعل هذه الشراكة رافعة للتعافي الاقتصادي، شرط أن تستند إلى التنفيذ والشفافية والمحاسبة.

اقرأ الخبر لدى المصدر