وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

صندوق النقد الدولي ينصف الحكومة السابقة.. الناتج الداخلي الخام للفرد ارتفع بأكثر من 1200 دولار في 5 سنوات

تاريخ النشر:

  • هبة بريس

هبة بريس – الرباط

سجل الناتج الداخلي الخام الاسمي للفرد بالمغرب ارتفاعا ملحوظا خلال السنوات الخمس الأخيرة، منتقلا من حوالي 3911 دولارا سنة 2021 إلى نحو 5141 دولارا سنة 2026، وفق أحدث توقعات صندوق النقد الدولي الواردة في تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” الصادر في أكتوبر 2026.

وبذلك يكون هذا المؤشر قد ارتفع بحوالي 1230 دولارا للفرد خلال خمس سنوات، أي بزيادة تناهز 31.5 في المائة، في تطور يعكس اتساع حجم الاقتصاد الوطني مقارنة بعدد السكان، وانتقال المغرب إلى مستوى اقتصادي جديد بتجاوزه لأول مرة عتبة 5000 دولار من الناتج الداخلي الخام الاسمي للفرد.

وتكتسي هذه النتيجة أهمية خاصة لأنها تأتي بعد خمس سنوات من تدبير الحكومة السابقة للشأن العام، وهي فترة تميزت بتوالي أزمات اقتصادية دولية صعبة، انطلقت من تداعيات جائحة كورونا، مرورا بموجة التضخم وارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية، وصولا إلى انعكاسات الجفاف والتوترات الجيوسياسية على الاقتصاد الوطني.

ورغم هذه الإكراهات، تمكن الاقتصاد المغربي من استعادة مساره التصاعدي، محققا زيادة متواصلة في الناتج الداخلي الخام للفرد منذ سنة 2022، وصولا إلى المستوى المتوقع خلال السنة الجارية.

من 3911 إلى 5141 دولارا.. تفاصيل خمس سنوات من التحسن

وتكشف الأرقام التي نشرها صندوق النقد الدولي عن مسار تطور هذا المؤشر خلال السنوات الخمس الأخيرة، حيث انتقل من 3911 دولارا سنة 2021 إلى 3579 دولارا سنة 2022، متأثرا بالظرفية الاقتصادية الصعبة، قبل أن يستعيد منحاه التصاعدي.

ففي سنة 2023، ارتفع الناتج الداخلي الخام الاسمي للفرد إلى 3961 دولارا، ثم إلى 4346 دولارا سنة 2024، قبل أن يقفز إلى 4878 دولارا سنة 2025، ليصل وفق توقعات الصندوق إلى 5141 دولارا سنة 2026.

وباحتساب الفارق بين سنتي 2021 و2026، يكون المغرب قد حقق زيادة قدرها 1230 دولارا للفرد، وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 31.5 في المائة.

وتبرز هذه الأرقام أن الزيادة لم تتحقق في سنة واحدة، بل جاءت نتيجة مسار تصاعدي امتد على عدة سنوات، خصوصا خلال 2024 و2025 و2026، التي سجل خلالها المؤشر مستويات متقدمة.

2025 و2026.. تسارع وتيرة الارتفاع

وتظهر المقارنة السنوية أن الناتج الداخلي الخام الاسمي للفرد ارتفع بحوالي 385 دولارا بين 2023 و2024، ثم سجل زيادة بنحو 532 دولارا خلال سنة 2025، قبل أن يضيف حوالي 263 دولارا وفق توقعات 2026.

وبذلك يكون المؤشر قد ارتفع بحوالي 795 دولارا بين 2024 و2026، أي خلال عامين فقط، بما يعادل زيادة تقارب 18.3 في المائة.

ويعكس هذا التطور استمرار توسع الاقتصاد الوطني، خصوصا أن ارتفاع الناتج الداخلي الخام للفرد تزامن مع تحسن حجم الناتج الداخلي الخام الإجمالي، الذي انتقل من حوالي 142 مليار دولار سنة 2021 إلى نحو 184 مليار دولار سنة 2025، مع توقع بلوغه 195.6 مليار دولار خلال 2026.

حصيلة اقتصادية في ميزان الأرقام

وتمنح هذه المعطيات مؤشرا إضافيا لتقييم الحصيلة الاقتصادية للحكومة السابقة، باعتبار أن ارتفاع الناتج الداخلي الخام الاسمي للفرد بأكثر من 1200 دولار خلال خمس سنوات تحقق في سياق دولي اتسم بتحديات استثنائية.

فخلال هذه الفترة، واصلت الدولة تعبئة استثمارات مهمة في البنيات التحتية، وأطلقت إصلاحات واسعة في مجال الحماية الاجتماعية، وشرعت في تنزيل الدعم الاجتماعي المباشر، إلى جانب مواصلة إصلاح قطاعات الصحة والتعليم وتعزيز جاذبية المملكة للاستثمارات.

كما تزامن هذا المسار مع عودة النمو الاقتصادي إلى مستويات تقترب من 5 في المائة، وتحسن عدد من المؤشرات المرتبطة بالتوازنات المالية والخارجية.

ولا يعني ارتفاع الناتج الداخلي الخام للفرد أن الدخل الفعلي لجميع المواطنين ارتفع بالمقدار نفسه، لأن هذا المؤشر يقيس متوسط القيمة الاسمية للإنتاج الاقتصادي مقارنة بعدد السكان، ولا يعكس وحده توزيع الثروة أو مستوى الأجور والقدرة الشرائية، غير أنه يظل من المؤشرات الدولية الأساسية لقياس تطور حجم الاقتصاد ومقارنة أدائه عبر الزمن.

اقرأ الخبر لدى المصدر