وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

شبح الحرب يعود إلى القرن الإفريقي.. لماذا تتواجه إثيوبيا وإريتريا على حافة الانفجار؟

تاريخ النشر:

  • أهل مصر

عاد التوتر العسكري بين إثيوبيا وإريتريا إلى واجهة المشهد في القرن الإفريقي، مع تقارير عن تعزيزات عسكرية على جانبي الحدود، ومواجهات في إقليم تيجراي شمالي إثيوبيا، وسط تحذيرات من أن الاشتباكات المحلية قد تتحول إلى حرب مباشرة بين دولتين سبق أن خاضتا واحدة من أكثر الحروب الحدودية دموية في القارة.

ووفق تقرير لوكالة «رويترز» نشر في 18 نوفمبر 2026، حشد البلدان قوات قرب الحدود المشتركة، بالتزامن مع تقارير عن تبادل قصف مدفعي وهجمات بطائرات مسيّرة واشتباكات قرب بلدة بادمي يومي 12 و13 نوفمبر، نقلًا عن بيانات منظمة ACLED المعنية برصد النزاعات. لكن الوكالة أوضحت أنها لم تتمكن من التحقق بصورة مستقلة من جميع التقارير، كما اختلفت مصادر مرتبطة بالفصائل التيجرانية بشأن وقوع اشتباك مباشر بين الجيشين الإثيوبي والإريتري.

وتكمن خطورة التطورات في أنها لا تجري على حدود منفصلة عن أزمات المنطقة، بل داخل إقليم لا تزال تداعيات حربه السابقة حاضرة، وفي ظل خلافات متراكمة حول السيادة والحدود والوصول إلى البحر الأحمر، بما يجعل أي مواجهة جديدة مرشحة لتجاوز الحسابات الثنائية.

من التحالف إلى الخصومة.. كيف انهار التقارب بين البلدين؟

لم تكن إثيوبيا وإريتريا دائمًا على طرفي مواجهة؛ فقد شهدت علاقاتهما تحولًا كبيرًا في عام 2018، عندما وقّع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد والرئيس الإريتري أسياس أفورقي اتفاق سلام أنهى رسميًا حالة العداء التي استمرت سنوات، وفتح الباب أمام استئناف العلاقات الدبلوماسية والاتصالات بين البلدين.

لكن التقارب لم يتحول إلى تسوية شاملة لكل الخلافات التاريخية. فالدولتان خاضتا حربًا حدودية بين عامي 1998 و2000، خلفت عشرات الآلاف من القتلى، وظلت بعض الملفات المرتبطة بالحدود والسيادة محل حساسية سياسية وأمنية.

ثم جاءت حرب تيجراي بين عامي 2020 و2022 لتضع البلدين في تحالف عسكري ضد قوات جبهة تحرير شعب تيجراي، قبل أن تتغير الحسابات مجددًا بعد اتفاق بريتوريا في نوفمبر 2022، الذي أنهى القتال بين الحكومة الإثيوبية والجبهة، لكنه لم يعالج جميع الملفات المتعلقة بوجود القوات الأجنبية ومستقبل الإقليم وترتيبات الأمن.

وتشير تقارير بحثية إلى أن القوات الإريترية لم تنسحب بالكامل من بعض المناطق التيجرانية، رغم أن اتفاق وقف الأعمال العدائية ربط نزع سلاح قوات تيجراي بانسحاب القوات الأجنبية وغير الاتحادية. كما تعثرت عملية نزع السلاح وإعادة دمج المقاتلين، واستمرت الخلافات حول الإدارة المؤقتة للإقليم ومناطق النزاع. تيجراي.. الشرارة التي قد تشعل المواجهة

يمثل إقليم تيجراي الحلقة الأكثر حساسية في التصعيد الحالي؛ إذ شهد الإقليم منذ سبتمبر 2026 تجددًا للقتال بين القوات الاتحادية الإثيوبية ومقاتلين من تيجراي، بعد هجوم شنته قوات مرتبطة بجبهة تحرير شعب تيجراي ضمن تحالف معارض أوسع، وفق ما أوردته تقارير صحفية.

ومع تقدم القوات الحكومية داخل الإقليم، تراجعت قوات تيجرانية باتجاه الحدود الإريترية، وهو ما زاد احتمالات الاحتكاك المباشر. وأفادت تقارير بأن الجيش الإثيوبي استخدم المدفعية الثقيلة قرب مناطق سكنية على الحدود، بينما تحدثت مصادر عن عبور قوات إريترية إلى داخل تيجراي لدعم أطراف محلية، وهي اتهامات نفتها أسمرة.

وفي 13 أكتوبر الماضي، نقلت «رويترز» عن مصادر أن قوات إثيوبية تقدمت إلى بلدة زالامبيسا الحدودية، بعدما تحدث شهود ومراقبون عن عبور قوات إريترية إلى المنطقة في الأسبوع السابق. وفي المقابل، نفت إريتريا حدوث توغل عسكري، واعتبرت اتهامات أديس أبابا تصعيدًا سياسيًا خطيرًا.

وتعكس هذه التطورات أن تيجراي لم تعد مجرد أزمة داخلية إثيوبية؛ فوجود قوات ومجموعات مسلحة متداخلة المصالح قرب الحدود يجعل أي تحرك عسكري قابلًا لأن يُفسر باعتباره تهديدًا مباشرًا للطرف الآخر، حتى لو كان الهدف المعلن تأمين الحدود أو ملاحقة مجموعات مسلحة.

منفذ البحر الأحمر.. خلاف يتجاوز الحدود

إلى جانب أزمة تيجراي، يظل ملف الوصول إلى البحر الأحمر أحد أبرز أسباب التوتر الاستراتيجي بين البلدين. فقد فقدت إثيوبيا منفذها البحري بعد استقلال إريتريا عام 1993، وأصبحت دولة حبيسة تعتمد على موانئ دول الجوار، وعلى رأسها ميناء جيبوتي، لتأمين جانب كبير من تجارتها الخارجية.

وتعتبر حكومة آبي أحمد أن الحصول على منفذ بحري مسألة استراتيجية مرتبطة بمستقبل الاقتصاد والأمن القومي الإثيوبي، بينما تنظر إريتريا إلى أي تحرك قد يمس سيادتها الساحلية باعتباره تهديدًا مباشرًا لأمنها ووحدة أراضيها.

وتزداد حساسية هذا الملف بسبب ميناء عصب الإريتري، الذي يمثل نقطة استراتيجية على البحر الأحمر، وتربطه حسابات إثيوبيا البحرية بموقعها الجغرافي واحتياجاتها التجارية. وقد أثار حديث المسؤولين الإثيوبيين المتكرر عن ضرورة الوصول إلى البحر مخاوف إريترية من أن يتحول الضغط السياسي إلى تحرك عسكري، حتى مع تأكيد أديس أبابا أن الوصول ينبغي أن يتحقق عبر الحوار والاتفاقات السلمية.

ويرى تحليل نشرته مؤسسة بروكينجز في 12 نوفمبر أن الخلافات بين البلدين لم تعد مجرد خلاف حدودي، بل ترتبط بمخاوف وجودية متبادلة، وأن اندلاع الحرب قد يستدعي تدخل أطراف خارجية ويضاعف الأزمات الممتدة حول البحر الأحمر.

هل تتحول المواجهة إلى حرب إقليمية؟

لا تتوقف مخاطر الحرب عند حدود إثيوبيا وإريتريا؛ فالتصعيد قد ينعكس على السودان، الذي يعيش حربًا داخلية ممتدة، وعلى أمن البحر الأحمر والممرات البحرية القريبة من مضيق باب المندب. كما أن اتساع الصراع قد يفتح المجال أمام قوى إقليمية ودولية لمحاولة دعم أحد الطرفين أو حماية مصالحها الاستراتيجية.

وتحمل المنطقة بالفعل أعباء أمنية كبيرة، من الحرب في السودان إلى الاضطرابات في الصومال والتوترات المرتبطة بالملاحة في البحر الأحمر. ولذلك فإن اندلاع حرب جديدة بين أديس أبابا وأسمرة قد يضيف جبهة صراع أخرى إلى بيئة إقليمية شديدة الهشاشة.

وتحذر تحليلات عسكرية من أن امتداد القتال باتجاه الساحل الإريتري وميناء عصب قد يرفع مخاطر الملاحة والتأمين البحري، حتى دون استهداف السفن التجارية بصورة مباشرة؛ إذ يمكن أن يؤدي وجود عمليات عسكرية قرب الممرات البحرية إلى زيادة تكاليف التأمين والشحن، ودفع بعض شركات النقل إلى تغيير مساراتها.

أما على المستوى الإنساني، فإن تجدد الحرب في تيجراي قد يعيد مشاهد النزوح ونقص الغذاء والخدمات الأساسية، خصوصًا أن آثار الحرب السابقة لم تُعالج بالكامل. ويشير تقرير خدمة أبحاث الكونجرس الأمريكي الصادر في 6 نوفمبر 2026 إلى أن مئات الآلاف ما زالوا نازحين في مناطق متنازع عليها، وأن المساعدات الإنسانية تواجه ضغوطًا متزايدة، في وقت تتداخل فيه المواجهات المسلحة مع أزمات سياسية وأمنية أخرى داخل إثيوبيا.

ما السيناريوهات المحتملة خلال الفترة المقبلة؟

تتوقف طبيعة المرحلة المقبلة على قدرة الطرفين على منع الاحتكاكات الحدودية من التحول إلى مواجهة مفتوحة. ويمكن قراءة المشهد عبر ثلاثة مسارات رئيسية:

احتواء التصعيد: من خلال وساطة دولية وإقليمية، وإعادة قنوات الاتصال العسكرية والدبلوماسية، والاتفاق على ترتيبات تمنع توغل القوات أو استهداف المناطق الحدودية.

استمرار المواجهات المحدودة: عبر اشتباكات متقطعة وتحركات عسكرية متبادلة، مع تجنب إعلان الحرب رسميًا، وهو سيناريو قد يطيل حالة عدم الاستقرار ويزيد الضغط على المدنيين.

الانزلاق إلى حرب مباشرة: إذا وقع اشتباك واسع بين الجيشين، أو توسعت العمليات داخل تيجراي، أو تحولت قضية الوصول إلى البحر الأحمر إلى تحرك عسكري يمس الأراضي الإريترية.

ولا يمكن الجزم بأن الحرب الشاملة أصبحت حتمية؛ فالتقارير المتاحة تؤكد وجود تصعيد عسكري ومخاوف متزايدة، لكنها لا تثبت أن قرارًا نهائيًا بخوض حرب مفتوحة قد اتُخذ بالفعل. كما أن التكاليف الاقتصادية والإنسانية والعسكرية ستكون مرتفعة على الطرفين، وقد تجر المنطقة إلى مواجهة أوسع يصعب احتواء تداعياتها.