البرقية الملكية لـ”محمود عباس”.. عندما تعيد الحكمة السيادية ضبط بوصلة التضامن والوطنية
تاريخ النشر:
في لحظات التشنج السياسي والارتباك الفكري، تبرز الخطابات والرسائل السيادية كمرجعية حاسمة تضع الحدود الفاصلة بين ثوابت الدولة الراسخة وموجات السجال العابرة. ولم تكن برقية التهنئة التي وجّهها الملك محمد السادس إلى رئيس دولة فلسطين، محمود عباس، بمناسبة العيد الوطني لبلاده، مجرد روتين دبلوماسي فرضته التقاليد البروتوكولية، بل جاءت بمثابة إعادة ضبط متجددة لبوصلة الموقف المغربي، في توقيت بالغ الدلالة والأهمية على المستويين الإقليمي والداخلي.أولاً: تفكيك النص الملكي.. صرامة الموقف ووضوح المرجعيات
تضضمن النص الملكي عبارات دقيقة ومحسوبة تعكس عقيدة الدبلوماسية المغربية تجاه القضية الفلسطينية؛ إذ أعرب جلالة الملك عن تمنياته للشعب الفلسطيني الشقيق بنيل ما ينشده من “عزة وكرامة، في ظل السلام والحرية والاستقلال”، مشدداً على اعتزازه بـ “العلاقات التاريخية والمتميزة التي تجمع بلدينا وشعبينا الشقيقين، والقائمة على الأخوة الوطيدة والتعاون المثمر والتضامن الفاعل”.
لكن النص المحوري الأشد ثقلاً في البرقية تمثل في إعادة التذكير الصريح بدعم المملكة المغربية الراسخ لـ “إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية”.
هذا التحديد الجغرافي والسياسي ليس تفصيلاً عابراً؛ بل هو جوهر الرؤية المغربية المسؤولة التي تدمج بين التضامن الوجداني والالتزام بمرجعيات الشرعية الدولية. إن موقف المغرب لا يقتات على الشعارات الخاوية أو الخطابات المظلية، بل يتأسس على واقعية سياسية رزينة تبتغي السلام العادل والشامل الذي يضمن للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة كاملة وفق قرارات الأمم المتحدة، بعيداً عن المراهنات الشعبوية التي تسهم في تعميق الأزمات بدل حلها.ثانياً: تشخيص المشهد الداخلي.. ظاهرة المزايدة ورعب “التخوين”
كي نفهم الأهمية الاستراتيجية لهذه البرقية، لا بد من وضعها في سياقها الوطني الراهن؛ فقد شهدت الساحة العمومية في المغرب مؤخراً تصاعداً غير مسبوق في حدة الاستقطاب حول التعاطي مع الملف الفلسطيني. ولم يقف هذا النقاش عند حدود التباين التلقائي في الآراء، بل انحرف نحو ظاهرة خطيرة تتمثل في المزايدة على الوطنية، وتبادل اتهامات “التخوين”، ومحاولة توزيع صكوك الغفران الأخلاقية والوطنية.
لقد تحول الملف الفلسطيني لدى بعض الفصائل والاتجاهات من قضية إجماع وطني جامعة إلى منصة للتصفيات السياسوية وتوظيف الأيديولوجيا؛ حيث سعت أطراف إلى احتكار الحديث باسم الشعب المغربي وتنميط كل من يخالفها في الرؤية أو المقاربة باتهامات التراجع عن النصرة أو “التفريط”. وفي المقابل، ظهرت ردود فعل بالمثل تسعى للتقليل من محورية القضية في الوجدان المغربي. هذا المنزلق السجالي الخطير بات يهدد اللحمة الوطنية ويشق الصف الداخلي في ظرفية دولية وإقليمية دقيقة تتطلب أعلى درجات التماسك واليقظة.ثالثاً: البُعد العملي والميداني.. التضامن الملموس عبر لجنة القدس
إن الموقف المغربي المحسوب لا يتوقف عند حدود التعبير الدبلوماسي والرسائل الرسمية، بل يترجم عملياً وميدانياً عبر رئاسة جلالة الملك لـ “لجنة القدس” والعمل الدؤوب الذي تضطلع به “وكالة بيت مال القدس الشريف”.
ففي الوقت الذي تغرق فيه العديد من الأطراف في المساجلات اللفظية، يواصل المغرب نهج التضامن الميداني الملموس عبر تمويل ودعم المشاريع الاجتماعية والصحية والتعليمية داخل المدينة المقدسة، بهدف صمود المقدسيات والمقدسيين وحماية الهوية الحضارية والديمغرافية للقدس الشرقية. إن هذا الاقتران بين الموقف السياسي الصارم والعمل الميداني المباشر هو ما يمنح السياسة المغربية مصداقيتها الاستثنائية؛ حيث تتكلم الأفعال والمبادرات الميدانية قبل الكلمات.رابعاً: هندسة التوازن السيادي.. قطع دابر الفتنة الداخلية
وسط هذا الضجيج المتلاطم، جاء الخطاب الملكي ليشكل كابحاً حاسماً للاستقطاب، ورادعاً فكرياً وسياسياً لممارسات التخوين والمزايدة:القضية الفلسطينية خيار دولة لا ورقة حزبية: تؤكد البرقية الملكية أن موقف المغرب من فلسطين هو خيار استراتيجي وثابت سيادي تشرف عليه أعلى سلطة في البلاد، بصفة الملك رئيس الدولة ورئيس لجنة القدس. وبالتالي، لا يحق لأي طرف سياسي أو فكري، كائناً من كان، أن يدعي احتكار النصرة أو استغلالها للطعن في وطنية المواطنين والمؤسسات.الوطنية والتضامن.. تكامل لا تصادم: تبرز البرقية أن الدفاع عن القضايا العادلة للأمة ينبع أصلاً من قوة الوطنية المغربية وأصالتها. فالمغرب القوي بتلاحمه الداخلي والدفاع عن مصالحه العليا وشؤونه الترابية هو الوحيد القادر على تقديم سند حقيقي وفاعل للشعب الفلسطيني، بلا ارتهان ولا شطط.إعادة الاعتبار لرصانة النقاش العمومي: إن التزام العرش الصريح بحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 يعيد ترسيم معالم الموقف الوطني الرزين، ويقطع الطريق على المحاولات الراديكالية التي تقتات على تخوين المخالفين وإشعال الفتنة الداخلية.خامساً: الرؤية الاستراتيجية.. المغرب سيد قراره وسند لأشقائه
تؤكد هذه المحطة أن المغرب يمتلك الجرأة والنضج السياسي لإدارة علاقاته الدولية وقضاياه القومية وفق منطق الدولة الاستراتيجية. فالمملكة لا تخضع لمنطق الاستقطابات الثنائية الحادة، بل تتحرك وفق رؤية متكاملة توازن بين صيانة مصالحها الوطنية العليا وبين الوفاء التام بالتزاماتها التاريخية والأخلاقية تجاه القضايا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
إن تمسك المغرب بحدود 4 يونيو 1967 وبالقدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية يبرهن على أن الخيارات الدبلوماسية المغربية تنطلق من قاعدة صلبة من المبادئ، وتتأسس على استقلالية القرار السيادي للمملكة.خاتمة: البوصلة السيادية والأصالة المغربية
إن البرقية الملكية الأخيرة لم تكن مجرد تجديد لعهد تضامني مع الرئيس محمود عباس والشعب الفلسطيني الشقيق، بل كانت وثيقة توجيهية حكيمة للداخل المغربي؛ مفادها أن النصرة الحقيقية للقضايا العادلة تتطلب الحكمة، والالتزام بالمرجعيات الدولية، والحفاظ على تماسك البيت الداخلي.
لقد أعادت المؤسسة الملكية الأمور إلى نصابها الصحيح: لا تفريط في الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ولا تسامح مع جعل هذه القضية مقصلة تشكك في وطنية المغاربة أو تمس بلحمتهم الوطنية. إن المغرب سيظل كما كان دائماً — بحكمة ملكه ووعي شعبه — حصناً منيعاً للوطنية الصادقة، وسنداً عادلاً وقوياً للحق الفلسطيني، بعيداً عن صخب المزايدات وشظايا التخوين.