هل تتهيّأ "القوات" لعقد سياسي جديد؟
تاريخ النشر:
عامر خضر آغا
خاص موقع Mtv
يصعب الجزم بأن ثمة قراراً دولياً اتُّخذ بتأجيل الانتخابات حتى عام 2030، أو أن العواصم المؤثرة اتفقت على الإبقاء على المجلس النيابي الحالي. لكن من الخطأ أيضاً التعامل مع هذا الاحتمال باعتباره مجرد تفصيل. فالتجارب اللبنانية أثبتت أن الاستحقاقات الدستورية كثيراً ما تتأثر بالتوازنات الخارجية، خصوصاً عندما يصبح البرلمان جزءاً من معادلة إقليمية أوسع، لا مجرد مؤسسة تشريعية.
وأشار عضو تكتل الجمهورية القوية النائب رازي الحاج، في حديثٍ لموقع MTV، إلى أن «الحديث عن تأجيل الانتخابات وراءه إيعاز دولي أو إقليمي، وإن كان الأمر كذلك، فسنتمسّك أكثر بطبيعة نظامنا البرلماني والديمقراطي. وهذا الادعاء مصدره فقط الأطراف التي كانت متحمّسة قبل الحرب، لأنها لا تريد الامتثال لإرادة الشعب، والتهرّب من المحاسبة، والحفاظ على موازين القوى الحالية».
ما يجري في المنطقة يتجاوز تبدّل التحالفات التقليدية؛ إذ نحن أمام مرحلة يُعاد فيها تحديد مواقع النفوذ، وأدوار القوى الإقليمية، وطبيعة الترتيبات الأمنية والسياسية التي ستضبط المرحلة المقبلة. وفي هذا السياق، قد تنظر بعض العواصم إلى الانتخابات من زاوية نتائجها المحتملة، لا من زاوية موعدها فحسب. فانتخابات تُنتج أكثرية سياسية واضحة في ملف حصرية السلاح، أو تعيد توزيع النفوذ داخل المؤسسات، يمكن أن تسرّع مساراً سياسياً معيناً أو تعقّده.
وأكد الحاج أن «التمديد للمجلس النيابي الحالي لفترة إضافية سيكون ضربة قاصمة لمصلحة حالة “اللادولة”، وتهديداً لمشروع قيام دولة فعلية، وسيؤدي إلى مزيد من الاهتراء. وسنتصدّى للتأجيل إلا إذا وُجدت ضرورة عملية له».
ويطرح احتمال الدخول في مرحلة تغيير سياسي جذري سؤالاً أساسياً على «القوات اللبنانية»: هل تكتفي بخوض معركة استعادة التوازن داخل المؤسسات القائمة، أم تنتقل إلى طرح مشروع سياسي متكامل يعيد تعريف شكل الدولة وعلاقتها بمكوّناتها، ويضعها في موقع المبادرة تجاه المرحلة التأسيسية المقبلة؟
وإذا كان لبنان مقبلاً على تحوّل جذري، فإن التحدي أمام «القوات» لن يقتصر على رفع سقف المواجهة السياسية، بل سيشمل تقديم تصور متكامل للدولة التي تريدها، وتحديد شكل العلاقة بين المركز والمناطق، وبين المواطنة والانتماء الطائفي، وبين السيادة والشراكة.
ولفت الحاج إلى أننا «لن نبحث في أي ملف آخر قبل تنفيذ حصرية السلاح، لأنها أساس قيام الدولة. وبعد ذلك، سنطرح موضوعاً جوهرياً هو حماية التعددية، لأنها لم تُحمَ، ومن ثم سنسعى إلى نظام لا مركزي موسّع، وسياسة خارجية تتبنّى الحياد الإيجابي والوقوف إلى جانب الحق، لكي تتمكّن المجموعات اللبنانية من التعبير عن نفسها».
إن المعركة المقبلة لن تختزل في موعد الانتخابات أو مصير المجلس النيابي، بل ستتمحور حول هوية الدولة التي ستنبثق من التحولات الإقليمية، ومن يمتلك المشروع والقدرة على رسم ملامحها قبل أن تُفرض قواعد اللعبة من جديد.