دورية حكومية تضبط إشهار أسعار ومصدر اللحوم
تاريخ النشر:
وجهت الحكومة تعليمات مشتركة إلى المصالح التابعة لوزارات الداخلية والصناعة والتجارة والفلاحة، من أجل إلزام الجزارين بإشهار أسعار اللحوم الحمراء المعروضة للبيع، مع تحديد مصدرها، سواء كانت محلية أو مستوردة.
وتأتي هذه التعليمات، التي وُجهت إلى الولاة والعمال ومندوبي الصناعة والتجارة والمديرين الجهويين والإقليميين للفلاحة، إلى جانب مسؤولي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، في إطار تعزيز مراقبة الأسواق وضمان شفافية المعاملات التجارية المرتبطة ببيع اللحوم الحمراء بالتقسيط.
وتستهدف هذه الإجراءات وضع حد لممارسات تجارية رصدتها المصالح الحكومية، تتعلق بعدم إشهار أسعار اللحوم بحسب أصنافها ومصادرها، أو الاكتفاء بعرض الأثمنة دون توضيح ما إذا كانت اللحوم المعروضة محلية أم مستوردة.
وبموجب الدورية المشتركة، أصبح يتعين على الجزارين تقديم معطيات واضحة للمستهلكين بشأن أسعار مختلف أصناف اللحوم ومصدرها، بما يتيح التمييز بين المنتوج المحلي والمستورد، ويعزز شفافية البيع داخل محلات الجزارة.
وتندرج هذه الخطوة ضمن عمليات اليقظة والتتبع التي تباشرها السلطات الحكومية لمواكبة وضعية السوق الوطنية، وضمان وضوح المعلومات المرتبطة بالمنتجات المعروضة للاستهلاك. تابع القراءة