كتلة العامري: لا نرفض دخول القوات الأمنية للجرف لكن بشرط
تاريخ النشر:
شفق نيوز- بغداد
أكد مختار الموسوي، النائب عن كتلة بدر بزعامة هادي العامري، مساء اليوم الأربعاء، أن موقف كتلته من التطورات الأمنية في منطقة جرف النصر "الصخر" لا يقوم على رفض دخول القوات الأمنية النظامية، وإنما على ضرورة أن تكون عملية استبدال القوات الموجودة في المنطقة مدروسة وبمشاركة تشكيلات من الحشد الشعبي، محذراً من تداعيات أي تغيير قد يؤدي إلى إضعاف الوضع الأمني فيها.
وقال الموسوي لوكالة شفق نيوز، إن تبديل الوحدات العسكرية ونقلها من مكان إلى آخر إجراء اعتيادي، لكن الخلاف بشأن جرف النصر "الصخر" لا ينبغي أن يتحول إلى أزمة سياسية أو خلاف داخل الإطار التنسيقي، مبيناً أن القوى السياسية مطالبة بمعالجة الملف بما يخدم استقرار الدولة، بدلاً من تعميق الخلافات.
وأضاف أن نواباً من كتلة بدر زاروا المنطقة اليوم، وأكدوا عدم وجود مشكلات أمنية فيها، مشيراً إلى أنه دعا إلى إسناد مسؤولية حماية المنطقة إلى القوات التي تمتلك الخبرة الميدانية، معتبراً أن استبدال الوحدات الموجودة بأخرى ينبغي ألا يتم بمعزل عن تقييم قدراتها.
وأوضح الموسوي أن بدر لا تعارض مبدأ التغيير أو دخول قوات أمنية أخرى، لكنها ترى ضرورة الاستفادة من التشكيلات التي خاضت معارك سابقة في المنطقة، لافتاً إلى أن الحشد الشعبي يضم ألوية متعددة يمكن الاستعانة بها ضمن ترتيبات أمنية مشتركة مع الجيش والشرطة الاتحادية.
وحذر النائب من أن خروج القوات التي تمتلك خبرة ميدانية في جرف النصر "الصخر" قد يفتح الباب أمام مخاطر أمنية، مستشهداً بتجارب انهيار بعض القطعات الأمنية في محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين خلال السنوات الماضية، مؤكداً أن المنطقة ذات أهمية استراتيجية، وأن أي خلل أمني فيها قد ينعكس على المحافظات المجاورة والمناطق القريبة من العتبات المقدسة.
وقال إن المخاوف لا تتعلق بمجرد تبديل الوحدات، بل بمدى قدرة القوات البديلة على الصمود وحماية المنطقة، مضيفاً أن التشكيلات التي قاتلت وقدمت تضحيات تمتلك "خبرة تجعلها أكثر قدرة على التعامل مع التحديات الأمنية".
وفي ما يتعلق باحتمال حدوث مواجهة بين القوات الموجودة والتشكيلات التي قد تتولى الملف، شدد الموسوي على أن القتال بين الفصائل والقوى الأمنية أمر مرفوض، وأن الحل ينبغي أن يقوم على التفاهم والتنسيق، لا على الصدام.
وتأتي تصريحات الموسوي بالتزامن مع قرارات اللجنة العليا لإصلاح القطاع الأمني، برئاسة رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي، والتي تضمنت تكليف شرطة الطاقة بحماية الأنبوب الناقل في جرف النصر "الصخر"، واستبدال القوة الماسكة للأرض بقوة أخرى يحددها القائد العام، فضلاً عن إحالة التحقيقات المتعلقة بالتجاوزات على الخط الناقل إلى القضاء.
وكانت توجيهات حكومية قد تضمنت إعادة توزيع القطعات الأمنية في المنطقة، بمشاركة الجيش العراقي والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي وشرطة الطاقة، في وقت شهدت فيه المفاوضات السياسية مقترحات لنقل ألوية تابعة لكتائب حزب الله إلى الحدود العراقية السورية، وإحلال ألوية أخرى من الحشد الشعبي محلها، وسط خلافات بشأن آلية تنفيذ التغيير.