الاستشارات القانونية عبر البث المباشر.. توعية أم مخاطرة بحقوق المستفيدين؟
تاريخ النشر:
تحولت منصات التواصل الاجتماعي إلى ساحات مفتوحة لمناقشة قضايا الطلاق والميراث والنزاعات المالية والحقوق العمالية، بعدما اتجه بعض المحامين وغير المختصين إلى تقديم استشارات قانونية فورية عبر البث المباشر، من دون الاطلاع بالضرورة على المستندات أو الإحاطة الكاملة بتفاصيل كل واقعة. ورغم ما توفره هذه البثوث من سهولة الوصول إلى المعلومات القانونية، فإنها تثير تساؤلات بشأن دقة الآراء المقدمة، وحدود المسؤولية المهنية، وما قد يترتب على كشف تفاصيل القضايا الشخصية أمام الجمهور من أضرار قانونية وخصوصية.
في هذا السياق، حذر مختصون قانونيون، في حديثهم لـ"العربية.نت"، من تحول البثوث المباشرة إلى منصات لإصدار آراء متعجلة قد تدفع المستفيدين إلى اتخاذ إجراءات غير صحيحة أو تؤثر في مراكزهم القانونية.
مخالفات مهنية محتملة من جهته، قال المحامي حمود الناجم إن انتشار الاستشارات عبر البث المباشر ظاهرة تستدعي النظر في أبعادها المهنية والنظامية، موضحاً أن ما يبدو خدمة مجانية قد ينطوي على مخاطر تتجاوز مجرد الإجابة عن سؤال قانوني. وأشار إلى أن الهيئة السعودية للمحامين وضعت ضوابط لظهور المحامين في وسائل التواصل الاجتماعي، وعدّت تقديم الاستشارات القانونية عبر البث الحي من المخالفات المهنية الشائعة، استناداً إلى القاعدتين 37 و38 من قواعد السلوك المهني للمحامين، المتعلقتين بالمشاركة الإعلامية والنشر الإلكتروني والإعلان عن الخدمات القانونية. وأضاف أن إبداء الرأي دون دراسة الوقائع والمستندات قد يقود إلى استنتاجات غير دقيقة، فضلاً عن احتمال كشف معلومات خاصة بالمستفيدين أو أطراف النزاع أمام المتابعين.
من المخالفة المهنية إلى المسؤولية الجزائية إلى ذلك، أوضح الناجم أن المسؤولية عن محتوى البثوث القانونية قد تمتد إلى الأنظمة المنظمة للإعلام والنشر ومكافحة الجرائم المعلوماتية وحماية البيانات الشخصية. ولفت إلى أن نشر معلومات مضللة أو الترويج لأشخاص وخدمات بصورة مخالفة قد يدخل ضمن اختصاص الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، وتترتب عليه عقوبات تختلف بحسب طبيعة المخالفة، وقد تشمل الغرامة أو تعليق الترخيص أو إلغاءه. في الإطار نفسه، حذر من أن التشهير بالأشخاص أو كشف معلومات تمس حياتهم الخاصة عبر وسائل التقنية قد ينقل الواقعة من مخالفة مهنية إلى مسؤولية جزائية مستقلة، وفق ملابسات كل حالة والنظام المنطبق عليها. الاستشارة ليست إجابة عابرة من جانبه، أكد المحامي وعضو هيئة حقوق الإنسان، الدكتور عبدالحكيم بن عبدالله الخرجي، أن الاستشارة القانونية ليست مجرد إجابة فورية، بل عمل مهني يتطلب فهم الوقائع ودراسة المستندات وتحديد المركز القانوني للمستفيد. وأوضح أن الرأي المبني على معلومات ناقصة قد يدفع صاحبه إلى اتخاذ خطوة خاطئة، بما قد يؤدي إلى ضياع حقه أو الإضرار بموقفه أمام القضاء. بالتوازي، شدد الخرجي على أن مناقشة القضايا الشخصية أمام الجمهور قد تكشف معلومات خاصة بالمستفيد أو بأطراف النزاع، وهو ما يتعارض مع مقتضيات السرية المهنية في العلاقة بين المحامي وموكله أو طالب الاستشارة. التوعية العامة مسار مختلف فرّق المختصان بين نشر الثقافة القانونية وتقديم الاستشارة الفردية؛ فالتوعية تقوم على شرح الأنظمة والقواعد بصورة عامة، بينما تتطلب الاستشارة المرتبطة بواقعة محددة دراسة مستنداتها وتفاصيلها والمحافظة على خصوصية أصحابها. وأكد الخرجي أن تنظيم ظهور المحامين في المنصات الرقمية لا يستهدف الحد من دورهم في نشر المعرفة، وإنما تحقيق التوازن بين التوعية القانونية وحماية حقوق المستفيدين، والحفاظ على هيبة مهنة المحاماة ورسالتها العدلية.